رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
این مقاله را به دلیل اهمیت موضوع آن با شرح آزمایش یک زیست‌شناس معروف آغاز می‌کنیم. پاولف زیست‌شناس روس، پدیده‌ای را توصیف کرد که به پدیده شرطی شدن معروف شد.
مهران دبیرسپهری
این مقاله را به دلیل اهمیت موضوع آن با شرح آزمایش یک زیست‌شناس معروف آغاز می‌کنیم. پاولف زیست‌شناس روس، پدیده‌ای را توصیف کرد که به پدیده شرطی شدن معروف شد. او هر روزه با شروع غذا دادن به یک سگ، زنگی را به صدا درمی‌آورد. پس از مدتی وقتی صدای زنگ درمی‌آمد، حتی بدون تغذیه، معده سگ شروع به ترشح آنزیم‌های معمول می‌کرد. در واقع شرطی شدن، نوعی خطای سیستم عصبی موجودات زنده است که می‌تواند مفید هم باشد. اما این امکان وجود دارد که انسان‌ها در اثر همین خطای سیستم عصبی به بیراهه رفته و هزینه‌های سنگینی را بر خود تحمیل کنند. می‌دانیم تفکرات کینز، اقتصاددان انگلیسی، تا قبل از ۱۹۸۰ در علم اقتصاد حاکم بود. چکیده دستورات این اشراف‌زاده انگلیسی، خلق پول و افزایش عرضه آن برای تامین رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. نزدیک به نیم قرن اجرای این دستورات، نتایجی را به بار آورد که در اثر آن، بخشی از جوامع انسانی دچار خسارات سنگینی شدند؛ به گونه‌ای که بسیاری از متفکران اجتماعی به این صرافت افتادند که آیا اخلاقا تامین رشد اقتصادی ارزش پرداخت این همه هزینه را دارد؟
مطالعات انجام شده(هادی زنوز ۱۳۷۹) نشان می‌دهد که رشد سریع اقتصادی الزاما به توزیع نابرابر درآمد نمی‌انجامد. کشورهای چین، تایوان، سنگاپور، کره و هنگ‌کنگ در دهه‌های اخیر، رشدهای بالای اقتصادی را تجربه کرده‌اند بدون آن که بخشی از مردمشان به اصطلاح زیر چرخ‌های توسعه له شوند. با نگاهی به اقتصاد کشورهای فوق درمی‌یابیم که این کشورها در دوران رشد خود به هیچ وجه متوسل به خلق و عرضه بیش از حد پول نشده‌اند و در نتیجه، نرخ‌های تورم این کشورها عموما نزدیک به صفر بوده است. بنابر‌این، می‌توان گفت متفکرانی که تصور می‌کرده‌اند تامین رشد اقتصادی مستلزم تحمیل نابرابری‌های ظالمانه اجتماعی است، در واقع دچار خطای شرطی شدن پاولف بوده‌اند و شکل‌گیری این خطای ذهنی نیز به دوران پیش از سال ۱۹۸۰ برمی‌گردد. طبق اظهارات مسوولان، طی ماه‌های اخیر، حجم زیادی از نقدینگی، خلق و به اقتصاد تزریق شده است. می‌دانیم از زمان تزریق نقدینگی تا آغاز آشکار شدن اثر تورمی‌آن، ۹ ماه زمان لازم است و تخلیه کامل تورمی‌نیز ۹ ماه زمان می‌برد (جمعا ۱۸ ماه).
تداوم سیاست خلق پول می‌تواند به توقف مسیر کاهشی تورم و صعود دوباره آن از سال آینده منجر شود و تازه این در صورتی است که بانک مرکزی نقدینگی جدیدی را خلق نکند و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اجرا نشود. در غیر این صورت، تاثیر هر یک از موارد فوق بر نرخ تورم باید به طور جداگانه بررسی شود. علت تغییر سیاست بانک مرکزی حمایت از تولید اعلام شد. همین‌طور الگو گرفتن از رفتار پولی کشورهای پیشرفته پس از بحران جهانی به عنوان دلیل دیگر اعلام شده است. اما توضیح موارد فوق:در یک اقتصاد پویا و سالم در طول زمان، تعدادی از بنگاهای اقتصادی در حال شکل‌گیری و تعدادی از بنگاه‌ها نیز در حال ورشکستگی هستند. در واقع هر بنگاهی که بتواند کارآمدتر باشد، به بقای خود ادامه می‌دهد؛ در غیر‌این صورت، طبیعت بازار به او اجازه نمی‌دهد که موجب اتلاف نیروی کار و سرمایه شود. ناکارآمدی نیز ممکن است به ده‌ها دلیل باشد، از جمله به دلیل انتخاب غلط در نوع و روش تولید، فساد مالی، و....
زمانی که بانک مرکزی با عرضه بیش از حد پول، جلوی ورشکستگی این نوع بنگاه‌های ناکارآمد را می‌گیرد، در واقع جلوی ایجاد بنگاه‌های کارآمد توسط کارآفرینان موفق را می‌گیرد. مکانیسم این جلوگیری نیز به‌این شکل است که با تحمیل تورم موجب افزایش نرخ بهره (کمیابی پول) در بازار شده و هزینه رشد کارآفرینان موفق را به شدت افزایش می‌دهد. البته تا زمانی که بازار سیاه پول وجود دارد، نرخ بهره را این بازار تعیین می‌کند؛ ولی چنانچه بانک مرکزی اقدامات تورمی‌خود را متوقف کند و بانک‌ها در اعطای تسهیلات آزاد باشند، این بازار سیاه هم از بین می‌رود و نرخ بهره همان خواهد بود که بانک‌ها تعیین می‌کنند و می‌توان به دلیل کوچکی، نام آن را کارمزد گذاشت (همانند تسهیلات قرض‌الحسنه). البته اقدام دیگری که موجب کمیابی پول می‌شود، اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان و کارآفرینان است که به علت رانت ایجاد شده، تسهیلات مزبور معمولا موجب تنزل سطح بهره‌وری و کارآیی در کشور می‌شود، زیرا گرفتن چنین تسهیلاتی نیاز به مهارت‌های رانت جویانه خاصی دارد که کارآفرینان موفق، معمولا فاقد این مهارت‌ها هستند. (اگر چه این نوع تسهیلات هم معمولا گران‌تر از قیمت‌های وضع شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد).
نکته جالب در این جا آن است که رابطه عرضه پول و توزیع درآمد در ایران نیز قابل مشاهده است. می‌دانیم بانک مرکزی با تغییر بی سابقه سیاست خود، رشد نقدینگی را از ۳۷ درصد در شهریور ۱۳۸۶ به ۱۵ درصد در شهریور ۱۳۸۷ رساند. همین اقدام باعث شد ضریب جینی در سال ۱۳۸۷ به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر برسد. اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرد (دنیای اقتصاد ۳۱/۴/۱۳۸۸) ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به اعداد ۳۹۳/۰ و ۳۸۲/۰ کاهش یافته است. توضیح آن که ضریب جینی عددی بدون بعد، بین صفر و یک است که هر چقدر به صفر نزدیک شود، نشانه توزیع بهتر درآمد میان اقشار جامعه است؛ اگر چه این ضریب نمی‌تواند گویای بسیاری از واقعیت‌های اختلاف طبقاتی و فقر باشد. اما در خصوص بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اولا باید گفت این بحران در ۸۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و کشورهای درگیر، همچون غریقی بوده‌اند که برای نجات خود به هر تخته‌پاره‌ای متوسل شدند. ضمن آن که در ۳۰ سال گذشته رفتار پولی این کشورها خارج از قاعده نبوده است و رفتار اخیر آنها نیز یک استثنا محسوب می‌شود، در صورتی که در کشور ما طی این سی سال، خلق بیش از حد پول به یک رویه تبدیل شده است. بنابر‌این الگو گرفتن از‌این کشورها در خصوص بحران اخیر و استفاده از آن به عنوان یک مستمسک غیر قابل قبول است.نتیجه آخر آن که نابرابری‌های ظالمانه اقتصادی، ناشی از خلق بیش از حد پول و تورم است (و در موارد نادر، ناشی از رشد منفی نقدینگی) نه ناشی از رشد اقتصادی. و رشد اقتصادی پایدار نیز با اقدامات سلبی دولت حادث می‌شود نه با اقدامات ایجابی، برای مثال همانطور که اشاره شد بانک‌مرکزی با اقدامات سلبی خود می‌تواند زمینه رشد و موفقیت کارآفرینان را فراهم کند. رییس سابق بانک مرکزی سوئیس گفتار پر مغزی دارد که در‌اینجا به آن اشاره می‌شود، او می‌گوید:«جز از طریق تورم به هیچ شیوه دیگر نمی‌توان در کوتاه ترین زمان، اقلیتی کوچک را ثروتمند و اکثریتی بزرگ را مستمند نمود.» رییس سابق بانک مرکزی آمریکا نیز می‌گوید:
«تورم یک نوع کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد بسیاری از دانشمندان علم اقتصاد جاده صاف کن تورمی‌بوده‌اند که ما اکنون با آن روبه‌رو هستیم.»
dabir۸@gmail.com
ارسال نظر