محمود صدری

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته‌های آخر ریاستش را بر این نهاد بین‌المللی می‌گذراند، اصرار دارد حتما پرونده هسته‌ای ایران را به فرجام برساند. به همین علت، مدام می‌کوشد با ارائه طرح‌های تازه، جمهوری اسلامی را به پذیرش یکی از آن‌ها متقاعد کند. تازه‌ترین پیشنهاد البرادعی این است که ایران، اورانیوم ۵/۳درصد خود را به ترکیه بفرستد و اورانیوم غنی‌شده مناسب برای فعالیت‌های صنعتی را از این کشور پس بگیرد.

طبیعی است که غنی‌سازی مورد نظر نه در خاک ترکیه، بلکه در جایی مانند روسیه یا یکی از کشورهای اروپایی انجام می‌شود. پیشنهاد البرادعی روز جمعه توسط خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام شد و دیروز خبرگزاری ایرانی ایسنا، خبر داد که این پیشنهاد مربوط به مدت‌ها پیش است و در همان زمان ایران آن را رد کرده است.

این دو خبر هنوز توسط مقام‌های رسمی ایران تایید نشده است، اما قراین و سوابق پرونده هسته‌ای نشان می‌دهند که این خبرها می‌تواند درست باشد، البته از این دو خبر هنوز نمی‌توان استنباط کرد که ایران رسما چنین پیشنهادی را خواهد پذیرفت یا نه.اما این موضوع کاملا روشن است که تغییر کشوری که قرار است واسطه داد و ستد اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالا شود، نمی‌تواند در استراتژی جمهوری اسلامی تغییری ایجاد کند. نکته مهم از نظر منافع ایران، این نیست که روسیه و فرانسه واسطه کار باشند یا ترکیه؛ بلکه نکته مهم و اصلی این است که ایران در گذشته هم پیشنهادهای مشابهی دریافت کرده و هیچ یک از آنها را تامین‌کننده منافع خود نیافته است. یک دهه پیش که ایران با تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرد، ما‌به‌ازایی که می‌توانست دریافت کند، همین تحویل گرفتن اورانیوم غنی‌شده بود؛ اما دولت وقت ایران استدلال کرد که ایران برای خرید اورانیوم از کشورهای دیگر، به موافقت کشورهای غربی و حتی مجوز آژانس نیازی ندارد و می‌تواند با استناد به بند ۴ معاهده ان پی تی، اورانیوم مورد نیاز خود را تامین کند.

در آن زمان استدلال ایران این بود که حاضر است در خلال مذاکرات با کشورهای اروپایی، غنی‌سازی را تعلیق کند و پس از کسب نتیجه و اعتمادسازی، بار دیگر کار خود را از سر بگیرد.

دولت کنونی، یک گام از دولت قبلی جلوتر گذاشت و اعلام کرد حتی در خلال مذاکرات برای اعتمادسازی، نیازی به توقف یا تعلیق غنی‌سازی نیست، این تصمیم دولت که خود دولتمردان آن را رفتاری عزتمندانه توصیف کرده‌اند،‌راهی تازه گشوده است که دیگر هرگونه انعطافی حتی در حد انعطاف مشروط دولت قبلی را هم بر نمی‌تابد. در چنین فضایی، هرگونه طرحی که متضمن توقف، تعلیق و حتی کند شدن سرعت غنی‌سازی در ایران باشد، عقب‌نشینی و عدول از مواضع اصولی جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد. همین ملاحظه است که طرح‌های آقای البرادعی و طرح‌های مشابه آن را عقیم خواهد گذاشت، زیرا دولت آقای احمدی‌نژاد، احتمالا نمی‌تواند آن بخش از کارها و روش‌ها و مواضع دولت پیش از خود را که بارها در نکوهش آن سخن گفته است، اخذ کند. به همین دلیل می‌توان گفت به لحاظ منطقی، طرح‌های اخیر آقای البرادعی، بسیار دیرهنگام ارائه شده‌اند و بعید می‌نماید که برگی درخشان به کارنامه مدیریت وی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیفزاید. شاید تصور آقای مدیرکل این بوده است که روابط حسنه تهران و آنکارا، محمل نیرومندی است که حس اعتماد را در جمهوری اسلامی تقویت خواهد کرد. اما پیشینه روابط خارجی ایران نشان می‌دهد که به جز دشمنی پایدار با ایالات متحده و اسرائیل، در سیاست خارجی تهران هیچ دوست و دشمن دائمی دیگری وجود ندارد و لبخندهای اخیر رجب طیب اردوغان برای اعتماد کامل دولت ایران و سپردن عنان مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی‌اش به ترکیه، کفایت نمی‌کند. در چنین معامله‌ای آنچه ترکیه به کف می‌آورد، بازیگری شماره یک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا و آنچه ایران به دست می‌آورد؛ سپردن داوری پرونده‌ای که طرف آن بازیگران بزرگ جهانی هستند، به همسایه‌ای هم قد خود است. در روابط بین‌الملل، این بازی محترمانه‌ای نیست.