محمود صدری

قریب بیست سال است که دولت ایران تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته و تقریبا همین مدت وقت صرف اجرای این تصمیم کرده است؛ اما اقتصاد ایران کماکان در شمار دولتی‌ترین اقتصادهای جهان است.

این کندی حرکت خصوصی‌سازی که شاید اطلاق تعبیر «توقف در همان نقطه شروع» درباره آن، چندان اغراق‌آمیز نباشد، موجب بیست سال بلاتکلیفی دولت، متقاضیان خرید بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان شده است. حالا آیین‌نامه اجرایی واگذاری بنگاه‌های دولتی تصویب و ابلاغ شده و مسوولان ابراز امیدواری کرده‌اند که این آیین‌نامه، به سرعت خصوصی‌سازی بیفزاید. آیا این آرزو به حقیقت خواهد پیوست؟

درباره تاثیر این آیین‌نامه بر سرعت خصوصی‌سازی تردید جدی وجود دارد؛ زیرا اولا اگر قرار بود خصوصی‌سازی انجام شود، با قوانین و ابلاغیه‌های پیشین از جمله برنامه‌های پنج ساله توسعه، اصلاحیه قانون برنامه چهارم، ابلاغیه اصل ۴۴ و انواع قانون‌های مرتبط با بازار سرمایه هم می‌شد بنگاه‌های دولتی را واگذار کرد. به نظر می‌رسد مشکل اصلی در کمبود قوانین نیست که حالا برطرف شده باشد، بلکه مشکل اصلی در مبانی فکری و نوع نگاه به «اقتصاد خصوصی» است. این نگاه در ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی مشهود است. در این ماده آمده است: «در صورتی که به موجب گزارش سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری صددرصد [سهام یک بنگاه] دولتی موجب انحصار در بخش غیردولتی می‌شود، هیات واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم‌‌گیری کرده و سپس حکم به واگذاری می‌دهد.»

در این ماده دو نکته وجود دارد که از بی‌اعتقادی به خصوصی‌سازی حکایت دارد. نکته اول اینکه به جای لفظ «بخش خصوصی» از «بخش غیردولتی» استفاده شده است. رجحان اصطلاح «غیردولتی» بر «خصوصی» اولا اولویت بخشیدن به موسسات و نهادهای غیردولتی بخش عمومی را در هنگام واگذاری‌ها به ذهن متبادر می‌کند و ثانیا از استمرار تابو بودن لفظ خصوصی خبر می‌دهد.

نکته دوم این است که هنوز واگذاری‌های موضوع قوانین اخیر و آیین‌نامه‌های مربوطه آغاز نشده، بازتاب هراس از بخش خصوصی بزرگ و «انحصاری» در متن قانون موج می‌زند. معلوم نیست چرا بنگاه‌ دولتی بزرگ، اگر خریدار داشته باشد، نباید واگذار شود و پیش از واگذاری باید به بنگا‌ه‌های کوچک تجزیه و تفکیک شود.

تنها علتی که برای این کار، در متن آیین‌نامه دیده می‌شود، نگرانی از «انحصار» بخش غیردولتی است. واژه انحصار در ایران و با درجات کمتر در دیگر جاهای جهان، چنان بار مفهومی منفی پیدا کرده است که گویی مخالفت با آن امری بدیهی و بلکه وظیفه‌ای اخلاقی است. حال آنکه اگر منظور از انحصار، بزرگ بودن و بزرگ‌تر شدن بنگاه‌های اقتصادی و خارج کرن رقبا از میدان رقابت باشد، نه مذموم اخلاقی است و نه به لحاظ اقتصادی به کسی یا جایی، به جز بنگاه‌های ناکارآمد لطمه‌ای می‌زند. انحصاری مذموم و مخرب است که از طریق رانت دولتی و به پشتوانه اموال عمومی فراهم شود، وگرنه اگر بنگاهی چنان کارآمد باشد که رقیبان را کنار بزند، این کار را باید فضیلت به شمار آورد. در ادبیات اقتصادی جهان انحصاری را که بر اثر رقابت در شرایط برابر حاصل شده باشد، ناپسند نمی‌دانند. درعوض از انحصاری که با بهره‌گیری غیرمجاز و اختصاصی از اطلاعات و وام‌های ترجیحی و اهرم‌های سیاسی پدید می‌آید، انتقاد می‌کنند.

بنابراین، آنچه خصوصی‌سازی ایران به آن نیاز دارد و به قانون تقدم دارد، متقاعد شدن مسوولان کشور و قبول این فرض است که اقتصاد بخش خصوصی (و نه آن گونه که با اصرار گفته می‌شود بخش غیردولتی) به لحاظ نظری و عملی کارآمدتر از همه اشکال اقتصاد دولتی و نیمه‌دولتی است و اجرای آن هم به قوانین و مقررات زیادی نیاز ندارد. قانونی که با آن می‌توان به سهولت، دولت و ملت را از شر بنگاه‌های ناکارآمد دولتی خلاص کرد، دو ماده بیشتر لازم ندارد: ماده اول تسویه دیون و مطالبات بنگاه‌های دولتی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سرمایه‌های آنها است و ماده دوم مزایده علنی و در فضای شفاف و با حضور متقاضیان خرید این بنگاه‌ها است. هر آنچه بیش از این دو ماده و اجزای آن بین دولت و خریداران بنگاه‌های دولتی قرار بگیرد، چیزی نیست مگر دست‌اندازهایی بر سر راه خصوصی‌سازی.