محمود صدری

مجلس با درخواست دولت برای استرداد لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها مخالفت کرده و این لایحه پس از حل و فصل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و یا داوری مجمع تشخیص، نهایی و لازم‌الاجرا خواهد شد. از سوی دیگر، مقام‌های دولتی از جمله معاون حقوقی رییس‌جمهور،گفته‌اند لایحه با وضع فعلی قابل‌اجرا نیست. سرنوشت بودجه ۸۹ به وضوح و برنامه پنجم توسعه به احتمال زیاد به این لایحه گره خورده است و می‌توان گفت اقتصاد ایران اکنون با ابهامی بزرگ روبه‌رو شده است.

تفاسیر مجلس و دولت در باب اقتصاد و خیر عمومی از حد تفاوت‌های دیدگاهی و کارشناسی فراتر رفته و انتظارات آنها از یکدیگر به مساله‌ای کشدار و علی‌الظاهر لاینحل تبدیل شده است. این مشکل البته از نظر حقوقی و قانونی راه‌حلی روشن دارد و منطقا به بن‌بست منجر نمی‌شود؛ زیرا طبق قانون اساسی ایران، ‌مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان و یا داوری مجمع تشخیص، جنبه قانونی می‌یابد و دولت موظف به اجرای آن است. اما راه‌حل حقوقی همیشه کارگشا نیست.قوه مجریه و به ویژه رییس آن، هنگام اجرای قانون، اگر درباره آن به اقناع وجدانی نرسیده باشد، احتمال اجرای کامل و موفقیت‌آمیز قانون کم خواهد شد.

بنابراین، اکنون قوای مجریه و مقننه ایران در معذور قرار دارند. زیرا اگر دولت ناچار به اجرای قانون ناخواسته شود و در این راه ناکام شود،‌ ممکن است مجلس را شریک ناکامی خود به شمار آورد. از طرف دیگر، اگر دولت از اجرای تمام و کمال قانون استنکاف ورزد و یا احیانا بخش‌هایی از آن را با بهره‌گیری از تفاسیر، اجرا نکند،‌ اقتدار قوه مقننه خدشه‌دار خواهد شد.

مرور اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نگرش‌های دولت و مجلس به حل این مشکل کمکی نخواهد کرد. اما شناسایی علت این اختلاف حتما می‌تواند کارگشا باشد. علت این اختلاف،‌ پدیده‌ای خارج از دولت و مجلس است که بر این دو نهاد و تصمیم‌های آنها اثر می‌گذارد. علت این است که مجلس و دولت ایران در ادوار گوناگون، در چارچوب تفسیری از مصلحت عامه به کار قانونگذاری و اجرا پرداخته‌اند که اجزای آن ناسازگار بوده است.

این وضع خاص مختص مجلس و دولت کنونی هم نیست بلکه پیشینه‌ای طولانی و حتی در روزگار پیش از انقلاب دارد. این تفسیر کژتاب که نگرش اجتماعی در باب اقتصاد، به مجلس و دولت تحمیل کرده، ناظر بر این است که حکومت وظیفه تمشیت همه امور افراد جامعه را باید راسا به دست بگیرد، یعنی به شکل‌گیری ازدواج کمک کند، کودکان را آموزش دهد، برای فارغ‌التحصیلان شغل ایجاد کند، به کارمندان و کارگران حقوق بدهد، به بیکاران و بینوایان اعانه بپردازد، برای همگان خانه بسازد و حتی برای مصارف تجملی مانند خرید خودرو و رایانه و مسافرت، وام و کمک هزینه بپردازد، در مناسبت‌های ملی و مذهبی هدیه بپردازد و ... . این نگاه با چنان قدرتی بر ذهن همگان از جمله دولتمردان چیره شده است که کسی یارای دوری جستن از آن را ندارد. تامین این خواسته‌ها که با کارکرد ذاتی دولت مدرن منافات دارد، مسوولیتی بر دوش دولت و مجلس و دیگر ارکان حکومت گذاشته که نه تنها از عهده آنها برنمی‌آید، بلکه فرصت انجام وظیفه در حوزه مسوولیت‌های ذاتی را نیز از دست می‌دهد. در واقع آنچه که امروزه به موضوع اختلاف دولت و مجلس ایران تبدیل شده و بر همه شئون اقتصادی کشور اثر گذاشته، تقصیر هیچ ‌یک از این دو نهاد نیست، بلکه نتیجه قصوری همگانی است که حکومت و اتباع آن به یک اندازه در آن شریکند و در نتیجه تلاش برای جبران آن هم وظیفه‌ای همگانی و رجوع دسته‌جمعی به علم اقتصاد و آموزه‌ها و آزموده‌های آن است. در آموزه‌ها و آزموده‌‌های علم اقتصاد، حتما راه‌حل‌هایی کم‌هزینه برای اداره امور اقتصادی کشوری مانند ایران وجود دارد و به ما خواهد آموخت که عرصه اقتصاد عرصه آرزوهای قهرمانانه نیست؛ بلکه آوردگاهی است که در آن هر کس متناسب با استعداد و کار خود از مواهب بهره‌مند خواهد شد. در چنین چارچوبی دولت و مجلس کشور ناگزیر به اثبات درستی روش خود و نادرستی روش دیگری نخواهد بود. زیرا علم اقتصاد به هر دو می‌آموزد که فقط مراقب امنیت کسب و کار مردم باشند نه داور و مقسم ثروت.