به بهانه گمانهزنیها درباره تیم اقتصادی دولت
نیاز به جهتگیری هماهنگ
در حالی که تنها ۱۰روز تا معرفی اعضای کابینه دهم به مجلس فرصت باقیمانده، گمانهزنیها برای انتخاب تیماقتصادی کابینه آغاز شده است.
سیدصادق مجاهدی
در حالی که تنها ۱۰روز تا معرفی اعضای کابینه دهم به مجلس فرصت باقیمانده، گمانهزنیها برای انتخاب تیماقتصادی کابینه آغاز شده است. این در حالی است که با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی که کشور با آن روبهرو است، نیاز به یک تیم اقتصادی هماهنگ که جهتگیری صحیحی را دنبال کند، بیش از پیش ضروری است. فارغ از اینکه ریشهها و دلایل ایجاد چنین وضعیتی چیست، و چگونه میتوان این تعادل نامطلوب را تغییر داد، در این مختصر، تنها قصد بر آن است که سوالات و سرفصلهای مشخصی را که هر وزیر پیشنهادی باید برای آن نه برنامهای دقیق و منسجم (که هنوز راه بسیاری تا رسیدن به بلوغ ارائه برنامهداریم) بلکه دستکم، پاسخی روشن، مشخص و بدون ابهام داشته باشد، فهرست نماییم.
این نکته حایز اهمیت است که طرف صحبت ما نه فقط شخص رییس دولت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هستند. چرا که با توجه به نقش مجلس در انتخاب و عزل وزرا در قانون، باید وزرا همانطور که به رییس دولت گزارش میدهند، به مجلس نیز گزارش داده و جهتگیری ایشان، جهتگیری مورد نظر مجلسیان باشد.
بنابراین، مجلس ظرفیت عمده و مهمی مثلا در تعیین خط مشی تیم اقتصادی دارد و اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد یا جهتگیری صحیحی را اتخاذ نکند، علاوه بر این که رییس دولت مسوول است، نمایندگان مجلس نیز مسوول بوده و باید به موکلان خود پاسخگو باشند.
متاسفانه در ایران، تنها مسیر برای یافتن برنامههای احتمالی و نگرشهای واقعی وزرا کند و کاو و جستوجو در پیشینه و عملکرد آنها در هنگام تصدی مسوولیتهای پیشین و نیز وعدههای کلی است که در جریان رای اعتماد سر میدهند، هرچند که معیاری نسبتا قابل قبول برای گزینش میان دو یا چند نفر است؛ اما به هیچ وجه معیاری کارا و موثر نمیتواند باشد؛ چرا که اولا عملکرد گذشته نامزدها الزاما به معنای عملکرد امروزیشان نیست، ثانیا هر شعار کلی، فینفسه امکان تفسیر دوباره و چندباره را ممکن ساخته و در واقع، غیر از یک علامتدهی کلی، که آن هم در یک جلسه چند ساعته غالبا مغشوش بوده، نشان از چگونگی عملکرد نامزدها در دوره وزارت ندارد. اما میتوان با مطرح کردن مسائل و مشکلات به صورت دقیق و پرسش محور به محور آنها از نامزدهای وزارت، نسبت به جهتگیریهای آنها دید روشنتری به دست آورد.
این مباحث عمده عبارتند از:
۱ - بخش پولی اقتصاد: مهمترین متغیر و نرخی که در بخش پولی وجود دارد و دستخوش سیاستهای ناصحیح در دولتهای پیشین، خصوصا دولت نهم بوده، نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی همانا پاداش پسانداز کردن پول در بانک و قرض دادن آن در جهت گردش هرچه بیشتر چرخههای تولیدی و خدماتی کشور است. هماکنون شک و شبههای در این زمینه نه در میان اقتصاددانان خارج از کشور و نه در میان اقتصاددانان مطرح داخل کشور وجود ندارد که نرخ سود بانکی حداقل میبایست از نرخ تورم در هر اقتصادی بالاتر باشد. در غیر این صورت یا بخش پولی اقتصاد عملا از کار میافتد، یا تامین سرمایه شرکتها با مشکل مواجه میشود و یا با افزایش حجم نقدینگی، تورم به شدت افزایش مییابد. هر تیم اقتصادی باید در این خصوص به صورت صریح پاسخ دهند که آیا طرفدار افزایش نرخ سود بانکی هستند؟ و این نرخ را چنددرصد بالاتر از تورم تعدیل خواهند کرد؟، به همین ترتیب با توجه به سالهای سال برقراری سیاستهای پولی انبساطی، سیاستهای پولی این تیم اقتصادی در ۴ سال تصدیگری خود چگونه خواهد بود؟ همچنین در همین زمینه میتوان برنامه کاندیداها در خصوص بورس و بازار سرمایه را هم جویا شد.
۲ - بودجه: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت در سال ۸۸ نسبت به سال پیشین از حدود ۱۰۰میلیارد دلار به حدود
۶۰-۷۰میلیارد دلار خواهد رسید و با عنایت به اینکه، احتمالا در سال ۸۸ کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت، برنامه تیم اقتصادی انتخابی، برای کاهش هزینههای دولتی چیست و چگونه، به چه میزان و به چه نسبتی از هزینههای جاری و عمرانی خواهند کاست؟ و چگونه با این بحران کنار خواهند آمد؟
۳ - سیاستهای مالی: سیاستهای مالی بیش از هر چیز دیگر خود را در قالب مالیاتها و یارانهها نشان میدهند:
الف) مالیات: آیا وزرای پیشنهادی تصور میکنند نرخهای مالیاتی در ایران کم است یا زیاد؟ چگونه میخواهند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند (چرا که افزایش درآمدهای مالیاتی تنها از طریق افزایش نرخهای مالیاتی اعمال نمیشود، در برخی موارد، کاهش نرخ مالیات به افزایش درآمد مالیاتی میانجامد)، طرحشان در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرایی کردن آن چیست؟
ب) یارانهها: آیا تیم اقتصادی پیشنهادی قبول دارند که حجم یارانهها در اقتصاد ایران بسیار بالا است؟ آیا برنامهای برای کاهش حجم یارانهها در دست دارند؟ از سوی دیگر، با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی و مشکلات دولت در مواجهه با مردم، چگونه افکار عمومی را آماده پذیرش افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهند کرد؟
۴ - سیاستهای ارزی: یکی دیگر از چالشهای بزرگ کشور در امسال و سالهای آینده، چالش ارزی است. خصوصا اینکه سیاست ناصواب تثبیت نرخ ارز که از ۱۳۷۸ و حدود ۱۰ سال است که مدام در صدر سیاستهای ارزی ما قرار داشته سبب شده تا علاوه بر صدمه خوردن تولیدات داخلی و بخشهای صادراتی، عملا توانایی تثبیت نرخ فعلی را کمکم از دست بدهیم. خصوصا اینکه با کاهش یافتن قیمت نفت به کسری تجاری دچار خواهیم شد. بنابراین باید پرسید که آیا تیم اقتصادی با افزایش نرخ ارز موافقند و تا چنددرصد؟ اگرنه چرا و آیا این به معنای حفظ سیاستهای پوپولیستی تثبیت نرخ ارز نیست؟!
۵ - خصوصیسازی و اصل ۴۴: فارغ از بحثهای کلیشهای و کلی، رویکرد صریح تیم اقتصادی در باب بخش خصوصی، نحوه خصوصیسازی، طرحهای نادرستی که به نام مردمی کردن اقتصاد و سهام عدالت و همانند آن اجرا میشوند، چیست؟ چه راهکارهایی برای ورود سرمایهها به کشور و قویتر شدن بخش خصوصی اندیشیدهاند؟
۶ - سرمایهگذاری خارجی: یکی از مهمترین مباحث سالهای آینده بحث سرمایهگذاری خارجی خواهد بود. خصوصا هنگامی که کشور از مشکلات ناشی از بیکاری، کسری تجاری، کسری بودجه و ... رنج میبرد. بنابراین باید گفت که سیاست دقیق تیماقتصادی برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور و سرمایههای آنان، سرمایههایی که از کشور فرار کردهاند و مهمتر از همه، حضور شرکتهای چندملیتی و حضور سرمایهداران بینالمللی در داخل کشور چیست؟
۷ - تعامل با دنیا: هرچند شاید این بیشتر به حوزه سیاست خارجی مربوط باشد، اما به واقع یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد هر کشوری است و جهتگیری صحیح در این زمینه میتواند کشوری را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد، و بالعکس، جهتگیری ناصحیح میتواند اقتصاد کشوری را نابود سازد. بنابراین اولا برنامه تعامل ایشان با تمامی کشورها، خصوصا کشورهای دارای اقتصاد و تاثیرگذار در عرصه بینالمللی چیست؟، ثانیا نظر ایشان در خصوص نهادهای بینالمللی خصوصا سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان چیست؟ و چه کارهای مشخصی برای تسریع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام خواهند داد؟
۸ - حجم دولت، قوانین و مقررات و آزاد سازیها: هرچند در طی چهار سال نمیتوان انتظار داشت تا تغییرات بزرگی در این زمینه صورت پذیرد، اما میتوان انتظار داشت که تیم اقتصادی رویکرد مشخصی در این زمینه داشته باشند. در همین راستا چگونه میخواهند حجم دولت را کاهش دهند؟، چگونه میخواهند موانع دولتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی، خصوصا در زمینه تولید، صدور مجوزها و علیالخصوص قانون کار ضد تولید کشور را اصلاح کنند؟، آیا با اقتصاددانان مطرح کشور موافقند که بیش از ۵۰درصد قوانین و مقرراتی که وجود دارد زائد هستند و باید برنامهای برای کاهش این قوانین و مقررات داشت؟
۹ - نفت: و بالاخره شاه بیت اقتصاد ایران، که البته فراتر از توان یک دولت چهار ساله است، اما گرایشهای تیم اقتصادی در این زمینه میتواند، برنامه و رویکرد آنها را در آینده روشن سازد. برنامه مشخص این تیم در طی دوران تصدیگری برای جدا شدن و حداقل کاهش اقتصاد کشور از نفت و جدا کردن نفت از بودجه دولت چیست؟، چگونه میخواهند آن را اجرایی کرده و افکار عمومی را در این زمینه قانع سازند؟
۱۰ - با توجه به اینکه حتیالمقدور سعی بر آن بود که پرسشهایی مطرح شوند که پاسخهایی دقیق و کمی را بطلبند، ولی به هر حال در برخی موارد پاسخها کلی و مبهم خواهد بود، برای برطرف کردن این ابهامات و روشن کردن موضع دقیق کاندیداها در زمینه اقتصاد به عنوان آخرین سوال میتوان پرسید که تیم اقتصادی خود را به کدام یک از جریانهای علم اقتصاد نزدیکتر میبینند؟، آیا خود را به جریان اصلی علم اقتصاد نزدیک میدانند؟
ارسال نظر