مهران دبیرسپهری

طی بیست سال گذشته؛ یعنی دوران پس از جنگ، کشورمان سه رییس‌جمهور به خود دیده است که هر سه، از نظر اقتصادی مورد نقد‌های بسیاری قرار گرفته‌اند؛ اما نکته مهمی که مورد غفلت واقع شده این است که در بیست سال گذشته به لحاظ تئوریک این سه دولت، مشابه هم رفتار کرده‌اند. یا به عبارت دیگر نظریه اقتصادی حاکم بر آنها با شدت و ضعف، یکی بوده است. در واقع می‌توان همین موضوع را علت‌العلل مشکلات اقتصاد ایران در دوره فوق دانست؛ مشکلاتی که بسیاری از تحولات سیاسی داخلی نیز متاثر از آن بوده است.

بعد از پایان جنگ، دولت سازندگی به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی سیاست‌های اقتصادی خود را برای رشد و توسعه کشور به مورد اجرا گذاشت که نقدهای بسیاری را به سبب فشار‌های اقتصادی بر مردم به همراه داشت و بررسی شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه دو شاخص رشد نقدینگی و اندازه مالی دولت کاملا نشان می‌دهد که این دولت مرامی کینزی داشته است. اگرچه با تحلیل‌های نادرستی در آن زمان گفته می‌شد هدف دولت سازندگی، نیل به اقتصاد آزاد می‌باشد، اما باید گفت که چارچوب کلی تصمیمات آن دوره هشت ساله با شاخص‌های اقتصاد آزاد همخوانی نداشت.

پس از دولت سازندگی، مردم برای رهایی از فشارهای کینزی به دولت آقای خاتمی دل بستند و این دولت نیز کماکان به گواه شاخص‌های اقتصادی، همان سیاست اقتصادی را با شدت کمتری ادامه داد.

با پایان یافتن دولت اصلاحات مردم به دولت آقای احمدی‌نژاد روی آوردند که در این دوره نیز همان چارچوب گذشته در پیروی از سیاست‌های اقتصادی کینز ادامه یافت. نگارنده در سال ۱۳۸۵ و پس از اجرای سیاست پولی انبساطی شدید، در یکی از مطبوعات هشدار داد که به گواه تاریخ ایران همیشه سیاست بسط افسارگسیخته پول، منجر به تنش‌های اجتماعی شده است. همین طور بارها در نوشته‌های متعدد و اخیرا در دو سرمقاله دنیای‌اقتصاد به تاریخ ۲۲/۹/۸۸ و ۸/۱۰/۸۸ تاثیر مخرب تئوری کینز بر جوامع انسانی را تشریح نمودم.به عبارت دیگر، نمی‌توان هیچ کس را در مشکلات بیست‌سال گذشته مقصر دانست؛ مگر آنکه به لحاظ تئوریک بتوان کینز انگلیسی را مقصر قلمداد نمود که البته آسیب او هم به اقتصادهای پیشرفته در سال ۱۹۸۰ پایان یافت و برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه هم به صورت تجربی در اواخر دهه ۹۰ میلادی تا حدودی به این موضوع پی بردند چنانچه سایت بانک مرکزی ترکیه در آن زمان نوشت: «گرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی را به اثبات رساند».* برای رهایی از شر میراث شوم کینز، پایبندی توام به دو سیاست پولی و مالی لازم است. در سیاست مهم‌تر پولی، بانک مرکزی باید به گونه‌ای عمل کند که نرخ تورم همیشه در حد صفر نگه داشته شود؛ چیزی که سال‌ها است به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. در سیاست مالی نیز دولت باید رشد هزینه‌های خود را کنترل کند؛ به گونه‌ای که این رشد از رشد اقتصادی فراتر نرود و این کار مستلزم آن است که دست‌اندرکاران قوه مجریه در ایران یک بار برای همیشه به این نتیجه برسند که دولت وظیفه ایجابی برای اشتغال و رشد اقتصادی ندارد و اتفاقا حاکمیت همین تفکر در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود. برای نمونه و در قدم اول می‌توان حذف کامل تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌ها را خواستار شد. البته تحقق این اولین قدم، مستلزم آن است که کاهش نرخ بهره بانکی فقط و فقط از طریق کاهش نرخ تورم انجام شود و بسیار مهم است که نرخ سود تسهیلات بانکی، بالاتر از نرخ تورم باشد زیرا تنها در این صورت است که منابع بانکی به سمت تولید کارآمد هدایت می‌شود. در هر صورت نرخ عادلانه، نرخی است که بازار آن را تعیین کند. بنابراین دولت می‌تواند با اقدامات سلبی(پرهیزگارانه) خود زمینه رشد و شکوفایی کشور را فراهم کند. پایبندی به این دو سیاست است که در بلندمدت، رضایت عمومی را افزایش خواهد داد.

*Central Bank of Republic of Turkey, Press Release on Monetary and exchange Rate Policy for ۲۰۰۵, ۲۰ Dec, ۲۰۰۴