محمدصادق جنان‌صفت

آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان و مدیران وزارت مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، تقاضای مسکن به ترتیب ۵/۱میلیون واحد، ۶۳/۱ میلیون واحد و ۶۸/۱میلیون واحد است. تولید و عرضه مسکن، اما در بهترین سال‌ها هرگز به ۸۰درصد این رقم‌ها نیز نرسیده است. عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن از یک طرف و تزریق نقدینگی بدون حساب و کتاب از طرف دیگر، موجب شد قیمت مسکن روندی فزاینده را تجربه کند و به یک مساله سیاسی تبدیل شود. به دنبال آن، برخی سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی اعمال شده از سوی دولت و پیامدهای رکود جهانی از طرف دیگر موجب کاهش غیرطبیعی قیمت مسکن در ماه‌های گذشته شد.

ترانه‌هایی که در روزها و هفته‌های نخست پس از حرکت قیمت مسکن به سمت پایین گوش‌نواز و دلنشین بود و زمزمه می‌شد، دیگر آن حلاوت و شیرینی سابق را از دست داده است. مسوولان دولتی و برخی افراد فعال در بخش مسکن، این روزها ساز تازه‌ای کوک کرده‌ و از طولانی شدن دوره رکود و خرید و فروش و ساخت مسکن آشفته و نگران شده‌اند. این نگرانی دو وجه عمومی و خاص دارد؛یک نگرانی عمیق و بزرگ این است که هزاران کارگر ساختمانی که کار گیرشان نمی‌آید، هر روز افسرده‌تر و خشمگین‌تر می‌شوند و کارخانه‌های فولادساز، شیشه‌ساز، کاشی و سرامیک‌ساز، شیرآلات‌ساز و ... نیز در آستانه اخراج کارگران قرار گرفته‌اند و ضربه‌ای بزرگ به اشتغال وارد شده است و نگرانی دیگر این است که طولانی شدن دوره رکود و انباشت تقاضای غیرموثر در سمت تقاضا ناگهان به انفجار قیمت‌ها منجر شود و کار از دست خارج شود. مهم‌تر از همه اینها، اما این است که در همین وضعیت و رسیدن قیمت مسکن به کف قیمت‌های ممکن نیز خرید موثر اتفاق نمی‌افتد و خرید مسکن هنوز یک رویا است. چه کار می‌توان کرد؟ راهی که اکنون به نظر می‌رسد باید پیموده شود، ایجاد تمایل در دولت برای دست برداشتن از سیاست انقباضی در تامین مالی خرید خانه است که در این ماه‌ها به شدت اعمال شده است.

در سال‌های گذشته و در حالی که بانک‌های متعدد اجازه داشتند وام خرید مسکن برای خرید خانه با نرخ‌های سود متفاوت پرداخت کنند، امیدواری برای گروه‌هایی از شهروندان ایجاد شده بود که با استفاده از پس‌اندازهای خود و دریافت وام‌های دیگر در یک دوره معین، موفق به خرید خانه شوند. اما سیاست انقباضی اعمال شده از طرف دولت، اکنون به نقض غرض تبدیل شده و آرزوی خرید خانه را دورتر از گذشته کرده است. آیا دولت می‌تواند سیاست انقباضی کنونی را در پرداخت وام مسکن ادامه دهد؟ این کار البته ممکن است، اما بهایی که دولت و شهروندان برای ادامه این سیاست باید در آینده‌ای نه چندان دور پرداخت کنند، بسیار گزاف خواهد بود. کاهش ساخت‌و‌ساز که نشانه‌های آن در نیمه‌نخست امسال آشکار شده و کوچ‌کردن سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی از پیامدهای بسیار منفی است که نتایج اجتماعی ناشناسی به بار خواهد آورد. به نظر می‌رسد پیش از اینکه این پیامدهای احتمالی به واقعیت تبدیل شوند، دولت می‌تواند و باید دست از سرسختی در سیاست‌های انقباضی پول در این بخش بردارد و اجازه دهد با پدیدار شدن انعطاف در میزان وام، نهادهای تامین‌کننده منابع مالی و نرخ سود تسهیلات وام مسکن، گره‌های رکود باز شود. امروز می‌توان گره را با دست باز کرد، اما بعدها فقط باید به کمک دندان این کار انجام شود.