کسری‌های آمریکایی و بی‌نظمی جهانی

دکترموسی غنی‌نژاد

سال‌های طولانی است که اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا به طور مزمن کسری بودجه دولتی و کسری تجارت خارجی دارد و به نظر می‌رسد ... ... که سیاستمداران و سکانداران سیاست‌های اقتصادی، نه تنها نگرانی چندانی از این وضع ندارند، بلکه با آن به راحتی کنار آمده‌اند. پرسش این است که چگونه و چرا سیاستمداران آمریکایی به‌رغم ادعای پایبندی به اصول اقتصاد آزاد، بیش از نیم قرن است که با سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه خود بی‌ثباتی و بی‌نظمی در اقتصاد جهانی را دامن زده‌اند و آرمان اقتصاد آزاد را قربانی مصلحت‌های سیاسی کرده‌اند.کسری بودجه‌های مداوم دولت ایالات‌متحده موجب انباشته شدن بدهی‌های دولتی شده، به طوری که در حال حاضر مانده بدهی دولت آمریکا به بیش از ۱۲ تریلیون دلار رسیده است که حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. کسری بودجه دولت آمریکا در سال‌جاری بین ۵/۱ تا ۸/۱ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که تقریبا ۱۱ تا ۱۳ در صد تولید داخلی آمریکا است. این میزان کسری بودجه از جنگ دوم جهانی تاکنون سابقه نداشته و واضح است که بدهی انباشته دولتی را به شدت افزایش خواهد داد. به‌رغم مخالفت‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با سیاست‌های مالی انبساطی مبتنی‌بر کسری بودجه و اخطار در خصوص خطر بی‌ثباتی مالی ناشی از این کسری بودجه‌های گسترده و مزمن، بیش از ۴۰ درصد کل بدهی بخش دولتی ایالات‌متحده را این بانک تامین مالی کرده است.

این وضعیت پتانسیل تورمی بزرگی را به وجود آورده که گرچه در شرایط فعلی رکود کسب‌وکار و سقوط بازارهای مسکن و بازارهای مالی به افزایش بالفعل سطح عمومی قیمت‌ها منجر نشده، اما آتش زیر خاکستری است که با رونق یافتن دوباره فعالیت‌ها می‌تواند اقتصاد آمریکا و دنیا را با خطر بی‌ثباتی مواجه سازد.

تجارت خارجی ایالات‌متحده آمریکا از سال‌های ۱۹۷۰ تاکنون تقریبا همه ساله کسری داشته، یعنی آمریکایی‌ها حدود چهار دهه است که به‌طور مداوم و کم‌وبیش فزاینده‌ای واردات کالاها و خدماتشان بیش از صادراتشان بوده است. این کسری در سال‌های اخیر به حدود ۶درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا رسیده و تداوم بلندمدت آن به این معنی است که آمریکایی‌ها به اندازه کسری تجاری خود کالا‌ها و خدماتی را که از سایر نقاط دنیا خریداری و مصرف می‌کنند، صرفا با پول تولیدی خود می‌پردازند و نه تولید کالاها و خدمات واقعی. به سخن دیگر، آمریکایی‌ها بخشی از رفاه خود را مدیون پول تولیدی خود هستند نه زحمت ناشی از تولید واقعی. این وضع به افزایش حجم پول آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور انجامیده و ذخایر ارزی (دلاری) کشورهای عمده صادر کننده به آمریکا را به شدت بالا برده است.

حجم عظیم و فزاینده پول آمریکایی در خارج از آمریکا عامل مهمی در بی‌ثبات کردن بازار‌های مالی بین‌المللی است و به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تسری مشکلات داخلی اقتصاد ایالات‌متحده به سایر کشور‌های دنیا می‌شود. واقعیت این است که به طور کلی سیاستمداران بیش از آنکه نگران نظم و ثبات اقتصادی دراز مدت باشند، به فکر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت سیاسی‌اند. درست است که مداخله حاکمان سیاسی در نظام اقتصادی همیشه به بهانه مصلحت عمومی و مرتفع ساختن «شکست بازار» صورت می‌گیرد، اما این مداخلات اغلب موجب بدتر شدن وضع و بی‌نظمی و بی‌ثباتی می‌شود. مهم‌ترین ابزار سیاستمداران برای تسلط بر اقتصاد جامعه، پول دولتی است، یعنی پولی که فاقد پشتوانه کالایی مشخصی است و به صرف پشتیبانی قدرت سیاسی از آن، به طور انحصاری به تنها وسیله پرداخت عمومی تبدیل می‌شود و مقدار عرضه آن در اختیار مقامات پولی (حکومتی) قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه پول آمریکایی (دلار) پس از جنگ دوم جهانی عملا به پول بین‌المللی تبدیل شد و دولت آمریکا بر خلاف پیمان «برتن وودز» تعهد پایه طلا بودن دلار را در سال ۱۹۷۱ به طور یک جانبه کان لم یکن اعلام کرد، اقتصاد آمریکا موقعیت ممتازی را برای سیاستمداران حاکم بر آن به وجود آورد. آنها توانستند با دلاری که حکم طلای سابق را در مبادلات بین‌المللی پیدا کرده بود، قدرت و نفوذ خود را در سراسر دنیا تحکیم ببخشند و با منطق سیاست‌محور و کوته‌بین خود موجب بی‌ثباتی و بی‌نظمی در اقتصاد جهانی شوند.

تردیدی نباید داشت که منش سیاستمداران ایالات‌متحده آمریکا در حداقل نیم قرن اخیر به هر شکلی که تفسیر شود، در هر صورت در چارچوب اصول اقتصاد آزاد نبوده است. استفاده از تحریم‌های اقتصادی یعنی تبدیل اقتصاد به ابزاری برای منویات سیاسی، نمونه بارز دیگری از ناسازگاری کردار سیاستمداران حاکم بر آمریکا با آرمان‌های اقتصاد آزاد است. این رشته البته سر دراز دارد.