محمود اسلامیان*

رییس‌جمهور آمریکا به‌رغم ژست‌ تغییر، رویه اسلاف خود را با تمدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه داد. علاوه بر آن، با توقیف اموال نشان داد که به روایت تاریخ، دموکرات‌ها در عمل افراطی‌تر از رقبای جمهوری خواه خود عمل می‌کنند. از ایشان انتظاری نیست، مهم این است که مسوولان و همه ایرانیان بدانند اهداف این تحریم‌ها چیست و وظایف و رسالت‌های ملی ما کدام است؟

هدف تحریم به صورت مشخص، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور است. تاکتیک در این مسیر، ناکارآمدی بنگاه‌ها، توسعه بیکاری و افزایش تورم در جامعه است تا از این رهگذر غرب به هدف اصلی؛ یعنی نارضایتی جامعه برسد. این عملیات یک زنجیره به هم پیوسته است که این هدف‌ غایی در آن دنبال می‌شود. درک این پروسه و فرآیند بر هر مسوول و کارگزار و عموم مردم ضرورت دارد؛ زیرا وقتی جامعه‌ای هدف پروژه‌هایی واقع می‌شود، صرفا دادن شعار له و علیه کاری را حل نمی‌کند و بایستی به صورت دقیق مساله را شناخت و راهکارهای مناسب را برای برون رفت از طرح پیدا کرد. تردیدی نیست که این اقدامات تاثیرات مثبتی را در استقلال اقتصادی داشته است؛ ولیکن بایستی تبعات منفی آن را نیز شناسایی کرد و طراحی لازم را برای مقابله انجام داد. بنگاه‌های اقتصادی که هدف قرار گرفته‌اند، طی سال‌های جاری با مسائلی از این دست روبه‌رو بوده‌اند.

۱ - رکود جهانی تاثیر خود را بر اقتصاد ایران از طریق واردات کالاهای ارزان شده داشته است. این در حالی است که رقبای اقتصادی ما در غرب و شرق با حمایت‌های یارانه‌ای و تزریق منابع از واحدهای خود پشتیبانی می‌کنند.

۲ - تورم طی ده سال گذشته باعث افزایش قیمت تمام شده داخلی شده است.

۳ - کاهش شدید دارایی‌های سرمایه‌ای و جاری به علت رکود جهانی باعث عدم تعادل فی‌مابین دارایی و بدهی شرکت‌ها شده و بهره تصاعدی بانک‌ها نیز بر حجم معوقات بانکی افزوده است.

برای مثال اگر ارزش دارایی‌ ثابت و جاری یک بنگاه A ریال بوده طی رکود از ۳۰ تا ۵۰درصد کاهش یافته است و همچنین کاهش قیمت کالا و نیز سقوط تقاضا توان بازپرداخت بنگاه‌ها را تعدیل کرده است. اساسا داستان رکود جهانی نیز در کاهش تقاضای مصرف و سقوط دارایی‌ها نهفته است. علت وام‌های کلان و تزریق بلاعوض به بنگاه‌ها، ریشه در همین مشکل ساده مساله دارد. هیچ کس نمی‌تواند موافق ۵برابر شدن مطالبات بانکی طی سال‌های اخیر باشد؛ زیرا بانک‌ها امانت‌دار مردم بوده و باید حافظ منافع عمومی باشند. لیکن عدم کالبدشکافی علمی و درست یک واقعه نه‌تنها به درمان آن کمکی نخواهد کرد، بلکه همان گونه که در عمل نشان داده شده است، باعث تشدید مشکل خواهد شد. فشار روی تولید در شرایطی که بنگاه‌ها هدف مخالفان کشور قرار گرفته‌اند؛ جز کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی ثمری نخواهد داشت. اخبار حوادث تلخ، ناشی از بیکاری کم‌وبیش در رسانه‌ها منتشر می‌شود. بایستی حساب‌ هزاران کارآفرین با معدود افراد فرصت‌طلب جدا شود بخش خصوصی خلاق کشور خود مدعی چنین افرادی است؛ زیرا منابعی که بایستی در خدمت تولید و پیشرفت کشور باشد با روابطی در اختیار افراد غیرمسوول قرار می‌گیرد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود یک جلسه ‌هم‌اندیشی از کارآفرینان و بانک‌های کشور و صاحب نظران تشکیل و کالبدشکافی لازم انجام و راهکارهای لازم برای برون‌رفت از این شرایط فراهم شود؛ زیرا قفل شدن منابع مالی حاصلی جزء تعدیل تولید و نیروی انسانی نداشته و نخواهد داشت.

راهکارهایی را می‌توان به صورت کلی طرح کرد.

۱ - تمدید افزایش حد اعتباری واحدهای تولیدی با سابقه اعتباری طولانی که مورد اعتماد بانک‌ها برای سالیان دراز بوده‌اند.

۲ - عدم تسری بدهی معوقه در یک بانک به بانک دیگر.

۳ - شرکت‌هایی که به‌صورت هلدینگ اداره می‌شود عدم تسری بدهی معوقه هریک به سایر شرکت‌ها.

۴ - الزام شرکت‌های دولتی به بازپرداخت دیون خود به شرکت‌های خصوصی؛ زیرا این عدم پرداخت خود یکی از علل افزایش معوقات بانکی است.

۵ - واگذاری اختیارات به مدیران بانکی استان‌ها تا با بررسی میدانی واحدها و تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها بتوانند تصمیم‌گیری درست بر مبنای اشتغال واحدها انجام دهند. احکام کلی همچون استمهال سقف ۲میلیارد تومان هر چند اقدام خوبی است، ولی نسخه یکسان برای واحدهای تولیدی دادن خلاف عقل است.

ما باید درک درستی از شرایط به لحاظ رکود جهانی و فشارهای اقتصادی علیه کشور را داشته باشیم. بنگاه‌های اقتصادی جهان در یک مشکل قرار داشته و انواع و اقسام حمایتی را به دنبال دارند. در شرایطی که کارآفرینان میهن اسلامی تحت فشار رکود و تحمل فشارهای تحریمی نیز هستند، در چنین موقعیتی بایستی حمایت‌های دولت محترم افزایش یافته تا تهدید مخالفان کشور به فرصت‌هایی برای شکوفایی تبدیل شود.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان