محمدصادق جنان صفت

ظاهر و روی ماجرا این است که بانک‌های ایرانی از دریافت طلب خود عاجز شده‌اند؛ اما باطن و پشت این داستان اندوهبار و تکراری، بلوکه شدن میلیاردها تومان دسترنج ایرانیان توسط شخصیت‌های حقوقی و حقیقی است که سهم دولت و شرکت‌های دولتی کمتر از بخش خصوصی نیست. این ماجرای فاجعه‌بار اگر در نظام بانکی هر کشوری با اقتصاد آزاد رخ می‌داد، موجی از هیجانات اجتماعی و اقتصادی داشت، اما در ایران به دلیل گرد‌وغبار برخاسته از رویدادهای سیاسی، از چشم‌ها پنهان مانده است. فراموشی، نادیده گرفتن عمدی، کوچک انگاری این پدیده توسط نمایندگانی از مجلس قانونگذاری که برای هر رویداد کوچک و بزرگ سیاسی، آماده اظهار نظر و موضع‌گیری‌اند، در چنین فضایی چندان عجیب نیست. آن‌طور که یک کارشناس ارشد مالی گفته است، وقتی نسبت مطالبات معوقه بانک‌ها به کل تسهیلات و اعتبارات پرداختی به ۱۰ درصد برسد، یعنی به خط قرمز رسیده است. این کارشناس می‌گوید نسبت یاد شده در سیستم بانکی ایران به ۴/۲۴ درصد رسیده که ۴/۲ برابر رقم خط قرمز تعریف شده در نظام بانکی جهان است. این بحث در شرایطی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است که رییس بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران می‌گوید: مسوولان درک یکپارچه‌ای از «مطالبات معوقه» ندارند و اظهار امیدواری می‌کند که به این درک یکسان برسند. در این وضعیت است که برخی نهادهای دولتی از بانک‌ها انتظار دارند زمان دریافت طلب خود از بدهکاران را یک سال به تاخیر بیندازند و کار حتی به تهدید لفظی و شکایت قانونی نیز رسیده است.

با توجه به ورود نیروهای قضایی و نهادهای نظارتی در موضوع مطالبات معوقه، بیم این می‌رود که این موضوع اقتصادی به یک مساله قضایی - امنیتی تبدیل شده و دلیل اصلی فراهم شدن این وضعیت که حراج پس‌انداز مردم با دستورات اداری است، به فراموشی سپرده شود. نوشتن درباره طلب مردم از افراد حقیقی و حقوقی که از طریق بانک‌ها، پس‌انداز آنها را با قیمت‌های پایین قرض گرفته و حاضر نیستند اصل و سود متعارف آن را برگردانند، شاید تکراری باشد؛ اما پیامدهای انسانی و اقتصادی آن اگر با توجه و دقت کافی بررسی شود، ضرورت نوشتن در این باره را بیش از پیش می‌کند. باید نوشت و پرسید که چه کسی در این باره باید حرف نهایی را بزند و چه کسی مسوول طلب مردم است و چه نهادی باید به فکر این معضل بزرگ بانکی باشد؟