علیرضا کدیور

در شرایطی که نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف تخصصی درگیر بررسی سرفصل‌های بودجه ۸۹ کل کشور هستند، اظهارنظرهای نمایندگان در بخش‌های مختلف حکایت از غیرواقعی بودن ارقام لحاظ شده در بودجه در زمینه درآمدها و هزینه‌های دولت برای سال آینده دارد. به طور قطع انحراف هر یک از درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه، می‌تواند دولت و مجلس را درسال آینده مجبور به تغییر سرفصل‌ها (جابه‌جایی بودجه عمرانی و جاری)، حذف بخش‌هایی از بودجه (کاهش بودجه‌های عمرانی) و ارائه متمم برای پوشش هزینه‌ها کند.یکی از نمونه‌های درآمدهای غیرواقعی لحاظ شده در بودجه ۸۹ به پیش‌بینی تحقق ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد. براین اساس دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی به صورت خرد و بلوک و اقساط سهام فروخته شده از سنوات قبل به درآمد فوق‌الذکر دست یابد. برای بررسی دقت و ضریب اطمینان حصول این درآمد، توجه به چند نکته ضروری است.

۱ - پیش‌بینی درآمد حاصل از واگذاری‌ها در بودجه ۸۸، معادل ۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که پس از گذشت ۵/۱۰ ماه از سال جاری، تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است (که از این محل نیز یک هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تامین اجتماعی داده شده است) و تا پایان سال نیز با توجه به نبود واگذاری عمده، امکان افزایش با اهمیت درآمد دولت از این محل وجود ندارد. به بیان دیگر کسری دومیلیارد دلاری درآمد دولت در بودجه سال جاری از محل واگذاری‌ها قطعی به نظر می‌رسد.

۲ - از مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان واریزی به خزانه، ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به واگذاری بلوک استثنایی ۵۰ درصدی «مخابرات» بوده است. به بیان دیگر، بدون در نظر گرفتن بلوک مزبور، درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال‌جاری به ۱۱۰۰ میلیارد تومان محدود می‌شود.

۳ - بررسی روند واگذاری‌ها طی سه سال گذشته (پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴) نشان می‌دهد سال ۸۸ به واسطه افزایش مشوق‌ها برای خریداران بلوک‌های دولتی (از طریق کاهش نرخ سود سالانه خرید اقساطی، افزایش دوره بازپرداخت اقساط واستمهال بدهی خریداران)،کاهش سهم ذی‌نفعان از درآمد واگذاری‌ها (از طریق حذف سهم شرکت‌های مادر تخصصی)، واگذاری بلوک‌های مدیریتی چندین شرکت بزرگ دولتی از طریق مزایده (از جمله پتروایران، هلی‌کوپتری، شرکت ملی فولاد و ...) و ضرب‌الاجل زمانی برای واگذاری سهام شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ تا پایان امسال، سالی استثنایی به لحاظ کسب درآمد حاصل از واگذاری‌ها بوده است. در واقع بررسی روند واگذاری‌ها نشان می‌دهد، واریزی به خزانه طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ رقمی کمتر از یک هزار میلیارد تومان بوده و سال ۸۸ نیز دولت با وجود مزیت‌های فوق تنها به درآمدی کمی بیش از هزار میلیارد تومان دست یافته است.

۴ - رییس سازمان خصوصی‌سازی پیش از ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، پیش‌بینی درآمد حاصل از واگذاری‌ها در سال ۸۹ را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

۵ - بررسی ترکیب درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری‌ها برای سال آینده نشان می‌دهد، در صورت پرداخت اقساط از سوی خریداران بلوکی سنوات قبل، دولت امکان دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان از خریداران بلوک مدیریتی مخابرات و ۵۰۰ میلیارد تومان از سایر خریداران را دارا است. همچنین در بهترین حالت، دولت می‌تواند دو هزار میلیارد تومان از بابت اقساط سهام عدالت درآمد کسب کند؛ رقمی که به معنای عدم‌دریافت سود از سوی سهامداران عدالت است. از سوی دیگر در بهترین حالت و به واسطه واگذاری اکثر شرکت‌های بزرگ، دولت حداکثر می‌تواند ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌های جدید کسب کند؛ ارقامی که در مجموع معادل کسری حداقل ۳ هزار میلیارد تومانی(۳میلیارد دلار) درآمد حاصل از واگذاری‌های ۸۹ است.با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و تلفیق باید در بررسی بودجه سال آینده و ضریب تحقق درآمد‌ها، روند گذشته خصوصی‌سازی در کشور و واقعیت‌های پیش‌رو در این بخش را مدنظر قرار دهند تا سال آینده نیز دولت با کسری ناخواسته در بودجه خود مواجه نشود.