تاملی بر اجرای اصل ۴۴
گاهی وقت‌ها مسائلی وجود دارند که همه اقوام و ملل به نتایج واحدی می‌رسند و همگان به دنبال دستیابی به آن هستند.
محمود اسلامیان*
گاهی وقت‌ها مسائلی وجود دارند که همه اقوام و ملل به نتایج واحدی می‌رسند و همگان به دنبال دستیابی به آن هستند. این مسائل در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حتی دینی به چشم می‌خورد. به عبارتی در موضوعاتی اجماع جهانی حاصل می‌شود و آن به دلیل سال‌ها و شاید قرن‌ها تجربیات بشری است.خصوصی‌سازی اقتصاد که طی دهه‌های گذشته ذهن مردمان عالم را به خود مشغول کرده است، از این‌گونه مسائل است. هر چند در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی در اساس کار نمی‌توان اختلاف مهمی را مشاهده کرد. پس از ظهور اندیشه مارکس در اواخر قرن نوزدهم و عملی شدن آن در اوایل قرن بیستم توسط بخش‌های عمده‌ای از جهان، نبرد فی ما بین دو نگرش صفر و صدی در حاکمیت اقتصادی به اوج رسید. هر چند در کشورهای بلوک غرب نیز به دلیل وجود احزاب چپ، بخش‌هایی از اقتصاد چون فولاد، راه‌آهن، هواپیمایی و ... در انحصار دولت‌ها باقی ماند. تجربه هشت دهه اقتصاد مطلق دولتی در کشورهای بلوک شرق و بخش‌هایی از اقتصاد در غرب، باعث گردید جهانیان به این باور برسند که مدیریت دولت بر اقتصاد به دلایل ساده‌ای قابل ادامه و دوام نیست و به عبارت دیگر، این مدیریت باعث افزایش شدید فاصله رفاه و تکنولوژی فی مابین دو سیستم می‌شود؛ چیزی که باعث فروپاشی بلوک شرق و تغییر مسیر زیرکانه چینی‌ها گردید. این عوامل را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود.
۱) فقدان فرهنگ رقابت‌پذیری
در اقتصاد دولتی رقابت‌پذیری خیلی مفهوم ندارد. این به معنی عقب‌افتادگی و نهایتا اخلال است؛ زیرا برای مدیران دولتی انگیزه لازم برای تحول وجود ندارد. تولید پیکان برای یک دوره ۴۰ ساله نمونه خوبی از این دست است. این توجه را داشته باشیم که رقابت جوهره توسعه و تکامل اقتصادی در جهان است و ثمره آن ارائه خدمات بهتر به مشتریان، یعنی مردم است.
۲) تغییرات مدیریت
هرگاه یک بنگاه اقتصادی تحت نظر دولت باشد، با تغییرات دولت بایستی شاهد تغییرات مدیران باشیم؛ اتفاقی که بارها در واحدهای دولتی افتاده است. شما ثبات مدیریت در یک بنگاه خصوصی را با دولتی مقایسه کنید، تغییر امکان برنامه‌ریزی درازمدت، ریسک‌پذیری را سلب می‌نماید.
۳) بهره‌وری
به علت فقدان انگیزه لازم سودآوری، بهره‌وری در واحدهای دولتی بسیار پایین است؛ در نتیجه استفاده از سرمایههای ملی به حداقل می‌رسد؛ زیرا اصولا تفاوت چندانی فی ما بین مدیر سختکوش دولتی یا مدیر متوسط یا ضعیف در عمل وجود ندارد. هر دو یکسان حقوق می‌گیرند و هر دو هر گاه لازم باشد، تغییر می‌کنند. میزان دستیابی به سود و بهره‌وری اثر خاص در درآمد مدیران و کارکنان ندارد.
۴)ترس از تصمیم‌سازی
به علت حاکمیت دولت بر بنگاه‌های دولتی، ده‌ها سازمان کنترلی و محاسباتی بر عملکرد مدیران دولتی نظارت می‌نمایند؛ این نظارت و تبعات آن باعث کند شدن و بسیاری مواقع عدم تصمیم‌گیری می‌شود؛ زیرا مدیر با تجربه می‌داند که هر تصمیم ریسک‌پذیری برایش ممکن است هزینه داشته باشد. عدم‌النفع تصمیم نگرفتن‌ها نیز در هیچ مرجعی محاسبه نمی‌شود که رقم آن برای بنگاه‌های دولتی سر به فلک می‌گذارد. هر چند می‌شود دلایل دیگری را برای گذر از اقتصاد دولتی نمود، لیکن اساس این تغییر در فرازهای فوق نهفته است. مدیر خصوصی هم اختیار دارد و هم به علت اینکه همه زندگی خود را درگیر می‌کند با همه وجود تلاش می‌نماید.
اصل ۴۴ که به وسیله قوای مسوول کشور به تصویب رسید و توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و ابلاغ گردید، ناظر به چنین فرآیندی است. روح اصل ۴۴ عبور از فرآیندی است که نهایتا منجر به بهره‌وری بالا، افزایش تولید و اشتغال و مالا در صدر اقتصاد منطقه قرار گرفتن است. نگارنده وجود شرکت‌های عمومی یا به اصطلاح شبه‌دولتی را مفید می‌داند؛ به شرطی که مدیران مدافع از چنین مجموعه‌هایی، فرآیندهایی را که در آن از ابتلائات ذکر شده در مدیریت دولتی در شبه‌دولتی پیش نیاید، توضیح دهند. علی‌الظاهر همه آسیب‌های موجود در بنگاه‌های دولتی در این‌گونه بنگاه‌ها هم وجود دارد، فقط شاید بتوان گفت به دلایل قانونی نظارت کمتر صورت می‌پذیرد که آن هم به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت عمومی اموال به صلاح نباشد.
مهم این نیست که خصوصی‌سازی در کشور به چه سمت و سویی باشد. مهم این است که مشکلات و ضایعات در بنگاه‌های دولتی که همگان بر آن اتفاق نظر داریم، چگونه برطرف شود و آیا این مسائل در شرکت‌های شبه‌دولتی پیش نخواهد آمد؛ نگاهی به خصوصی‌سازی در دنیا نشان می‌دهد، مساله شامل سه رکن است؛ اول دولت، دوم بخش‌خصوصی، سوم بانک‌های حامی. در روند خصوصی‌سازی در کشور بانک‌ها ورود پیدا نکرده‌اند و این عدم حضور باعث شده مجموعه‌ها و نهادهای عمومی که به شکلی منابع دولت و مردم را در کنترل دارند، حضور پیدا کرده و برنده باشند.
به اعتقاد نگارنده، بعید است این فرآیند با روح
اصل ۴۴ سازگاری داشته باشد. دولت اسلام‌گرای ترکیه در خصوصی‌سازی سال‌های اخیر ورود نهادهای عمومی را در رینگ واگذاری‌ها ممنوع اعلام کرد؛ زیرا تجربه در این کشور نشان داد این‌گونه نهادها در عمل موفق نبوده‌اند.
شاید یک راهکار میانبر، استفاده نهادهای عمومی و صندوق‌ها در مشارکت مدیریت با بخش خصوصی است؛ به عبارتی توان مالی نهادهای عمومی با توان مدیریتی و انگیزشی بخش خصوصی بتواند شرایطی ایجاد کند تا امکان مدیریت با بهره‌وری بالا فراهم شود. به هر حال اجرای اصل ۴۴ یک گام به پیش بوده است و بر دولت محترم و سیستم قانون‌گذاری است که نتایج حاصله با اهداف مقایسه شود و در صورت مغایرت راهکارهای عملی برای بهینه نمودن این اصل حیات‌بخش فراهم گردد. هدف نگارنده نقد نهادها و صندوق‌ها نیست؛ زیرا بسیاری از آنان به دلیل وجود مدیران لایق منشا خدمات خوبی در کشور بوده‌اند. هدف بررسی امکان چگونگی افزایش بهره‌وری و کارآیی سرمایههای کشور است تا به یاری خدای بزرگ زمینه برای توسعه و اشتغال بیشتر فراهم شود.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
ارسال نظر