محمدصادق جنان‌صفت

واگذاری ۵۰ درصد به اضافه یک سهم از غول مخابراتی ایران، ... ... موجی از اظهارات له و علیه این رویداد در محافل اقتصادی و سیاسی برپا کرده است که به نظر می‌رسد ادامه دارد. منتقدان این اقدام می‌گویند فروش این میزان از سهام مخابرات به یک کنسرسیوم شبه‌دولتی، برخلاف خصوصی‌سازی است و نمی‌توان این کار را با خصوصی‌سازی واقعی سازگار کرد. در میان منتقدان اما، برخی اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران از این رویه که به اعتقاد آنها به رویه‌ای جاری تبدیل شده است، اظهار نگرانی شدید کرده‌اند.

به نظر می‌رسد برای اجتناب از این رویه در فروش سهام سایر شرکت‌های دولتی در آینده به شرکت‌ها و کارتل‌های شبه‌دولتی، باید با موضوع به صورت ریشه‌ای برخورد شود و اگر قرار است کاری صورت پذیرد، از آن نقاط کار را شروع کرد. واقعیت این است که قدرت بخش خصوصی ایران دست‌کم تا همین امروز که این مطلب نوشته می‌شود، از جنس حرف است و بس. به این معنی که بخش خصوصی ایران اگر قدرت واقعی داشت، باید در روزهایی که قانون فروش سهام شرکت‌های دولتی مطابق با تفسیر تازه از اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت و مجلس تدوین می‌شد، راه تصویب ماده مربوط به مجاز دانستن فروش سهام شرکت‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی را می‌بست. در حالی که اکثریت نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران این ماده قانونی را بدون توجه به پیامدهای آن تصویب می‌کردند، فقدان نمایندگانی از بخش خصوصی در مجلس کاملا مشهود بود و هست. وقتی قدرت نهاد بخش خصوصی در ایران (بنگاه‌ها، خانواده‌ها و احزاب) فقط از جنس حرف، نصیحت و هشدارهای بدون الزام اجرایی است، در بر همین پاشنه خواهید چرخید. به نظر می‌رسد برای اجتناب از رویدادی که به هر حال مساله درست کرده و قابل هضم نیست، باید کار از نقطه قانونگذاری شروع شود و نهادهای مدنی در بخش خصوصی می‌توانند و باید با قانونگذاران و به ویژه روسای کمیسیون‌های مرتبط با این ماجرا بحث کرده و پیامدهای منفی ایجاد انحصارهای تازه در کسب و کار را به صورت واضح نشان دهند تا آنها با ارائه طرح تازه، این ماده قانونی را از قانون یادشده حذف کنند.

علاوه بر این، بخش خصوصی باید بتواند قدرت سیاسی را مجاب کند که هدف از خصوصی‌سازی و فلسفه این اقدام، افزایش کارآیی اقتصادی و توزیع عادلانه قدرت اقتصادی در جامعه است تا در تعامل گروه‌های اجتماعی با یکدیگر و نهادهای دولتی و خصوصی نوعی توازن برقرار شود. بخش خصوصی ایران باید دست‌کم قدرت حرف زدن خود را نیز تقویت کند و با بررسی‌های کارشناسانه و به هنگام، راه را بر تداوم چنین رویدادهایی در آینده مسدود کند.