پویا جبل‌عاملی

اگرچه هنوز معلوم نیست تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به کجا می‌انجامد و محصول نهایی آن در مجلس چه می‌شود و بالاخره دولت در قبال آن چه می‌کند، اما باید بیش از این در مورد جوانب مختلف آن به بحث نشست، تا شاید سیاست‌گذاران با آگاهی بیشتری در مورد آن تصمیم بگیرند. به‌رغم نقدهایی که بر این لایحه وجود دارد و در این ستون به بسیاری از آنها اشاره شده است، اما نقد انحرافی دیگری نیز وجود دارد که گویی بیش از همه مورد توجه است و آن تاکید بر تورم‌زایی لایحه است.

می‌دانیم که تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی است. معمولا این دوره، یک ساله در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل، وقتی رقمی به عنوان تورم بدون ذکر طول دوره بیان می‌شود، مخاطب خودبه‌خود می‌تواند درک کند که این تورم یکساله است. بنابراین، وقتی مخالفان می‌گویند تورم مثلا به ۵۰درصد می‌رسد، ما باید فرض کنیم که اگر این لایحه در سال جاری اجرا شود، نرخ تورم در پایان سال به ۵۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان سال ۱۳۸۸ نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۸۷، ۵۰درصد رشد می‌کند. اما توجه کنید این پدیده تنها می‌تواند برای یک سال صادق باشد؛ زیرا تورم در پایان سال ۱۳۸۹ بر مبنای سطح عمومی قیمت‌ها در پایان سال ۱۳۸۸ اندازه‌گیری می‌شود و این در حالی است که این سطح پیش از این افزایش یافته است و بنابراین، لایحه مذکور تاثیر مستقیم دیگری بر تورم از کانال افزایش هزینه تولید نخواهد داشت.

در اینجا ممکن است برخی بحث انتظارات را برای تداوم تکانه بر تورم مطرح کنند؛ اما همین کارشناسان بهتر می‌دانند که چنین کانال‌هایی نمی‌تواند برای بلندمدت باقی بماند. به عبارت تخصصی‌تر، اگر تابع واکنش تکانه (Impulse Response Function) تورم را نسبت به شوک حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به‌دست آوریم، تابع در گذر زمان به صفر نزدیک و از بین می‌رود. اما نکته اصلی این است که می‌توان مدعی بود با هر مدل قابل قبولی از منظر اقتصادسنجی این تابع به‌دست آید، میزان واکنش تورم دوره دوم نسبت به دوره اول بسیار ناچیز خواهد بود؛

زیرا همچنان که بحث شد، پس از یک افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، کانال‌های واقعی اثر افزایشی بعد از دوره اول دیگر وجود نخواهند داشت.

البته کارشناسان دولت که خواهان تصویب لایحه به همین شکل هستند، باید نتایج چنین پروژه‌های علمی را به متخصصان نشان دهند تا بتوانند اجماع بیشتری را به‌وجود آورند. در هر صورت، فارغ از نقدهایی که بر این لایحه می‌توان داشت، مساله تورم‌زایی، آنچنان محلی از اعراب نمی‌تواند داشته باشد، لیکن از آنجا که در نگاه عمومی تورم حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند، این مساله به عنوان ابزاری برای مقابله با لایحه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به هر رو، باید منتظر بود و دید که در نهایت چه بر سر یارانه‌ها خواهد آمد. ضمن آنکه با وجود این حجم از تحلیل از یک سو و جدال‌های سیاسی بر سر این لایحه از سوی دیگر، شاید بشود مدعی بود که با داشتن محصول نهایی، می‌توان میزان اثرگذاری هر یک از نهادهای تصمیم‌گیرنده و حتی میزان تاثیر دیدگاه‌های کارشناسان مستقل بر ارگان‌های رسمی را نیز ارزیابی کرد.