علی سرزعیم

بالاخره سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها که سال‌ها به عنوان موضوع یکی از چالش‌های اقتصاد ایران مطرح بود، به شکل قانونی درآمد. تا مدتی قبل ‌این سیاست، مطرود شناخته می‌شد و توصیه بانک جهانی برای تضعیف اقتصاد‌ ایران تلقی می‌شد؛ اما جالب ‌اینجا است که ‌اینک در کانون توجه دولت قرار گرفته و مهم‌ترین دستور کار دولت برای سال‌های آتی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد که اقتصاددانان مورد اعتماد دولتمردان توانسته‌اند ضرورت ‌این مساله را برای مسوولان امر به خوبی جا بیندازند که آنها را به حرکت در‌ این سمت کشانده‌اند. از سخنان اخیر آقای احمدی‌نژاد مبنی بر‌اینکه پس از چند سال از اجرای ‌این طرح فقر و بیکاری در کشور به کلی ریشه‌کن خواهد شد، چنین برداشت می‌شود که ظاهرا اقتصاددانان مورد اعتماد دولت در‌این مسیر بیش از حد پیش رفته و انتظارات نابه‌جا از کارکرد‌ این سیاست ‌ایجاد نموده‌اند و بیم آن می‌رود که وقتی انتظارات غیرواقعی با دنیای سرد واقعی روبه‌رو شد، بی‌اعتمادی دیگری را به سیاست‌های درست اصلاح ساختار ‌ایجاد کند. بنابراین همان‌گونه که نمی‌توان از یک ابزار فیزیکی نظیر چکش انتظار داشت که کار پیچ گوشتی را انجام دهد، از سیاست‌های اقتصادی نیز نمی‌توان انتظار داشت که کارکرد دیگر سیاست‌های اقتصادی را بر عهده گیرد.

سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها دو کارکرد خیلی مهم دارد: بهبود توزیع درآمد و اصلاح رفتار مصرف‌کننده. هر دو ‌این امور در سطح خرد اتفاق خواهد افتاد و اساسا انعکاس فوق‌العاده و چشمگیری در سطح کلان نخواهند داشت. به عبارت دیگر کاملا اتفاق افتاده که در یک اقتصاد مثل اقتصاد مکزیک در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ اوضاع در سطح خرد در حالت مطلوب قرار داشت (قیمت‌ها آزاد و محدودیت تجاری بسیار کم بود و‌...) ولی عدم تعادل‌های جدی در سطح کلان وجود داشت (نظیر کسری بودجه) و‌این امر موجب شد تا کل اقتصاد به ورطه بحران فرو غلتد.‌این مثال به معنی آن است که برای حل مشکلات کلان باید سیاست‌های کلان را به کار گرفت و برای حل مشکلات خرد از سیاست‌های خرد.

سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها هر کارکردی داشته باشد قطعا تاثیر انقلاب گونه در نرخ بیکاری و بازار کار نخواهد داشت. بهبود توزیع درآمد می‌تواند تا حدودی فقر مطلق را کاهش دهد؛ اما بعید است که بتواند فقر را به طور کلی ریشه کن سازد. اساسا ریشه کن کردن فقر با رشد اقتصادی بالا ممکن می‌گردد؛ کما ‌اینکه چین با چند دهه رشد اقتصادی بالا توانسته رکوردی تاریخی و جهانی در کاهش فقر‌ ایجاد کند؛ به ‌این معنا که هیچ‌گاه بشر در طول تاریخ چنین پدیده‌ای را تجربه نکرده بود که میلیون‌ها انسان ظرف چند دهه از فقر مطلق و شدید خارج شوند.‌ اینکه رشد اقتصادی بالا از چه طریق مهیا می‌شود خود بحث جداگانه‌ای است که ربط ناچیزی با هدفمند کردن یارانه‌ها و قضیه سوبسید دادن دارد. در ادبیات موجود مربوط به رابطه نابرابری و رشد ‌این سخن با احتیاط مطرح است که بهبود توزیع درآمد اگر بتواند موجب افزایش سرمایه انسانی شود، می‌تواند به رشد اقتصادی یاری رساند. ‌این دیدگاه در مقابل دیدگاه دیگری که مدعی است بهبود توزیع درآمد برای رشد زیانبار است، مطرح گردیده است. لذا در سطح نظری نیز‌این ادعای بزرگ که بهبود توزیع درآمد در اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بتواند چنین تبعات بزرگی در سطح کلان داشته باشد، دیده نمی‌شود. چهار سال اول دولت صرف افزایش هزینه‌های عمرانی گردید؛ با‌ این امید که افزایش سرمایه‌گذاری دولتی رشد را به دنبال خواهد داشت و عملا اصلاح سیاست‌های اقتصادی مهمی ‌نادیده گرفته شد یا در جهت عکس آن حرکت شد.‌ این نگرانی وجود دارد که هدفمند کردن یارانه‌ها چهار سال بعدی دولت را به کلی به خود اختصاص دهد و سیاست‌های اصلاح ساختار مهم‌تر را باز هم به تعویق ‌اندازد. در حالی که اقتصادهای کشورهای در حال توسعه و خصوصا کشورهای عربی منطقه به سرعت در حال پیشرفت هستند،‌ این غفلت‌ها معنایی جز عقب ماندگی و تشدید آن به دنبال نخواهد داشت. امید است با توجه به‌اندازه با هر سیاست، در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی حرکت کنیم. به امید آن روز.