محمد‌صادق جنان‌صفت

روز گذشته آقای عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و از صاحب‌نظران مسائل پولی و بانکی در داوری خود، نسبت به سیاست‌های پولی و بانکی در چهار سال گذشته تصریح کرد: «... نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که رییس‌جمهور به تنهایی جای شورای پول و اعتبار را بگیرد ... او باید نقش هماهنگ‌کننده مصوبات شورای پول و اعتبار را داشته باشد.» این داوری درست موسویان، پس از آن منتشر می‌شود که شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود خواستار استقلال بانک مرکزی از دولت شده و افزایش اختیارات این نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی را گامی مهم در مسیر اصلاحات ساختاری ارزیابی کرد.

در حالی که انتظار می‌رفت با احیای شورای پول و اعتبار به دلیل خواست مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستورهای اداری به شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات تکلیفی برچیده شود و سایه استانداری‌ها و همچنین فرامین کارگروه‌های مستقر در دولت از سر بانک مرکزی کوتاه شود، اما روز گذشته خبری منتشر شد که در آن، رییس دولت با صدور دستوری بانک مرکزی را موظف کرده است ۱۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات به تفکیک ۳۰۰میلیارد ریال به متقاضیان وام قرض‌الحسنه در استان تهران با معرفی استانداری و ۷۰۰میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به نهادهای حمایتی با تایید و نظارت کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران پرداخت شود.

شاید گفته شود ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات دستوری که بانک مرکزی باید پرداخت کند، در برابر ۳۸هزار‌میلیارد تومان مطالبات معوقه، حکایت فنجان در برابر فیل است و به جایی برنمی‌خورد.اما یادمان باشد که ۳۸هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها نیز با یک دستور پدیدار نشده و همین دستورهای کوچک، در طول زمان آن را انباشت کرده است.

از سوی دیگر، قلت رقم جدید نباید مانع از دیدن مسائل بعدی شود و یادمان برود که حاکم کردن استاندارها بر مدیریت بانکی و پولی کشور و نیز حاکمیت کارگروه‌های مختلف خارج از حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود که به ناکارآمدی نظام بانکی منجر شده است.

در حالی که هنوز چند ماه از شروع کار شورای پول و اعتبار نگذشته است،آیا صدور چنین دستوری به معنای بی‌اعتبار کردن و تضعیف این نهاد نیست؟ از پیش معلوم است که رییس کل بانک مرکزی در شرایط نابرابری که از نظر قدرت چانه‌زنی در مقابل چنین دستوراتی دارد، این دستور و دستورهای احتمالی بعدی را اجرا خواهد کرد و روش گذشته ادامه خواهد داشت.سلب اختیارات رییس بانک‌ مرکزی و شورای پول و اعتبار در کنار تفویض اختیارات مدیران بانک‌ها به روسای کارگروه‌ها و استاندارها، افق و چشم‌انداز روشنی را برای شبکه بانکی و نظام پولی کشور رقم نمی‌زند. آیا نباید از رویه‌های ناکارآمد قبلی اجتناب کرد و درس گرفت؟