حاشیه‌ای بر علل گرانی‌های اخیر

محمود صدری

حسین صمصامی، سرپرست وزارت اموراقتصادی و دارایی ایران کار خود را با سخنانی کارشناسانه و مانند سلف خود داوود دانش‌جعفری آغاز کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا سه نکته مطرح کرده است که اگر به آنها پایبند بماند، نوید روزگار بهتری را برای اقتصاد ایران می‌دهد. سخن اول صمصامی این است که از بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت می‌کند. سخن دوم این است که برای خصوصی‌سازی موضوع ابلاغیه اصل۴۴ قانون اساسی و «آزادی کامل اقتصادی» کوشش خواهد کرد و سوم اینکه بحث تعیین نرخ سود بانکی را براساس تورم پیگیری خواهد کرد.

این سخنان کارشناسانه به طور کلی با چارچوب‌های علم اقتصاد انطباق دارد اما اجرای آنها در گرو پایبندی به پاره‌ای مقدمات و قبول عوارض اجتناب‌ناپذیر آن است. مقدمه کار این است که اصول بنیادی خصوصی‌سازی، آزادسازی، سازوکار بازار و قیمت، نرخ تورم واقعی و مفهوم تجارت آزاد، تعریف شود.

الحاق انواع تبصره‌ها و استثناها به مفاهیم یادشده بالا موجب بی‌اثر شدن آنها خواهد شد و احتمالا آثار سوئی به جا خواهد گذاشت که شاید اجرا نکردن این طرح‌ها چنین آثاری نداشته باشد.

نتایج برنامه‌های مورد اشاره سرپرست وزارت اقتصاد نیز کمابیش معلوم است و اگر دولتی حاضر به قبول این نتایج نباشد و برنامه‌هایش را در نیمه راه متوقف کند زیان‌های سنگین به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. آشکارترین نتیجه برنامه‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی و تعیین نرخ واقعی سود، حرکت کالاها و خدمات به سوی قیمت‌های واقعی است. این فقره اخیر که اکنون به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده موضوع اصلی است که هم مقدمه کار است و هم نتیجه آن .

دولت کنونی ایران از تابستان سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از هر موضوعی بر «وجه مردمی اقتصاد» تاکید ورزیده و منظورش از این اصطلاح، آسان‌تر شدن روزگار اقتصادی ایرانیان از طریق کاهش قیمت‌ها و یا کند شدن حرکت رشد قیمت‌ها بود، اما آنچه در عمل رخ داده، معکوس هدف و انتظار دولت بوده است. این تفاوت فاحش در هدف‌گیری و نتیجه، در واقع محصول نقص در مقدمات و نتایج است که در آغاز نوشته به آن اشاره شد.

مقدمه‌ای که دولت طرح مهار قیمت‌ها را بر آن استوار کرد بر تقویت بخش‌های یارانه‌ای، فشار بر تولیدکنندگان برای بالا نبردن قیمت‌ها و اعطای وام‌های کوچک به افراد کم‌درآمد، استوار شده بود. نتیجه این سیاست دور شدن اقتصاد ایران از سازوکار بازار و افزایش حجم نقدینگی در بازار بود. تولیدکنندگان زیر فشار قیمت‌های دستوری از نفس افتادند، تولید کاهش یافت و به موازات آن پول‌های سرگردان به سوی کالاهای کمیاب هجوم بردند. نتیجه قهری این تحولات، افزایش بهای کالاها است. دولت برای حل این معضل به نوشدارو متوسل شد. این نوشدارو اولا تکرار سیاست‌های یارانه‌ای، کنترل قیمت‌ها و پرداخت وام‌های کوچک بود و ثانیا پناه بردن به دلارهای نفتی برای واردات کالاهای مصرفی. آن تکرار و این ابداع، چرخه ضعف تولید و قوت گرفتن «پول پرقدرت» را تشدید کرد و اکنون دیگر از نوشدارو کاری برنمی‌آید.

بنابراین، اگر اراده‌ای برای مهار قیمت وجود دارد می‌بایست ابتدا به لوازم آن که در متون اقتصادی جهان و در تجربه ملت‌های دیگر به وفور یافت می‌شود، مراجعه کرد. نسخه‌ای که ملت‌های کامیاب برای حل معضلات اقتصادی خود پیچیده‌اند و تقریبا در همه موارد افاقه کرده است، تفکیک حوزه عمل سیاسی دولت با سازوکارهای بازار است. دولتمردان اگر بخواهند از نردبان اقتصاد بالا بروند و بالا بمانند، چاره‌ای به جز عدول از اصول اقتصادی و طرح شعارهای توده‌گرایانه ندارند. لذا اگر سرپرست وزارت اقتصاد که احتمالا وزیر آینده خواهد بود در پی چاره‌جویی برای مشکلات کشور است باید در همین چارچوبی که سخن گفته است عمل کند و به تصمیم‌گیران هم عرض یا بالادستی گوشزد کند که از نوشدارو کاری برنمی‌آید و باید به پیشگیری اندیشید. جوهر پیشگیری از فجایع اقتصادی نیز احترام گذاشتن به دست کم ۳۰۰سال مطالعات نوین علم اقتصاد و بهره‌گرفتن از تجربه ملت‌هایی است که با کمک همین آموزه‌های اقتصادی، از خاکستر برخاستند و بر سبزه نشستند.