دکترجعفر خیرخواهان
کمیته اهدای جایزه نوبل اقتصاد در سال جاری دوسنت‌شکنی قابل تقدیر کرد.

جایزه را برای نخستین بار به یک زن و نیز به کسی داد که در رشته‌ای غیراقتصادی (علوم سیاسی) تحصیل نموده بود و مقالات خود را در خارج از نشریات جریان اصلی اقتصاد منتشر می‌کرد که در آنها از فرمالیسم ریاضی‌وار خبری نبود.
در واقع، به خاطر همین دلیل دومی بود که خانم «الینور استروم» را بسیاری از اقتصاددانان تا امروز نمی‌شناختند. حوزه مطالعاتی وی چگونگی مدیریت و حکمرانی بر دارایی‌های اشتراکی است که وی از زمان نگارش پایان‌نامه خویش در زمینه منابع آب زیرزمینی در ایالت کالیفرنیا (در سال ۱۹۶۵) تاکنون این خط فکری را ادامه داده است.
با وقوع بحران بزرگ دهه 1930 میلادی و مشخص شدن این واقعیت که در برخی شرایط (مثل‌وجود کالاهای عمومی، پیامدهای خارجی و انحصار‌خصوصی) بازارها شکست می‌خورند، اقتصاددان‌ها غالبا توصیه‌های سرراستی می‌کردند که دولت باید با دخالت در اقتصاد این مشکل را حل کند، بدون اینکه توجه کنند آیا انگیزه لازم درون دیوان‌سالاری دولتی و کارکنان دولت برای بهبود عملکرد وجود دارد یا نه. تئوری‌های موجود اقتصاد سیاسی همیشه دولت را ضروری می‌دانستند تا جایگزین بازار گردد؛ چون تئوری اقدام جمعی پیش‌بینی می‌کرد که بسیار بعید است تشکل‌های داوطلبانه برای ارائه کالاهای عمومی یا منابع اشتراکی دوام آورده و ماندگار باشند. نخستین بار اقتصاددان نهادگرا «اولسون» بود که مشکل شکست اقدام‌های دسته‌جمعی و پدیده سواری مجانی افراد در گروه‌های بزرگ را تبیین نمود. همچنین زیست شناس آمریکایی «گارت هاردین» مقاله معروف «تراژدی کمون‌ها» را در نشریه ساینس نوشت که به بررسی دارایی‌ها و منابع اشتراکی (Common-pool resources) پرداخت و نتیجه گرفت که به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع عمومی و اشتراکی با مشکل نابودی آن‌ها (تراژدی کمون‌ها) روبه‌رو می‌شویم.
از سوی دیگر، وقتی تجربیات دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نشان داد که واحدهای دولتی متمرکز عملکرد ناموفقی داشته‌اند، اقتصاددان‌ها توصیه به «خصوصی‌سازی» کردند، بدون توجه به این منطق که چگونه مجموعه‌ای از انگیزه‌های خصوصی به‌وجود آورند تا عملکرد و پاسخگویی را در راستای منافع بلندمدت عمومی افزایش دهد.
به این ترتیب تا قبل از الینور استروم، معمولا دو روش پیش گفته به تناوب برای تخصیص کارا و بهینه منابع پیشنهاد می‌گردید که عبارت بودند از: 1) نظام سلسه مراتبی و اقتدار مرکزی دولت و تنظیم مقررات دولتی و 2) خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی. اما خانم استروم نشان داد که روش سومی نیز وجود دارد و آن این است که قدرت را به استفاده‌کنندگان از خدمت بدهیم. وی این روش را شهروندی خودحکمرانی (Self-Governance Citizenary) نامیده است. در این روش، اقدام دسته جمعی از طریق ایجاد انجمن‌های استفاده‌کنندگان خدمت (User Associations) تحقق می‌یابد و نیز پایش عملکرد ارائه‌کننده خدمت به جای اینکه توسط طرف ثالث یعنی دولت انجام شود، بر عهده استفاده‌کنندگان از خدمت گذاشته شده و استفاده‌کنندگان یا کسی که به آنها پاسخگو است، خاطیان را تنبیه می‌کنند. در این روش توصیه می‌شود باید به دنبال راه‌هایی بود که افراد در محیط‌های مختلف، راه‌حل‌های نهادی (از قبیل تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی و صنفی) برای همکاری اجتماعی و بهترساختن وضعیت و کیفیت زندگی خویش بیابند و نیز مکانیزم‌هایی که بتواند مشکل بسیار مهم منازعات طرفین را حل و فصل کند.
الینور استروم با کارهای میدانی مفصل و دقیق و استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی ثابت کرد که افراد خصوصی قادر به تاسیس گروه‌ها و انجمن‌های استفاده‌کننده از دارایی‌های طبیعی بوده و بدین ترتیب با مشارکت و پایش داوطلبانه افراد و وجود هنجارها و ضوابط اجتماعی، می‌توان جلوی فاجعه مذکور (تراژدی کمون‌ها) را گرفت. او با تاکید بر عواملی مثل صداقت، نیکوکاری و وفاداری به گروه که آدام اسمیت آنها را «احساسات اخلاقی» نامیده است، حوزه اقتصاد را از فرض نفع شخصی انسان عقلایی فراتر برده است. در واقع او نظریه عقلانیت را رد نمی‌کند، بلکه درصدد توسعه و بسط مدل‌های عقلانیت کارآزموده‌تر و در عین حال واقعی‌تر برآمده است. پژوهش‌های استروم و دیگران ثابت کرد که برخلاف تئوری عقلانیت مرسوم، همکاری اجتماعی بر مشکل سواری مجانی غلبه می‌کند و عواملی از قبیل تماس چهره به چهره (به خصوص وقتی گروه کوچک است)، برابری منافع هر عضو از نتایج اقدام و آسانی پایش اعضای گروه، احتمال همکاری را بسیار بالا می‌برد.
نظریات استروم در تحلیل مشکلات موجود کاربرد قدرت و حکمرانی در سطوح مختلف کشور ایران قابل استفاده است و نیز بسیاری از شکست‌ها و موفقیت‌های اقتصادی تاریخ اخیر ایران را می‌توان با رویکرد و بینش نهادی استروم به نحو بهتری تبیین نمود. به طور مثال، سیاست اصلاحات ارضی رژیم پهلوی که در دهه 1340 و به توصیه دولت وقت آمریکا شروع شد، نهادهای سنتی و روابط ارباب- رعیتی موجود را که نسبتا خوب کار می‌کردند، به هم زد، در حالی که فرامین و دستورات بوروکراسی دولتی موفق نشد نهادهای مناسبی را جایگزین آنها سازد. نظام رسمی و بوروکراسی که دولت وارد روستاها کرد، فقط به جنبه فیزیکی و سخت‌افزاری برنامه‌ها توجه نمودند و به ترتیبات نهادی یا رسوم و دانش محلی، ساختار انگیزشی و روش‌های متنوعی که روستاییان از صدها قرن قبل در مدیریت منابع مشترک و مناسبات خود به کار می‌بردند، بی‌اعتنا بوده و حتی آنها را نابود کردند. استروم معتقد است اصلاح نهادی (شامل قوانین و مقررات و رسوم و هنجارهای محلی) یا آنچه به جنبه نرم‌افزاری سیاست‌ها معروف شده است، مهم‌تر بوده و نتایج بهتری عاید می‌سازد. بی‌توجهی اصلاحات ارضی به جنبه نهادی باعث تخریب سنت‌ها و شبکه‌های آبیاری هزارساله (مثلا قنات‌ها)، مراتع عمومی یا دسترسی نداشتن روستاییان به بازارهای فروش محصول یا محرومیت از منابع اعتباری شد که سرانجام مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها را تسریع کرد.