علی میرزاخانی

تصمیم دولت برای استرداد لایحه «هدفمند کردن یارانه‌ها» فارغ از علتی که مقامات دولتی بر آن انگشت می‌گذارند، قابل درک است. اصولا این یک قاعده اثبات شده است که احتمال اجرای تصمیمات بزرگی که اجماع عالمان و نخبگان حوزه مربوط به آن تصمیمات، همه ابعاد آن تصمیمات را نمی‌پوشاند، با نزدیک شدن به مرحله عمل رنگ می‌بازد و لایحه یارانه‌ها نیز قطعا از این قاعده مستثنا نیست. اجماع نخبگان نیز زمانی حاصل می‌شود که تصمیمات مربوطه روی بستری از مبانی علمی، کارشناسی دقیق و مشارکت طیف‌های فکری غالب اتخاذ شده باشد و غیبت هریک از این عناصر می‌تواند موانع بزرگی را با نزدیک شدن به مرحله عمل برای تصمیم‌سازان، قابل رویت کند که در مرحله ایده اولیه قادر به رویت آن موانع نبودند. اندازه‌گیری این عناصر برخلاف تصور موجود، ارتباطی به مدت زمان طولانی اتخاذ تصمیم، ساعت کار صرف شده روی آن، موافقت نخبگان با ایده اولیه و معیارهای ساده‌لوحانه‌ای از این دست ندارد و تکیه بر این عناصر جز آنکه همه را از پیچیدگی‌های اجرای یک تصمیم بزرگ غافل کند، نتیجه‌ای نخواهد شد. شبیه‌سازی ساده‌انگارانه این «تصمیم متفاوت» با «سهمیه‌بندی بنزین» نیز که در بستری از همراهی وسیع نخبگان و اقناع عمومی انجام شد، مشکلی را حل نمی‌کند و تجربیات فراوان، گواه درستی این گزاره جامعه‌شناختی معروف است که: «اهمیت همراهی نخبگان در موقعی که با تصمیمی موافق هستند، مشخص نمی‌شود، بلکه زمانی مشخص می‌شود که با تصمیمی موافق نباشند یا اینکه در بدترین حالت با آن مخالفت جدی داشته باشند». بنابراین، حتی اگر تلاش کنیم فاکتور «همراهی نخبگان» را از اجرای موفق «سهمیه‌بندی بنزین» خط بزنیم تا «قدرت مجریان» را بزرگنمایی کنیم، واقعیت ماجرا تغییری نمی‌کند.

پاسخ به این پرسش‌ها که آیا لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها روی پایه‌های مبانی علمی دقیق بنا شده است یا اینکه آیا اکنون موقع مناسبی برای اجرای این تصمیم با توجه به فاکتورهای جغرافیای زمانی موجود هست یا نه، نیازمند مرور سریعی روی موضوعات زیر است:

سال ۸۴ که براساس برنامه چهارم قرار بود یارانه حامل‌های انرژی طی پنج سال هدفمند شود، وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت از امروز بود؛ چرا که ارز به تازگی تک‌نرخی شده و دارای قیمت واقعی بود، چشم‌انداز درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی در بهترین حالت بود، صادرات غیرنفتی رو به جهش بود، اکثر بازارها به ویژه بازار بسیار مهم پول در حالت تعادل بود و غیره. اما امروز همه این گزاره‌ها در وضعیتی کاملا متضاد است.

به عبارت دیگر، از یک سو، ارز به دلیل وضعیت تورمی شدید سال‌های اخیر و تثبیت نرخ اسمی آن از وضعیت تعادلی فاصله زیادی گرفته است و از سوی دیگر، چشم‌انداز درآمدهای نفتی در حالتی است که شاید تنها پاسخگوی بودجه‌های سالانه باشد و صادرات غیرنفتی نیز در وضعیت نزولی است و بالاخره از همه مهم‌تر اینکه بازار پول وضعیت نامتعادل بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند که عدم دسترسی فعالان اقتصادی به نقدینگی و افزایش شدید مطالبات معوق بانکی، تنها گوشه‌ای از این وضعیت را منعکس می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، فضای کسب‌وکار کشور که حتی در وضعیت نسبتا مساعد سال‌های بین ۸۰ تا ۸۴ تعریفی نداشت، هم‌اکنون به دلیل نرخ ارز غیرواقعی و عدم تعادل در بازار پول، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌‌کند که حذف مزیت کاذب انرژی در شرایط فعلی، وضعیت تولید داخلی را به شدت بغرنج خواهد کرد. به همین دلیل، این یک سوال بسیار مهم است که در شرایط فعلی، آیا اصلاحات در بازارهای ارز و پول اولویت بالاتری دارد که نبود عزم برای آن به قدرت رقابت‌پذیری تولید داخلی لطمه شدیدی زده است یا اصلاحات در بازار حامل‌های انرژی؟ پاسخ عامیانه به این پرسش می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را برای همیشه به نفع واردکنندگان از صحنه اقتصاد ایران حذف کند.ملاحظات غیراقتصادی اصلاحاتی از این نوع، مساله مهم دیگری است که در جغرافیای زمانی اجرا باید در نظر گرفته شود. حداکثر بودن سرمایه اجتماعی که در ساده‌ترین تعریف «میزان اعتماد عمومی به تصمیمات دولتمردان» را اندازه‌ می‌گیرد، یکی از شروط بسیار مهم است.

مساله دیگر آن است که مبانی علمی اعلام شده برای اصلاحات یارانه‌ای با مبانی اعلام شده دولت در سایر حوزه‌های اقتصادی به شدت دارای تناقض است.شاید برای کسانی که در حوزه اجرا مشغول فعالیت هستند، درک پیامدهای این تناقض به سادگی میسر نباشد، اما این همان فاکتور مهمی است که علاوه بر اینکه همراهی نخبگان را دچار خدشه می‌سازد، ماشین اقتصاد را نیز پس از استارت، دچار سرگیجه عجیبی می‌کند که امکان حرکت در یک مسیر مشخص کاملا منتفی می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت باید دو موضوع کاملا متفاوت «اصلاحات اقتصادی» و «کمک به محرومان» را در دو بسته کاملا متفاوت اجرا کند و آنها را به هم گره نزند، چراکه گره زدن این دو به یکدیگر نه تنها مشکلی از محرومان را حل نمی‌کند، بلکه چه‌بسا تعداد آنان را نیز زیادتر و از سوی دیگر، اصلاحات را نیز با بن‌بست مواجه کند.

در مساله کمک به محرومان نیز باید گروه «مشمولان واجب‌الحمایه» اعم از معلولان، سالمندان، ایتام، بی‌سرپرستان، از کارافتادگان و غیره را از گروه افراد «دارای توان کار» جدا کرد. وظیفه دولت، حمایت از گروه اول و تامین زندگی آبرومندانه برای آنان است، اما برای گروه دوم که ظاهرا اکثریت گروه هدف دولت را تشکیل می‌دهد، توزیع پول، نامناسب‌ترین راهکار ممکن به شمار می‌رود که نه مبنای کارشناسی و علمی دارد و نه مبنای شرعی؛ چرا که موارد مصرف بیت‌المال کاملا مشخص است و نمی‌توان به گروهی خاص جز مشمولان، امتیازی ویژه از آن برداشت کرد. تنها راهکار قابل‌قبول برای حمایت از گروه دوم، ایجاد رونق اقتصادی است که به دنبال خود افزایش فرصت‌های شغلی برای بیکاران و نیز بهبود دستمزدهای همه شاغلان را به همراه خواهد آورد، ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را برای بهبود دستمزدها در بخش دولتی نیز ارتقا خواهد داد.

در خصوص اصلاحات اقتصادی نیز چنانچه دوست نداریم مسیری از یافته‌های علمی پیدا کنیم، تجربه ترکیه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. این کشور که تا همین اواخر شاهد وضعیت کاملا مشابهی با ایران در بازارهای ارز، پول و کالاهای یارانه‌ای خود بود، با اصلاحاتی مبتنی بر اصول علمی توانست اقتصادی با استانداردهای بسیار بالا را پی‌ریزی کند که هم‌اکنون نیز دارای شکوفایی مثال‌زدنی است.

با همه این تفاصیل، به نظر می‌رسد شروط جدید دولت برای اجرای این لایحه، عللی بسیار فراتر از گره خوردن آن به بودجه سالانه داشته باشد. اما در هر صورت با توجه به شاکله غیراجرایی فعلی که نه با ایجاد صندوق ویژه قابل حل است و نه با اصلاحات جزیی دیگر، شاید بهترین راه‌حل همان راهکار استرداد لایحه آن هم نه به بهانه کارشکنی مجلس، بلکه با هدف کارشناسی دقیق‌تر موضوع باشد. در این فاصله نیز برای معطل نماندن اصلاحات، اعمال تبعیض‌های قیمتی در حوزه انرژی به نفع اقشار کم‌مصرف که هم اکنون حتی برای بنزین و گازوئیل نیز امکان‌پذیر است، راهکاری قابل قبول به شمار می‌آید که هم با مبانی دولت سازگاری دارد و هم هدف اصلاح الگوی مصرف را تحقق می‌بخشد، ضمن اینکه ناسازگاری بسیار کمتری با مبانی عدالت نیز دارد.