محمود صدری

دولت‌ها و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات عادت دارند «گرانی» را مصیبت و نقمت و «ارزانی» را سعادت و نعمت بخوانند. اگر مراد از گرانی همان چیزی باشد که اقتصاددانان آن را افزایش سطح عمومی کالاها یا تورم می‌نامند، شادمانی از ارزان شدن کالاها، رفتاری موجه است؛ زیرا در میان عوارض اقتصادی، پدیده‌ای ویرانگرتر از تورم وجود ندارد و دولت موفق، دولتی است که بتواند تورم را مهار کند و سطح آن را هر چه پایین‌تر بیاورد؛ اما از نظر معیارهای تئوریک و تجربیات عملی، نه گران شدن برخی کالاها لزوما معادل افزایش تورم است و نه کاهش قیمت برخی کالاها پیام‌آور کاهش تورم به‌شمار می‌رود. حتی در برخی موارد، کاهش قیمت‌ها خبر بدی است که از افول همگانی یا نقصان‌های موردی اقتصاد حکایت دارد.

این روزها، مقام‌های اقتصادی کشور با اشاره به پاره‌ای رخدادهای اقتصادی از جمله، کاهش چشمگیر بهای مسکن و کاهش جزئی در مصرف پاره‌ای حامل‌های انرژی به استنتاج‌هایی می‌رسند که آنان را خرسند و احتمالا مردم را نسبت به آینده امیدوارتر می‌کند؛ حال آنکه این گزاره‌های متعدد در باب بهبود وضع اقتصادی اولا از یک جنس و رنگ نیستند و ثانیا محتوای آنها لزوما از آینده‌ای بهتر خبر نمی‌دهند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به چند مورد مشخص اشاره کرد که نشان می‌دهد کاهش قیمت یا کاهش مصرف دال بر بهبود وضع اقتصادی نیست و چه بسا اگر عکس آن رخ می‌داد، بازتاب‌دهنده روزگار اقتصادی خوش‌تری بود.

۱ - مسکن: وزارت مسکن و شهرسازی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش ۲۵درصدی بهای مسکن خبر داده و ابراز امیدواری کرده است، این روند کاهشی همچنان ادامه یابد. این خبر برای افراد بی‌خانه و جویندگان مسکن، مسرت‌بخش است؛ اما معلوم نیست که این شادمانی دیرپا باشد؛ زیرا کاهش بهای مسکن ضرورتا به معنای افزایش قدرت خرید قشرهای کم‌درآمد نخواهد بود.

اگر کاهش بهای مسکن جزئی از کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش تورم بود، می‌شد از آن نتایج مثبت و امیدوارکننده گرفت و چنین استدلال کرد که آهنگ رشد درآمد مردم از آهنگ رشد قیمت‌ها جلو افتاده است و مصرف‌کنندگان به میدان انتخاب فراخ‌تری دست یافته‌اند؛ اما وقتی قیمت مسکن در دو سال اخیر در مناطق مختلف پایتخت و دیگر مناطق کشور ۲۵ تا ۵۰درصد کاهش یافته؛ اما خانه‌های ساخته شده، خریدار ندارند، از این وضع، بوی خوشی به مشام نمی‌رسد؛ یعنی اینکه ظاهرا پابه‌پای کاهش قیمت مسکن، درآمد و پس‌انداز هم کاهش یافته و تغییری در رفتار خریداران رخ نداده است. وضع کنونی از اوضاع بدتر در آینده هم خبر می‌دهد؛ زیرا هزاران مسکن‌ساز ایرانی اکنون با «خواب سرمایه» و از دست‌دادن توانایی سرمایه‌گذاری مجدد روبه‌رو شده‌اند و می‌توان حدس زد که در ماه‌ها یا حداکثر سال‌های آینده تقاضاهای انباشته برای مسکن فوران خواهد کرد و خسران مصرف‌کنندگان صنعت ساختمان با شدتی مشابه سال ۱۳۸۶ و شاید بیشتر از آن پدیدار خواهد شد. در روزگاری که فوران تقاضا رخ خواهد داد، تولید‌کنندگان تا مدت‌های مدید، توانایی‌ جوابگویی تقاضای مسکن را نخواهند داشت و دوران خسران دو وجهی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان فراخواهد رسید.

۲ - انرژی: کاهش مصرف انرژی در ایران، یکی دیگر از خبرهای مسرت‌بخش است که این روزها مدام از زبان مسوولان شنیده می‌شود. بخشی از این کاهش مصرف به بهینه‌سازی مصرف و بخش دیگر به تعدیل قیمت پاره‌ای حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین نسبت داده می‌شود. در این ارزیابی و داوری که بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد، به واقعیتی مهم‌تر بی‌اعتنایی می‌شود. واقعیت مهم‌تر این است که رشد صنعتی ایران تا حدود زیادی کاهش یافته و به تبع آن، نیاز به انرژی کمتر شده است.

میانگین رشد صنعتی ایران در سال‌های ۷۹ تا ۸۳؛ یعنی سال‌های اجرای برنامه پنج ساله سوم ۱۱درصد بوده است؛ حال آنکه در سال‌های ۸۳ تاکنون میانگین رشد صنعتی حدود ۸درصد برآورد شده است. قاعدتا این مقدار کاهش رشد صنعتی یکی از علت‌های اصلی کاهش مصرف نفت و گاز و برق در ایران به شمار می‌رود. افزون بر این، خاموشی‌های گسترده سال‌های ۸۶ و ۸۷ از علت‌های اصلی کاهش شاخص مصرف برق در ایران است که نمی‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا صرفه‌جویی از این طریق، انتخابی یا محصول بهینه‌سازی مصرف نیست.

۳ - مواد غذایی: سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی اوایل اردیبهشت‌ امسال گزارش داد رشد مصرف مواد غذایی در ایران که در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ میلادی بالغ بر ۳/۲درصد بود، در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ میلادی تقریبا نصف شده و به ۲/۱درصد رسیده است. در این گزارش تاکید شده است که در جمهوری روسیه سفید (بلاروس) هم رشد مصرف مواد غذایی به شدت کاهش یافته و با رشد منفی ۲ مواجه شده است. پابه‌پای کاهش رشد مواد غذایی در ایران و روسیه سفید در کشورهایی مانند رواندا، کویت، کنگو، نیجر و لیبریا رشد مصرف مواد غذایی بیشتر شده است.

در نگاه اول، ممکن است تصور شود، کاهش مصرف مواد غذایی در ایران و روسیه سفید ناشی از صرفه‌جویی یا بهینه‌ شدن مصرف باشد؛ اما رجوع به آمارهای رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی، نشان می‌دهد که بین آهنگ رشد اقتصادی و مصرف مواد غذایی در این کشورها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ با پشت‌سر گذاشتن اقتصاد جنگی و وارد شدن به دوره بازسازی و سازندگی، با جهش رشد و به تبع آن افزایش سطح برخورداری مردم مواجه شده و در نتیجه مصرف مواد غذایی افزایش یافته است. در دوره بعدی؛ یعنی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ اگرچه همچنان اقتصاد ایران رشد مطلوبی داشته و حتی میانگین رشد از دوره قبلی بیشتر بوده؛ اما نسبت به دوره قبل جهش نداشته است و طبعا رشد مصرف مواد غذایی هم آهنگ کندتری یافته است. شاید اگر آمارهای مشابه درباره دوره سوم؛ یعنی ۲۰۰۵ تاکنون منتشر شود، بازهم شاهد افزایش آهنگ مصرف مواد غذایی باشیم؛ زیرا در سه‌چهار سال اخیر بر اثر افزایش بهای نفت و افزایش واردات، آهنگ رشد مصرف مواد غذایی در ایران بیشتر شده باشد. در کشورهای رواندا و نیجر و برخی کشورهای مشابه آنها نیز به علت پایان جنگ و ناآرامی‌های داخلی، وضع اقتصادی بهتر شده و مصرف مواد غذایی افزایش یافته است.

بنابراین، افزایش مصرف مواد غذایی همیشه و لزوما نشانه کارکرد نادرست اقتصادی نیست، بلکه به احتمال زیاد علامت بهبود وضع اقتصادی است؛ مشروط به اینکه این افزایش مصرف، منشاء درونی داشته باشد، نه اینکه علت اصلی آن به هم خوردن موازنه تجاری باشد. نگاهی دقیق به تحولات مسکن، انرژی و مصرف مواد غذایی در ایران و تفسیرهای رسمی درباره این پدیده‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه در ایران، اقتصاد همچنان زیر سایه سیاست قرار دارد و پدیده‌هایی که قاعدتا می‌بایست زنگ خطر را به صدا درآورند، به دلخوشی‌هایی تبدیل می‌شوند که قرار است مرهمی تسکین‌بخش بر زخم‌های ناسور باشند نه انذارهایی برای توجه به گرفتاری‌های اقتصادی دیرپا. منطق اقتصادی حکم می‌کند که همیشه از «ارزانی» مشعوف نشویم و همواره از «گرانی» نهراسیم. این دو واژه کلیدی در زبان مردم کوچه و بازار اگر در لسان تصمیم‌گیران اقتصادی، در قالب واژه‌های تورم و رکود، بازسازی نشوند، گمراه‌کننده خواهند بود؛ زیرا براساس منطق اقتصادی آنگاه که «ارزانی» نشانه رکود اقتصادی باشد، پیامی مصیبت‌‌بار دارد، نه نویدی آرام‌بخش.