شهرام شریف

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه واردات اقلام ICT و به خصوص گوشی تلفن همراه، نمایانگر واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای است. براساس این گزارش، مقایسه آمار واردات و فروش گوشی تلفن همراه در کشور نشان‌دهنده حدود ۲میلیارد دلار قاچاق گوشی تلفن همراه در سال ۸۶ و حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار قاچاق این محصول در سال ۸۷ است. آمارهای این مرکز که بر اساس برخی تحقیق‌های صورت گرفته در این عرصه انجام شده، با آمارهایی که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و یا وزارت صنایع منتشر شده بود، تفاوت زیادی را نشان می‌دهد. هرچند به نظر می‌رسد همین گزارش نیز با نگاه بسیار خوش‌بینانه‌ای تهیه و منتشر شده است.

به عنوان مثال، بر اساس این گزارش، متوسط تعویض گوشی در ایران ۴ سال عنوان شده است که به نظر می‌رسد بیش از دو سال نباشد و یا میزان تعویض گوشی در بازار، بین ۲۵ تا ۳۰درصد کل فروش گوشی در نظر گرفته شده که بر اساس تحقیق‌های معتبر صورت گرفته، بیش از ۷۰درصد است.

اما اگر همین آمار مرکز پژوهش‌ها را مبنا قرار دهیم، واقعیات به روشنی قابل مشاهده است. بر همین اساس، در سال ۸۷ تنها ۶۴میلیون دلار واردات گوشی از طریق گمرک انجام گرفته که این میزان، نشان‌دهنده قاچاق بالای ۹۵درصد گوشی در بازار ایران است. درآمدها و مطلوبیت‌های ناشی از این بازار قاچاق به جیب مصرف‌کننده‌ و به خزانه‌ دولت واریز نمی‌شود و صرفا بازار زیرزمینی مکاره‌ای به وجود آمده که تنها برای عده‌ای قاچاقچی حاشیه امن ایجاد کرده و در مقابل، دامنه تاثیرات آن از حذف درآمدهای قانونی کشور تا نارضایتی مصرف‌کنندگان را دربر گرفته است.

مهم‌ترین پرسش اینجا است که چگونه می‌توان محیط قاچاق را در ایران ناامن کرد؟ چگونه می‌توان مرز انجام قاچاق را از مرزهای رسمی کشور جدا کرد و آن را به درون بازار نیز گسترش داد؟

هرچند به نظر می‌رسد که دلیل عمده این میزان قاچاق موبایل به دلیل تغییرات مکرر تعرفه‌ای و ورشکستگی و خروج پشت سر هم شرکت‌های خوشنام این عرصه از بازار باشد، اما تجربه نشان داده که قاچاق حتی در زمان تعرفه ۴درصدی نیز وجود داشته است. با وجود این، تعرفه بالای این محصول عملا کمکی به تولید نکرده و باز هم نیاز به بازنگری دارد.

یکی از راه‌حل‌هایی که کارشناسان بازار برای برون‌رفت از این عرصه پیشنهاد می‌کنند، اعمال یک سری کنترل‌ها علاوه‌بر تعرفه است. وضعیت بازار به گونه‌ای است که هم‌اکنون بسیاری از نمایندگان اصلی گوشی در کشور برای حفظ موقعیت خود در بازار به قاچاق روی آورده‌اند. این شرکت‌ها با ایجاد دفاتر و نمایندگی‌ها و انبارهایی خارج از مرزها، عملا نقش عمده‌ای در قاچاق بازی می‌کنند. بخش عمده‌ای از گوشی‌های گارانتی‌شده توسط این شرکت‌ها، حقوق قانونی ورود به کشور را پرداخت نکرده‌اند، در حالی که همین شرکت‌ها مدعی داشتن درصدهای فروش بالای گوشی در بازار داخل هستند. مشخص است که سیاست کنترل مبادی مرزی جوابگو نیست، بنابراین یافتن راه‌حل‌هایی برای دریافت حقوق قانونی از فروش گوشی توسط این شرکت‌ها در نزدیک کردن قیمت تمام شده گوشی قاچاق و گوشی قانونی موثر است.اعمال یک سری سیاست‌های تشویقی برای واردات در ازای کسب رضایتمندی مشتریان نیز می‌تواند راهکار موثر دیگری باشد. به یاد داشته باشیم که بازار فعلی نه رضایت مصرف‌کننده و نمایندگان اصلی گوشی را به همراه داشته و نه قاچاقچیان تمایلی به پرداخت حقوق گمرکی و مالیاتی دارند. دقیق‌تر بگوییم: این شرایط به نفع هیچ کس نیست.