محمدصادق الحسینی

پس از دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی سیستم برتون وودز که به تحکیم هرچه بیشتر جایگاه دلار در مبادلات جهانی منجر شد، تا به امروز دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های دنیای مبادلات جهانی و ارتباطات اقتصادی مطرح بوده است. این ارز مطمئن هرچند توانسته است بعد از نزدیک به ۴ دهه هنوز خود را به عنوان مشخصه مبادلات جهانی حفظ کند، اما به نظر می‌رسد که از این پس نمی‌توان همانند گذشته بر این ارز به عنوان لنگرگاه مطمئن مبادلات جهانی تکیه کرد.

چه آن که بسیاری از تحلیل‌گران و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که مختصات دنیای اقتصاد سال‌های آینده، دنیایی با یک ارز واحد جهانی است که ترکیبی از ارزهای کشورهای قدرتمند خواهد بود؛ البته ریشه این تحلیل‌ها کاملا قابل شناسایی است. این تحلیل‌ها از کاهش و سقوط اجتناب‌ناپذیر ارزش دلار در سال‌های آینده به عنوان پاشنه آشیل سقوط سیستم فعلی که مبتنی بر استحکام ارزش دلار حرکت می‌کند، آغاز می‌کنند و به درستی بیان می‌کنند که این کاهش ارزش دلار اجتناب‌ناپذیر است.

اما چرا کاهش ارزش دلار اجتناب‌ناپذیر است؟ از یک سو، به خاطر کاهش‌های مالیاتی، افزایش مخارج نظامی، رکود و مداخله زیاد دولت به بهانه کمک به موسسات مالی و تثبیت اقتصاد، کسری بودجه ایالات متحده در چند سال اخیر به بیش از ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ به‌طوری که این نسبت بالای کسری بودجه به تولید، از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، سال گذشته خالص بدهی خارجی ایالات متحده حدود سی‌درصد افزایش یافته و به ۵/۳ تریلیون دلار رسیده است. کارشناسان انتظار دارند که این رقم در دهه آینده سالانه یک‌تریلیون دلار افزایش یابد. دفتر بودجه کنگره که تحلیل‌های بی‌طرفانه‌ای ارائه می‌دهد، پیش‌بینی می‌کند که تا دهه آینده ایالات متحده سالانه نزدیک به ۷۵۰ میلیارد دلار استقراض خواهد کرد تا بتواند از پس پرداخت بهره بدهی‌هایش برآید. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، در تمام این پیش‌بینی‌ها بدهی و کسری بودجه‌ای که به خاطر نیاز به بازسازی زیرساخت‌های کشور و انبوه مشکلات مالی در بسیاری از ایالت‌های کلیدی نظیر کالیفرنیا و نیویورک به بار خواهد آمد، کمتر از حد واقع در نظر گرفته شده است.

در این شرایط دولت آمریکا چه می‌تواند بکند؟ به نظر می‌رسد که هیچ! چرا که برای فائق آمدن بر کاهش ارزش دلار به گونه‌ای که نیازهای مالی دولت آمریکا نیز پاسخ داده شود، باید مالیات‌ها افزایش و مخارج دولتی کاهش یابد؛ اما با توجه به روند دولت و وضعیت اقتصاد آمریکا این امر بسیار نامحتمل است. همین چند روز پیش بسته عظیم خدمات درمانی در مجلس سنا به تصویب رسید که بار مالی فراوانی را علاوه بر آنچه دولت هم‌اکنون به دوش می‌کشد، به مخارج دولتی تحمیل می‌کند. همچنین کم کردن هر گوشه‌ای از مخارج دولتی می‌تواند منجر به ایجاد تنش در دولت اوباما شده و صدای گروه‌های ذی‌نفع را بلند سازد، با توجه به مجموع شرایط، تحلیل یکی از کارشناسان این حوزه به واقعیت نزدیک‌تر است که می‌توان گفت: «اگر معجزه‌ای رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که بتوان چنین تغییراتی را در سیستم سیاسی ایالات متحده که مملو از شراکت‌های شوم و گروه‌های ذی‌نفع سازمان یافته و مجرب است، اعمال کرد. واشنگتن انتخاب زیادی ندارد و باید خود را برای زیر بار قرض رفتن آماده کند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت ایالات متحده مجبور خواهد شد دلارهای بیشتری منتشر کند و ارزش دلار را کاهش دهد تا بدهی‌های خود را با استفاده از دلارهای کم‌ارزش‌تری بازپرداخت کند. به عبارت دیگر، آسان‌ترین راه این خواهد بود که ایالات متحده بدهی‌های خود را با کاهش دادن ارزش دلار، نکول کند. با توجه به واقعیت‌های سیاسی حتی می‌توان گفت که این تنها راه است.» علاوه بر همه این‌ها، عامل دیگری هم هست که باعث می‌شود ارزش دلار ایالات متحده کاهش یابد و آن قدرت گرفتن شرق در برابر غرب در معادلات اقتصادی است. بحران مالی فعلی باعث قدرت گرفتن بازارهای نوظهور در آسیا شده است. این بازارها به زودی به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار خواهند گشت. در دهه آینده، رشد بازارهای نوظهور دو برابر ایالات متحده و سه برابر اتحادیه اروپا خواهد بود. تا سال ۲۰۲۰، چین، هند، اندونزی، کره و ویتنام می‌توانند از ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ثروت بیشتری خلق کنند. چین، هند و کره‌جنوبی ذخایر دلاری زیادی دارند. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران آسیایی که به توانایی سیستم سیاسی خود برای اصلاح کاستی‌ها اطمینان ندارند و می‌دانند ایالات متحده روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، تمایل خود را به انباشت کردن دلارهای بیشتر از دست داده‌اند و بدون شک قصد دارند که ذخایر دلاری خود را کوچک‌تر کنند. این امر را البته در بیانات و اظهار نظرهای خود پنهان هم نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که دنیای جدیدی در حوزه اقتصاد در حال باز شدن است که مختصاتی متفاوت با دنیای قدیم دارد. به این منظور نیاز است تا همه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران بیشتر با مختصات این دنیای جدید آشنا شده و با تحلیل‌های واقع‌بینانه نسبت به آینده روندهای تجاری جهانی، خود را با این روندها هماهنگ و همگام سازند تا از منافع آن نیز منتفع شوند.