دکتراحمد یزدان‌پناه

شک نباید کرد که شک دکارتی، اروپا را اروپا کرد؛ ... ... چراکه این تحول در روش و چگونگی اندیشیدن‌ها و انتخاب مناسب ابزارهای سیاستی است که می‌تواند تحقق اهداف بزرگی را با هزینه‌ای عقلانی و کوچک به نتیجه برساند. در بسیاری از کشورهای در حال گذار، حرکت از یک اقتصاد دولت زده به سوی اقتصاد مبتنی بر آزادی کسب‌و‌کار از دهه ۱۹۹۰ که در پی کوچک‌سازی اندازه دولت و کاهش بار تصدی‌گری آن مطرح شد، یکی از محوری‌ترین موضوعات حذف یا کاهش معنی‌دار اخلال در «قیمت‌ها» برای علامت‌دهی صحیح قیمت‌ها در تخصیص منابع جامعه از طریق سامان‌دهی یارانه‌ها و مالیات‌ها بوده است؛ اما چگونه، آیا روش شوک درمانی ضربه‌ای مناسب است یا سیاست گام‌به‌گام؟ پژوهش مرکز مطالعات مجلس درباره رشد جهشی تورم در اثر شوک درمانی هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده است! ولی باز تحلیل علمی کار نیازمند بحث بیشتر است.

بررسی اقتصاد کشورهای در حال گذار حکایت از آن دارد که شوک منفی عرضه به علت تغییرات قیمت‌های نسبی در آن اقتصادها رخ داده است و کاهش تولیدات به علت اخلال در ساختار صنعتی و الگوی تجاری، مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده «رکود» در دوران تحول در آن کشورها به حساب می‌آید. اندازه و اثرگذاری این اخلال و انحراف در قیمت‌ها، به نوبه خود‌ تغییرات قیمت‌های نسبی را تبیین کرده است؛ البته زمانی که طرح‌های مقررات‌زدایی مثل کاهش یارانه‌ها در آنها به اجرا درآمد!

روسیه مثال بارزی است. بیشترین شوک منفی که به وخیم‌تر شدن «رابطه مبادله» و «قیمت‌های نسبی تولیدات به نهاده‌ها» و عوامل تولید رخ داد، به‌خصوص در صنایع سبک، منجر به کاهش فاحش تولیدات شد. چرا چنین شد؟ کشوری را در نظر بگیرید که به اجرای طرح مقررات‌زدایی در قیمت‌ها پرداخته است؛ یعنی می‌خواهد تعرفه‌ها (به عنوان یک مالیات) و یارانه‌ها را سامان دهد یا هدفمند کند، این امر منجر به تغییر قیمت‌های نسبی و بنابراین موجب شوک منفی عرضه لااقل در برخی صنایع می‌شود.

سرمایه می‌بایست از صنایعی که در آنها قیمت‌های نسبی کاهش یافته است، به سوی صنایعی که در آنها قیمت‌های نسبی بالا رفته، تخصیص مجدد شود. فرض کنید ۵۰درصد کل تولیدات کشور در صنایع غیررقابتی متمرکز است؛ کل این بخش از اقتصاد، بسته به سرعت تغییر قیمت‌های نسبی، به طور یک‌مرتبه یا به صورت گام‌به‌گام ناپدید می‌شود. عامل سرمایه نه تنها همگن نیست، بلکه قدرت تحرک و انتقال به سوی بخش رقابتی را ندارد؛ در صورتی که عامل نیروی کار می‌تواند بدون هزینه یا با حداقل آن باز تخصیص شده و از بخش رقابتی سر درآورد. اگر قیمت‌ها از دست یارانه‌ها رها شده و به صورت یک‌مرتبه آزادسازی شوند، بخش غیررقابتی غیرسودده می‌شود و بلافاصله تولیدات در آن به اندازه ۵۰درصد افت می‌کنند. روی دیگر سرمایه، پس‌انداز است؛ به این معنی که در این وضع تنها بخش رقابتی اقتصاد است که برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به خلق پس‌انداز بپردازد؛ بنابراین سال‌ها طول می‌کشد تا سطح تولید به سطح سال‌های قبل از رکود برسد.

حال فرض کنید اصلاح امور قیمت‌ها و یارانه‌ها به روش گام‌به‌گام انجام شود. در این حالت کاهش تولیدات بخش غیررقابتی، مثلا هر سال با ۱۰درصد روبه‌رو می‌شود که به طور عمده توسط افزایش تولیدات در بخش رقابتی جبران می‌شود؛ البته بهترین گذرگاه، آن است که سرعت اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها که عامل کاهش تولیدات و افزایش بیکاری در بخش غیررقابتی است، برابر «نرخ طبیعی» آن باشد. نرخ طبیعی در اینجا؛ یعنی نرخی که در غیبت سرمایه‌گذاری جدید، موجودی سرمایه از رده خارج شده را ثابت نگه می‌دارد.

در این مثال باید توجه شود سازوکار قضیه محدود به سرعت تخصیص مجدد سرمایه در اقتصاد ملی از بخش غیررقابتی به صنایع رقابتی می‌شود که اصولا نسبت سرمایه‌گذاری خالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن را شکل می‌دهند. (منظور از سرمایه‌گذاری ناخالص منهای موجودی سرمایه‌های از رده‌ خارج شده در صنایع رقابتی است؛ ‌چراکه در صنایع غیررقابتی سرمایه‌های مستهلک توسط سرمایه‌های نو جایگزین نمی‌شوند).

پیام اصلی بحث آن است که از عقلانیت اقتصادی به دور است که از میان بردن تولیدات در صنایع غیررقابتی با سرعتی بیش از سرعت انتقال سرمایه‌ها به صنایع و بخش‌های کارآتر انجام شود.

شاید بتوان در یک جمع‌بندی کلی، از تجربه کشورهای در حال گذر و آنهایی که به هدفمندسازی تعرفه‌ها و یارانه‌ها یا سروسامان دادن به هر نوع حمایت دولتی پرداخته‌اند، درس‌ آموخت. چنین اصلاحاتی نیازمند تجدید ساختار؛ یعنی نیازمند تخصیص مجدد منابع است. سرعت اصلاحات باید مطمئنه باشد؛ یعنی سرعت تجدید ساختار نباید از سرمایه‌گذاری بالقوه در اقتصاد کشور بالا بزند.

در یک کلمه، ‌سرعت تعدیلات و سازمان‌دهی‌های جدید و اجرای طرح‌های تحول برای بالا بردن ضریب موفقیت و اثربخشی آنها؛ یعنی دستیابی به اهداف طرح‌های تحول درباره مالیات‌ها و یارانه‌ها، باید محدود به سرمایه‌گذاری بالقوه موردنیاز برای تخصیص مجدد سرمایه جامعه باشند. این عامل، مهم‌ترین منطق ارائه‌شده در بحث روش اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در به‌کارگیری روش گام‌به‌گام به جای شوک درمانی است وگرنه در اصل هدف هدفمندی یارانه‌ها شکی وجود ندارد، شک دکارتی در نحوه اجرای آن است.