دکتراله مراد سیف*

اگر اندکی دقت کنیم، به‌رغم تکرار بسیار واژه «هدفمندی یارانه‌ها»‌، تا کنون هیچ گونه تعریف صریح و روشنی از هدفمندی داده نشده است‌. از عجایب روزگار هم یکی این است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز هیچ تعریف روشنی از هدفمندی وجود ندارد‌. با این حال، تامل در اظهارات مسوولان دولت و نیز در مذاکرات و مباحثات مجلس رد پای دو هدف «عدالت» و «کارآیی» دیده می‌شود‌. لابد آنجا که از تبعیض در بهره‌مندی فعلی اقشار مختلف سخن می‌رود، هدفمندی را تامین «عدالت توزیعی» و آنجا که از اتلاف منابع انرژی در وضعیت جاری انتقاد می‌کنیم، هدف کارآیی را مد نظر داریم‌. بنابراین‌ تا زمانی که مخالفت صریحی از ناحیه مسوولان مربوطه اعلام نشده می‌توان همین دو هدف را مفروض گرفت و چه بهتر بود که در قانون مربوطه قبل از ورود به مواد قانون‌، به این رویکردها و اهداف اشاره می‌شد‌. در بحث حاضر بر آن نیستیم که از زاویه اهمیت داشتن «هدف مشخص» در هدفمند کردن یارانه‌ها سخن را به درازا ببریم‌. گرچه‌ این بحث بسیار مهم بوده و هنوز جای کار بیشتر و دقیق‌تر دارد‌. به ویژه‌، از این جهت که در عمل ممکن است به تعارضاتی در اهداف کارآیی و عدالت برخورد کنیم که لازم باشد (در کوتاه مدت) یکی را به سود دیگری کمرنگ کنیم‌. همچنین مبحث حمایت از تولید و تولید کنندگان نیز که به‌زعم نگارنده از اهمیت بالاتری نسبت به حمایت از مصرف کننده برخوردار است، مجال مستقل و مبسوط دیگری را طلب می‌کند‌.

آنچه در اینجا بیشتر مورد عنایت است پرداخت نقدی یارانه به خانوارها، آن هم به روش‌هایی است که این روزها به صورت‌های متفاوتی اعلام می‌شود‌. هدف این نوشتار آن است که آسیب‌های پرداخت نقدی گسترده یارانه را متذکر شده و برخی پیشنهادهای جایگزین را عنوان نماید‌. مطابق آنچه تاکنون از مراجع رسمی‌اعلام شده است‌، دولت به دهک‌های درآمدی مشخصی یارانه نقدی خواهد پرداخت. بنابراین، از این جهت انتظارات گسترده‌ای را دامن زده و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است‌. از جمله اینکه، مبلغ یارانه نقدی چه اندازه است و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ در حالی که مساله اصلی همان اهدافی است که کمتر ذهن جامعه را به خود مشغول داشته و ارباب رسانه نیز کمتر از آنچه شایسته یک تحول اساسی تاریخی و فراگیر اقتصادی است به آن پرداخته‌اند‌.

دولت نیز در این فضا سازی وارونه بی‌تاثیر نبوده است‌. هم اکنون نیز که در آستانه اجرا قرار داریم آنچه بیشتر ذهن و وقت دولت را در ارتباط با این قانون اشغال کرده‌، همان است که به چه کسی؟ چگونه؟ وچه اندازه بابت سهم از یارانه می‌باید پول نقد داده شود‌. از نظر نگارنده این سطور حداقل ۱۰ مورد آسیب اساسی به شرح زیر از پرداخت نقدی یارانه به خانوار (اگر به صورت گسترده بخواهد انجام شود) متصور ومورد انتظار است:

۱ - ایجاد نارضایتی شدید در مردمی که به هر دلیل پرداختی به آنها صورت نگرفته باشد‌.

۲ - در شرایطی که پرداخت‌های غیریکسان صورت گیرد‌، نارضایتی از مبلغ پرداخت در مقایسه با دیگرانی که بیشتر دریافت کرده اند‌.

۳ - وادار شدن مردم به سند سازی برای دریافت بیشتر یارانه.

۴ - خدشه‌دار شدن عدالت نسبت به کسانی که صادقانه اطلاعات خود را منتقل کرده اند‌.

۵ - غیر قابل تداوم بودن پرداخت نقدی برای سال‌های متمادی.

۶ - ایجاد وابستگی غیر‌ضرور مردم به دولت‌.

۷ - دامن زدن به تورم و ذوب شدن قدرت خرید یارانه‌های پرداختی و بی‌اثر شدن آن.

۸ - غیرمکفی بودن پرداخت‌ها نسبت به انتظارات ایجادشده فعلی و در نتیجه تشدید نارضایتی.

۹ - کاهش مشارکت مردم در تامین اهداف اصلی کارآیی و عدالت‌، بر اثر کاهش ضریب اعتماد آنها به دولت‌.

۱۰ - هزینه بالای اداری اجرای طرح برای دولت و مشغول کردن دولت با زمینه کاری جدیدی در حاشیه موضوع اصلی.

با عنایت به آنچه گفته شد پیشنهاد این است که در کنار تبیین بیشتر موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها‌، با تاکید بر اهداف کارآیی و عدالت‌، رویکرد پرداخت نقدی به صورت زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد:

۱ - پرداخت نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی‌، با ایجاد بانک اطلاعات مشترک میان آنها محدود شود. این اقدام هم مقبولیت اجتماعی بالایی دارد و هم هزینه شناسایی آنها حداقل خواهد بود.

۲ - با تعریف الگوی مصرف صحیح در مصارف دارای کنتور از قبیل آب‌، برق و گاز شهری یارانه هدفمند معنی داری به رعایت کنندگان الگوی مذکور تعلق گیرد که هدف کارآیی را نهادینه سازد‌.

۳ - برای سایر اقشار از روش‌های مقبول تامین اجتماعی استفاده شده و در موضوعات دارای آثار مثبت خارجی‌، مانند همه کشورهای دیگر‌، حمایت‌های موضوعی هدفمند با رویکرد تامین عدالت و کارآیی صورت گیرد‌.

*دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)