حمید زمان‌زاده

۱ - با ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیگیری آن در مجلس، بحث یارانه‌ها و به طور مشخص یارانه‌های انرژی وارد مرحله جدیدی شده است. اثرات منفی روانی ناشی از اجرای لایحه در سطح اقتصاد کلان، یکی از دغدغه‌های فعالان بازار بوده است. اما از آنجا که بر اساس تصویب مجلس، فرآیند آزادسازی قیمت‌ها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد گرفت، اثرات روانی، نگرانی‌ها و نااطمینانی‌های فعالان بازار ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمت‌ها به مراتب کاهش یافته و انتظار می‌رود نگرانی‌ها از بی‌ثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمت‌ها به تدریج فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمت‌ها در دوره پنج ساله، موجب می‌شود تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمت‌ها به خصوص حامل‌های انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی کند. اجرای لایحه علاوه بر اثرات مثبتی که در پی خواهد داشت، می‌تواند منشا اثرات منفی بر اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت شود. تخفیف این اثرات منفی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های مکمل در دوره اجرای لایحه توسط دولت می‌باشد.

۲ - همه اقتصاددانان کشور می‌دانند که اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای می‌تواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهم‌ترین آن، اثر مثبت افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصاد کلان است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای اعم از حامل‌های انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارایی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد.

بنابراین آزادسازی قیمت‌ها از طریق کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی و بهره‌وری در سطح اقتصاد کلان، موجب تقویت روند رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.

۳ - اما اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، علاوه بر اثرات مثبتی که برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت دارد، در کوتاه‌مدت نیز در بر دارنده تبعات و هزینه‌های سنگین برای اقتصاد ایران است. این هزینه‌ها عمدتا از دو ناحیه است: الف) هزینه افزایش تورم در کوتاه‌مدت و ب) هزینه تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری در کوتاه‌مدت.

الف. هزینه افزایش تورم در کوتاه‌مدت: آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، علاوه بر تغییرات بزرگ در سطح قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور، موجبات جهش در سطح عمومی قیمت‌ها و بنابراین افزایش تورم در دوره اجرای لایحه را فراهم خواهد آورد. اما در مورد میزان افزایش تورم عموما اغراق شده است و هراس و وحشتی بی‌اساس همه مردم از جمله طیف‌هایی از اقتصاددانان را در بر گرفته است.

هشدار در مورد تورم‌های بسیار بالا توسط اقتصاددانان، عمدتا از ناحیه همان خط‌مشی فکری اقتصادی در کشور اعلام می‌شود که با ارائه طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم، ماده سوم برنامه چهارم اقتصادی را از حیّز انتفاع ساقط کردند و در نتیجه با ایجاد شکاف سال به سال در حال گسترش میان قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای، مشکلات امروز را رقم زده‌اند.

ب) تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری در کوتاه مدت: همانطور که از مفاد لایحه بر می‌آید، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به طور تدریجی، قیمت کالاهای یارانه‌ای، افزایش یافته به نحوی که شکاف میان قیمت‌های یارانه ای و واقعی حذف گردد. بخش اعظم کالاهای یارانه‌ای مورد نظر، یا صرفا به عنوان نهاده‌های تولید صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا علاوه بر مصرف نهایی توسط خانوارها، به عنوان نهاده تولید صنعتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش قیمت این کالاها به عنوان نهاده‌های تولید، به طور مستقیم بر هزینه تولیدکنندگان داخلی، البته بسته به نوع صنعت، به درجات مختلف اثر گذاشته و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر واردات کالاها) و هم در بازار خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد کرد. در نتیجه در کوتاه مدت، اجرای لایحه یارانه‌ها می‌تواند موجب تضعیف تولید صنایع داخلی و گسترش بیکاری شود.

۴ - روشن است که افزایش تورم از یک طرف و تضعیف تولید ملی و افزایش بیکاری از طرف دیگر، هزینه بزرگی در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور می‌باشد و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. کاهش این هزینه‌ها منوط به اتخاذ سیاست‌های مکمل لایحه یارانه‌ها توسط دولت است. البته اشتباه در اتخاذ سیاست‌های مکمل، نه تنها نمی‌تواند هزینه‌های اقتصادی اجرای لایحه را کاهش دهد، بلکه می‌تواند موجب تشدید آن نیز شود. محور عمده این سیاست‌ها، اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و ارزی است.

الف) سیاست پولی صحیح: تورم اساسا پدیده ای پولی است. تورم از دو جهت می‌تواند افزایش یابد، اول افزایش حجم پول در گردش و دوم افزایش سرعت گردش پول. اجرای لایحه یارانه، قطعا از مسیر افزایش سرعت گردش پول، تورم را تا حدودی افزایش خواهد داد، اما تغییرات سرعت گردش پول در اختیار دولت نیست.

آنچه در اختیار دولت است، حجم پول در گردش است؛ بنابراین برای تخفیف اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی یا حداقل عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی، یک ضرورت گریزناپذیر است. اتخاذ چنین سیاستی موجب می‌شود تا اثرات تورمی حاصل از اجرای لایحه تا حد امکان محدود شود و همگان خواهند دید که هراس از افزایش تورم به دلیل آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، هراسی نابجا است.

البته پیشاپیش باید اعلام کنیم که در صورت خلق گسترده پول در دوره اجرای لایحه، نمی‌توان و نباید افزایش شدید تورم را بر گردن اجرای لایحه یارانه‌ها انداخت!. همانطور که تورم در دوران افزایش چند درصدی قیمت بنزین در سال، بر گردن بنزین انداخته می‌شد و هنگامی که قیمت بنزین و سایر کالاهای یارانه‌ای تثبیت شد، همگان دیدند که تورم نه تنها هرگز متوقف نشد، بلکه به دلیل گسترش خلق پول، افزایش نیز یافت!.

ب) سیاست ارزی صحیح: نحوه اتخاذ سیاست ارزی در دوره اجرای لایحه، حتی از نحوه اتخاذ سیاست پولی نیز مهم‌تر است. مشکل اینجاست که متاسفانه تعیین نرخ ارز در میان سیاست‌گذاران اقتصاد ایران به عنوان یک ابزار ضد تورمی مورد استفاده قرار گرفته است و خطر این جاست که در دوره اجرای لایحه، برای تخفیف اثرات تورمی، از سیاست تثبیت و یا حتی کاهش نرخ ارز استفاده شود. اتخاذ چنین رویکردی به خصوص در دوره اجرای لایحه، می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار مخرب باشد. سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باید متوجه این امر باشند که ابزار کنترل تورم، سیاست پولی است و نه سیاست ارزی.

اما در طرف دیگر، کاهش هزینه‌های ناشی از تضعیف تولید و افزایش بیکاری در دوره اجرای لایحه، به طور محسوسی به سیاست ارزی وابسته است. همانطور که بحث شد، آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، موجب افزایش هزینه‌های تولید داخلی و کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

سیاست ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، افزایش نرخ ارز می‌باشد تا از این طریق، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی هم در بازار داخل و هم در بازارهای جهانی حفظ شود. در این مورد نیز پیشاپیش باید اعلام نماییم که سیاست تثبیت و یا بدتر از آن کاهش نرخ ارز در دوره اجرای لایحه، نه تنها در تخفیف اثرات تورمی اجرای لایحه شکست خواهد خورد، بلکه هزینه‌های تضعیف تولید و افزایش بیکاری را نیز تشدید خواهد کرد!.

بنابراین، می‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، هزینه‌های اجرای لایحه به حداقل کاهش یابد و اقتصاد ایران دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی نماید.