تعرفه‌های بالاتر چاره‌ساز نیست
چند روز پیش خبرگزاری ایسنا خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۳۰ کشور عضو ناظر آن، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی، مقام سوم را دارد.
دکتر فرخ قبادی
چند روز پیش خبرگزاری ایسنا خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۳۰ کشور عضو ناظر آن، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی، مقام سوم را دارد. در میان همه این ۱۸۳ کشور، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند.(۱) چرا تعرفه‌ها در کشور ما تا این حد بالا است و این تعرفه‌های سنگین چه پیامدهایی دارد؟ در پاسخ باید توجه داشت که تعرفه‌های گمرکی به طور کلی دو هدف اساسی را دنبال می‌کنند؛ یکی تامین درآمد برای دولت (مشابه مالیات) و دیگری حمایت از بخشی از تولیدات داخلی که به دلایلی حمایت از آنها موجه و ضروری تشخیص داده می‌شود. دولت‌ها همه جا و همواره خواستار درآمدهای بالاتر هستند و تولیدکنندگان داخلی کشورها نیز از افزایش تعرفه‌ها در مورد کالاهای نهایی استقبال می‌کنند. با این همه، صرف‌نظر از محدودیت‌هایی که به دلیل مقررات سازمان تجارت جهانی یا خطر مقابله به مثل سایر کشورها در اعمال تعرفه‌های بالاتر وجود دارد، افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها با تبعات زیانباری نیز همراه است که سیاست‌گذاران را در اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر محتاط می‌کند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای خسارت‌بار تعرفه‌های سنگین، افزایش حاشیه سود واردات غیرقانونی و جذاب‌تر ساختن قاچاق کالا است. مطالعات متعدد در کشورهای مختلف نشان داده است که افزایش بیش از حد تعرفه‌ها، نه تنها می‌تواند به اقتصاد داخلی و حتی به تولیدکنندگان کالاهای برخوردار حمایت‌های تعرفه‌ای لطمه زند، بلکه از درآمدهای گمرکی دولت‌ها نیز بکاهد. از آن جا که میانگین نرخ تعرفه‌ها در کشور ما، صرف‌نظر از دو کشور کوچک و کم اهمیت، در بالاترین سطح جهانی است، قاعدتا تبعات زیانبار آن نیز باید گسترده‌تر و با سهولت بیشتری نمایان و قابل تشخیص باشد. قاچاق کالا در اغلب کشورهای جهان وجود دارد اما گستردگی آن، علاوه بر شدت و ضعف فساد عمومی‌در فضای اقتصادی کشورها و خطرات ناشی از قانون‌شکنی، تابعی از نرخ تعرفه‌ها (ونیز موانع غیرتعرفه‌ای) و در نتیجه حاشیه سود و جذابیت واردات غیرقانونی است. سوای این عوامل، هرچه ارزش یک کالا نسبت به وزن و حجم آن بیشتر باشد، خطرات و هزینه‌های واردات غیرقانونی آن کمتر، حاشیه سود قاچاق بالاتر و در نتیجه دامنه واردات غیرقانونی آن گسترده‌تر است.
هیچ کس به درستی نمی‌داند که سالانه چه مقدار کالا و به چه ارزشی به کشور ما قاچاق می‌شود. کمترین رقمی‌که در‌این باره اظهار شده، ۶ میلیارد دلار در سال است که با توجه به شواهد موجود، بسیار کمتر از رقم واقعی است. با‌این همه، ارقام دیگری که در‌این باره مطرح شده‌اند، آنقدر حیرت‌انگیزند که پذیرش آنها به راستی دشوار می‌نماید. به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جلسه‌ای که این کمیسیون در آذر ماه سال جاری برگزار کرد و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آن حضور داشت، نمایندگان از ارقامی بین ۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا در سال سخن گفتند که در موارد مختلف از جانب مسوولان قاچاق کالا و ارز مطرح شده است. این نماینده، که «ورود کالاهای قاچاق از مرزها و در جلوی انظار عمومی‌را تاسف بار» خوانده است، می‌گوید که طبق اظهارات رییس گمرک، این طور نیست که قاچاق کالا مخصوص به جای خاصی باشد و در این مورد دولت باید کار جدی انجام دهد».(۲) بر اساس یک منبع دیگر طبق آخرین بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای مسوول در‌این زمینه، حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲/۱۹ میلیارد دلار می‌باشد. بنا بر‌این گزارش، از این مقدار ۱۶ میلیارد دلار مربوط به واردات و ۲/۳ میلیارد دلار به صادرات قاچاق اختصاص دارد. مطابق‌این گزارش ۵/۲ میلیارد دلار از واردات قاچاق از طریق مبادی رسمی و ۵/۱۳ میلیارد دلار نیز از مبادی غیر‌رسمی صورت می‌گیرد... پیش از‌این گزارش، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در کشور را ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود. با درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی و پیگیری دقیق قاچاق کالا در دستور کار دولت قرار گرفته است(۳) و بالاخره رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه اخیر خود، واردات بی رویه و قاچاق کالا را دو مشکل عمده تولید کشور دانسته و گفته‌اند: «سال گذشته ۵۶ میلیارد دلار واردات به صورت رسمی و ۱۷ میلیارد دلار به صورت قاچاق داشته‌ایم.» به بیان دیگر از کل واردات کشور در سال گذشته، بیش از ۲۳ درصد آن به صورت قاچاق بوده است.(۴)
با توجه به آنچه که در مورد رابطه گستردگی قاچاق کالا، با نسبت ارزش کالا به حجم و وزن آن گفته شد، طبیعی است که بخش عمده قاچاق کالا به کالاهایی نظیر طلا، تلفن همراه و قطعات الکترونیکی مربوط شوند که ظاهرا چنین نیز هست. به یک روایت ۹۵ درصد و به یک روایت دیگر ۹۷ درصد گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق وارد‌ایران می‌شود. (۵) دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفته است که سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.(۶)
اما متاسفانه در کشور ما، به علت تعرفه‌های سنگین واردات قانونی و حاشیه سود بالا و ریسک نسبتا پایین واردات غیر قانونی، بسیاری از کالاهای دیگر نیز که معمولا در کشورهای دیگر قاچاق آنها مقرون به صرفه نیست، به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. در این میان انواع پوشاک و لوازم خانگی و پارچه و کفش جای ویژه‌ای دارند. هرچند که انواع لوازم الکترونیکی و تلویزیون‌های LCD نیز در سطحی گسترده به داخل کشور قاچاق می‌شوند. در حقیقت، به گفته دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کشور «هیچ کالایی در کشور نیست که قاچاق نشود.»(۷)
حتی اگر آمار و ارقام مربوط به‌این حجم عظیم واردات غیرقانونی به ایران، نزدیک به حقیقت هم باشد، زیان دولت از «عوارض ناگرفته» رقم سنگینی را تشکیل می‌دهد؛ اما خسارت اصلی، لطمه شدیدی است که از‌این بابت به تولید و اشتغال کشور وارد می‌گردد. این نکته نیز گفتنی است که مسوولان بلند پایه وزارت بازرگانی از این پیامدها آگاهی دارند و بارها خطر افزایش تعرفه‌ها را به تولید کنندگانی که خواستار حمایت‌های تعرفه‌ای هستند، گوشزد کرده‌اند. با این تفاصیل، می‌توان پرسید که چرا تولیدکنندگان داخلی بر افزایش تعرفه‌ها اصرار دارند و چرا میانگین نرخ‌های تعرفه‌های ما رکورد دار جهانی شده‌اند؟ و از آن مهم‌تر، چرا این تعرفه‌های سنگین، در حمایت از تولید داخلی کارساز نبوده‌اند و تولیدکنندگان کشورمان هم چنان بازارهای خود را محدود‌تر می‌بینند و به حاشیه رانده می‌شوند؟
پاسخ جامع و کامل به‌این سوالات البته در فرصت‌این مختصر نیست؛ اما جان کلام‌این است که در اقتصاد ما، به دلیل فزونی نرخ تورم داخلی بر تورم در کشورهای طرف معامله ما و سیاست چندین ساله تثبیت نرخ ارز، نرخ برابری ریال با اغلب ارزهای خارجی، ارتباط منطقی خود با واقعیت‌های اقتصادی را یکسره از دست داده است و تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای ارزان‌تر خارجی عملا خلع سلاح شده‌اند. این مساله که در حقیقت مهم‌ترین عامل افزایش شدید واردات و تعمیق و تشدید بحران در بنگاه‌های تولیدی داخلی است، حاشیه سود تولیدکنندگان کشور ما را به شدت کاهش داده یا به زیان آنها افزوده است.
افزایش تعرفه‌ها، با بالا بردن قیمت کالاهای وارداتی، رقابت با آنها را تسهیل می‌کند و به همین دلیل تولیدکنندگان داخلی، خواه در صنعت و خواه در کشاورزی، همواره خواستار افزایش تعرفه‌ها و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی رقیب خود هستند. از آن جا که از دیدگاه آنها، نرخ برابری ارزها یک «عامل خارجی» و تغییرات در آن دور از دسترس آنها است، تولیدکنندگان ما فشار برای افزایش تعرفه‌ها را یگانه چاره کار خود می‌بینند. در حقیقت نیز، در کوتاه مدت، افزایش تعرفه‌ها به افزایش سهم آنها در بازار فروش و عقب راندن حریفان خارجی کمک خواهد کرد. این که در آینده‌ای نه چندان دور، با افزایش واردات غیرقانونی و تداوم تفاضل تورم داخلی و خارجی، امتیاز به دست آمده کارآیی خود را از دست خواهد داد، مانع از آن نمی‌شود که تولیدکنندگان داخلی از فشار برای افزایش تعرفه‌ها دست بردارند و همین دوران کوتاه تنفس را ارزشمند ندانند. مسوولان امر نیز، که ظاهرا مدت‌ها است از شرایط متزلزل تولیدکنندگان داخلی و رقابت نابرابری که به آنها تحمیل شده آگاه بوده‌اند، با افزایش تعرفه‌ها کوشیده‌اند تا بخشی از این ناهماهنگی‌ها را جبران کنند و با این سیاست، به حمایت از تولیدکنندگان کشور برخیزند و خسارت آنها را کاهش دهند و این است که در طول زمان، نرخ‌های تعرفه در کشور ما سیر صعودی پیموده‌اند. اما اقتصاد هم قوانین خود را دارد و نادیده انگاشتن آنها فقط با تقبل هزینه‌های سنگین میسر است. ریشه بیماری مورد بحث، نرخ غیر واقعی ارز است که توان رقابت را از تولیدکنندگان (وصادرکنندگان) کشور گرفته است. از آن جا که سیاست‌های مصلحتاندیشانه، اصلاح نرخ ارز را عملا خارج از دستور کار قرار داده است، چاره‌ای نمی‌ماند جز آنکه با افزایش تعرفه‌ها و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای، حرکت لنگ‌لنگان تولید داخلی را تداوم بخشید و دامنه تعطیلی‌ها و تعدیل نیروها را تا حد امکان مهار کرد. متاسفانه‌این تدابیر درست همان اقداماتی است که بر جذابیت واردات غیرقانونی می‌افزاید و خلافکاران اقتصادی را به تکاپوی بیشتر و ترفندهای گستاخانه‌تر وا می‌دارد. امتناع ازرویارویی با ریشه بیماری و تلاش در تسکین موقتی عوارض آن، تنها در ظاهر کم هزینه‌تر جلوه می‌کند. شاید اگر همه هزینه‌های این سیاست محاسبه گردد و درآمدهای از دست رفته دولت، خسارت‌های سنگین و دیرپا به تولید و اشتغال کشور و مهم‌تر از همه‌این‌ها، گسترش فرهنگ فساد و تبهکاری اقتصادی که قاچاق کالا جلوه‌ای از آن است، در نظر آورده شود، تدابیر مصلحتاندیشانه کنونی بسیار پرهزینه‌تر از کار درآید.
......................................................
۱ - بر اساس‌این گزارش، میانگین نرخ تعرفه در‌ایران ۲۶ درصد است. این رقم ۴/۷ برابر میانگین نرخ تعرفه در آمریکا، ۵ برابر عربستان سعودی و ۶/۴ برابر اتحادیه اروپا است. ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) ۱۸ آذر ۱۳۸۸ ضمنا باهاما و جیبوتی کشورهای بسیار کوچکی هستند که جمعیت هر دو آنها جمعا به یک میلیون نفر نمی‌رسد.
۲ - «کالای قاچاق به طور علنی وارد کشور می‌شود». جهان اقتصاد. ۲۱ آذر ۱۳۸۸
۳ - «رکورد قاچاق در کشور شکسته شد». در سایت خبری تحلیلی اراده مردم. ۲۱ آبان ۱۳۸۸
۴ - مصاحبه با سید حسین‌هاشمی‌در روزنامه اعتماد. ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸
۵ - Iran IT Analysis and News.s و۲۶ مهر ماه ۱۳۸۸ و نیز روزنامه اعتماد. ۱۹ دی ماه ۱۳۸۸
۶ - «هیچ کالایی نیست که قاچاق نشود». در مردمسالاری. ۴/۸/۱۳۸۸
۷ - مردمسالاری. پیشین. با این همه، برخی آمار و ارقام در این زمینه به راستی شگفت‌آور به نظر می‌رسند. به گفته مدیر کل دفتر واردات گمرک‌ایران، که قاچاق کالا را یکی از معضلات اقتصاد کشور می‌داند، «۹۹ درصد لباس و کفش‌های چینی به صورت قاچاق وارد کشور می‌گردد» ن. ک. به گزارش جلسه گفت و شنود با صادرکنندگان در اتاق بازرگانی زنجان. www.zccim.org/persian مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۸. اگر‌این آمار با‌اندکی اغراق نیز همراه باشد، آنگاه گلایه رییس اتحادیه تولیدکنندگان کفش استان اصفهان،کاملا قابل درک خواهد بود. به گفته‌ایشان «با ورود بی‌رویه کفش‌های چینی به کشور،از اوایل امسال تاکنون بیش از نیمی از واحدهای تولیدکننده کفش در اصفهان تعطیل شده‌اند.» باشگاه خبرنگاران جوان. ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸. این خبر نیز شنیدنی است که «با توجه به آمار اعلام شده از سوى سازمان توسعه تجارت و نیروى انتظامى و تحلیلى که بر آن مى‌رود، واردات غیرقانونى پارچه به کشور ۴۰ (چهل) برابرواردات رسمى آن است» ابرار اقتصادی. ۹ تیر ماه ۱۳۸۸
ارسال نظر