محمود صدری

برنامه‌ریزان اقتصاد کلان، کارگزاران اجرایی دولت، مدیران بنگاه‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات درایران، براساس یک عادت دیرپا از مدت‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تا مدت‌ها پس از انتخابات در حالت بلاتکلیفی و انتظار به سرمی‌برند. برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی در ماه‌های منتهی به انتخابات، خواه ناخواه با نگاه به انتخابات و رفتار رای‌دهندگان، برنامه‌ریزی می‌کنند، مدیران دولتی مطابق این برنامه‌ریزی عمل می‌کنند، مدیران بخش‌خصوصی مدام در حال گمانه‌زنی راجع به تصمیم‌گیران آینده‌اند و مصرف‌کنندگان چشم انتظار تغییر هستند. در چنین فضایی، مدیران بخش‌خصوصی مدام تحولات دولت را رصد می‌کنند که از دگرگونی‌های سیاسی و اداری صدمه نبینند و مصرف‌کنندگان با حیرت به سخنان گوش می‌دهند تا زندگی آینده خود را براساس احتمالات گوناگون تنظیم کنند.

نتیجه قهری این رصد کردن‌های چندجانبه این است که اقتصاد ایران در دوره‌ای تقریبا یکساله دچار انفعال می‌شود و همگان منتظر اقدام‌های دیگران می‌نشینند و هر کس گمان می‌برد اگر اقدام کننده اول باشد، شاید از اطلاعات آتی محروم شود و تصمیم‌های نادرست بگیرد و چون چنین است، شرط برنده شدن در اقدام اقتصادی، صبر کردن تا آخرین لحظات و بهره‌گیری از تازه‌ترین اطلاعات است.

چرا چنین است؟ این پرسش با واژگان و عبارت‌های متفاوت، مدام در ایران تکرار می‌شود. تا آنجا که به منطق اقتصاد مربوط می‌شود، پاسخ کاملا روشن است و راه‌حل عملی معین وجود دارد. اما از آنجا که اقتصاد ایران در ۱۰۰سال اخیر همواره زیر سایه سیاست بوده و این سایه سال به سال سنگین‌تر شده است، هر توضیح و تشریح اقتصادی، نهایتا به مواخذه سیاست‌‌مداران ختم خواهد شد. به همین علت، هر راه‌حلی برای رهانیدن اقتصاد ایران از بلاتکلیفی دوره‌های پیش و پس از انتخابات، لاجرم به موضوعی در چارچوب اقتصاد سیاسی تبدیل خواهد شد.

آنچه باعث می‌شود همه قوای اقتصادی ایران اعم از برنامه‌ریزی، تولید و مصرف، ماه‌ها در انتظار تغییرات اداری قوه مجریه بمانند، این است که اموال مردم از سالیان دور بدون هیچ توجیه قانونی و شرعی و تنها با خلع ید سیاسی، از آنان ستانده شده و در اختیار دولت قرار داده شده است. این رخداد باعث شده مال مردم در اختیار غیر قرار بگیرد و این مالک جدید در دوره یکساله‌ای که گرفتار فرآیند تغییر و تثبیت است، مجالی برای اداره مالی که بدون زحمت به دست آورده است، نداشته باشد. در دوران تغییر و تثبیت دولت، اگر مال مردم در اختیار خودشان باشد و بدانند دامنه نفوذ دولت- هر دولتی که باشد- در امور اقتصادی، ناچیز یا دست کم قابل محاسبه و پیش‌بینی است، منتظر نتیجه کشمکش‌های سیاسی نمی‌مانند و آنکه باید تولید کند فقط چشم به دست و رفتار مصرف‌کننده می‌دوزد و آنکه باید مصرف کند به قیمت و کیفیت کالاها و خدمات نگاه می‌کند. اینکه این روزها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور مدام می‌پرسند «چه خواهد شد؟» ترجمان عینی و ملموس بلاتکلیفی است. بازتاب سیاسی این پرسش، تردید و تشویش و صورت اقتصادی آن، رکود فزاینده است. هشدارها و انذارهای اخیر در باب کم شدن فعالیت‌های اقتصادی مولد و گرایش تدریجی نقدینگی به سوی بخش‌های غیرمولد، نگران‌کننده است. درست است که بخشی از رکود کنونی اقتصاد ایران، قهری و متاثر از رکود جهانی است، اما نگاهی گذرا به شیوه ورود جهان به رکود و خروج تدریجی از آن، راه توجیه وضع کنونی اقتصاد ایران را می‌بندد. رکود جهانی بر اثر وفور تولید رخ داد و حالا پس از پوست انداختن اقتصاد و مجازات شدن بنگاه‌های بی‌کفایت توسط مصرف‌کنندگان و نظم بازار، بنگاه‌های نوآور و توانا در حال قد افراشتن هستند. اما در اقتصاد ایران، رکود بر اثر افزایش عرضه رخ نداد بلکه نوسان شدید سیاست‌های پولی موجب آن شد؛ به این معنا که دولت ابتدا نقدینگی فراوانی در قالب وام‌های تکلیفی وارد بازار کرد و پس از ظاهر شدن آثار تورمی و همچنین خالی شدن بانک‌ها، ناچار به توقف وام‌دهی شد و در نتیجه تقاضا برای خرید کاهش یافت و تولیدکنندگان از اجرای تعهدات خود باز ماندند. در پی این تحولات، دوباره دولت به حجم پرداخت‌های خود از طریق افزایش دستمزدها افزود و حالا زمزمه احتمال افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده بر سر زبان‌ها افتاده است.پول‌هایی که در ماه‌های آتی وارد بازار ایران می‌شوند، اگر توانایی ورود به بخش‌های مولد صنعتی و مسکن را نداشته باشند، حباب تازه‌ای تشکیل خواهند داد که مقصد آن هنوز نامعلوم است. اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، مانند کشورهایی که اینگونه نیستند شاید، دچار حلقه‌های تورم و رکود می‌شد و هزاران بنگاهدار ناتوان فرو می‌افتادند و صدها بنگاهدار توانا جای آنان را می‌گرفتند، اما قطعا زیان شکست‌خوردگان از کیسه بیت‌المال پرداخت نمی‌شد، بلکه کسی می‌باخت و کس دیگری می‌برد و دست کم مصرف‌کنندگان از رقابت برندگان و بازندگان سود می‌بردند. اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، تحولات اقتصادی در ماه‌های قبل و بعد از انتخابات با تحولات ماه‌های مشابه در سال‌های غیرانتخاباتی فرق چندانی نداشت. اگر اقتصاد ایران دولتی نبود، حداقل دولت ناچار نبود درباره ناکامی همه بنگاه‌های زیان‌ده توضیح دهد. دست آخر اینکه، اگر اقتصاد دولتی نبود، تغییر یا تثبیت دولت برای سیاستمداران و مردم آنقدر مهم نبود که در پی یک انتخابات معمولی، این همه چشم‌انتظاری ایجاد شود و این پرسش مدام طنین‌انداز شود که «چه خواهد شد؟».