دولت و تشکلهای صنفی؛ وظایف و اختیارات
فیلسوفان دوره روشنگری در غرب باور داشتندکه جامعههای انسانی از دو جزء مهم نهاد حاکمیت (قوهقضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه) و نهادهای مدنی (احزاب، خانواده، بنگاهها و تشکلهای صنفی) تشکیل شده و اصرار داشتند ...
فیلسوفان دوره روشنگری در غرب باور داشتندکه جامعههای انسانی از دو جزء مهم نهاد حاکمیت (قوهقضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه) و نهادهای مدنی (احزاب، خانواده، بنگاهها و تشکلهای صنفی) تشکیل شده و اصرار داشتند ...
... توازن قوا میان این دو عنصر، همان راه توسعه است. تجربه قرن بیستم و سالهای اخیر صحت ادعای کارشناسی این دسته از فیلسوفان را اثبات کرده است و جامعههای پیشرفته اقتصادی عمدتا آن گروه از کشورهاییاند که در این حوزه کامیابتر بودهاند. تفکیک و توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت، فایدههای پرشماری دارد که در صورت نهادینه شدن میتوان از آن استفاده کرد. همافزایی، همگرایی و سازگار شدن نیروهای موجود در میان این دو نهاد و اجتناب از تنش، اصطکاک غیرمفید و تضادهای بالنده میتواند کارساز باشد.
در ایران اما این توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت سابقه قابل توجهی ندارد و تنها در دهه اخیر است که به هر دلیل این موضوع در کانون توجه قرار گرفته است. گام بزرگی را که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از نهادهای مدنی و نهاد دولت برای اتحاد بیشتر برداشته شده، میتوان یک اتفاق مهم دانست که البته باید از سطح و پوسته عبور کرده و به ژرفا و عمق برسد. این رویداد اگر از حد شعار و کاغذ فراتر برود و به مسائل عملی و کارشناسی منجر شود، میتواند دست کم به شناسایی مشکلات واقعی فعالیتهای صنعتی منجر شود.
اکنون که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تشکلهای صنعتی و صنفی فراخوان مشارکت داده است، موقعیت و فرصت مغتنمی پدیدار شده که نباید آن را از دست داد. تشکلهای مهم و نیرومند صنعتی که سازمان، تشکیلات و امکانات مادی و فکری برای چنین روزهایی تدارک دیدهاند، باید به صحنه آمده و پیشنهادهای مشخص خود را برای برطرف کردن مشکلات کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کنند. دولتهای کامیاب از تواناییهای بخش خصوصی استفاده میکنند و ضمن اینکه بخشی از کارهایی را که بر دوش آنها افتاده است به تشکلهای صنفی تحویل میدهند، امیدواریهایی برای عبور از روزهای سخت پیدا کردهاند. شرط موفقیت کارگروه جدید تاسیس شده اما این است که دولت اگر توقع همکاری تشکلهای صنفی را دارد، اختیارات لازم را نیز محول کند.
ارسال نظر