پویا جبل عاملی

هنگامی که آثار رکود اخیر در اقتصاد ایالات متحده قریب چند ماه پیش بروز یافت، ... نظر بر این بود که مطمئنا دامنه این رکود بیش از مورد مشابه در سال ۲۰۰۱ است.

فدرال رزرو هر چند به موقع واکنش نشان داد، اما هنوز خطر رفع نشده است و شاید آغازی باشد بر دوره ای بلند مدت‌تر. در حقیقت بحران مسکن اولین مهره این دومینو بود و بانک مرکزی آمریکا با نگاه بر علت اصلی و کاهش چند باره نرخ بهره، سعی بر محدود کردن دامنه رکود داشت.

اما پس از این مورد، عوامل دیگر نیز خود را بروز دادند و در آغاز سال ۲۰۰۸ تصمیم گیری را برای مقامات پولی ایالات متحده سخت کردند. از یک سو اقلام خوراکی به دلایل مختلف در بستر جهانی رشد کرد و از سوی دیگر قیمت حامل های انرژی نیز به آستانه تحمل اقتصاد ایالات متحده رسید. پرسش اصلی اینجا بود که باید با رکود مقابله کرد یا تورم؟

نمی توان کتمان کرد که رکود اولیه به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه نبود. هر چند نفت قیمت‌های تاریخی را به خود دیده بود، اما این تنها قیمت‌های اسمی بود و قیمت‌های واقعی که در دهه ۱۹۷۰ باعث بحران شد، هنوز به دست نیامده است. به عبارت بهتر چند ماه پیش از آغاز سال نو میلادی، هنوز برای بسیاری از اقتصاددانان پدیده رکودی - تورمی بروز نکرده بود و اکثریت باور داشتند که این تنها رکودی است برآمده از بازار مسکن و با سیاست‌های پولی قادر به رفع شدن است. اما آمار نشان داد که تورم در ماه‌های آخر سال تکان خورده است. با این وجود فدرال رزرو با تکیه بر روند قبلی مبارزه با رکود را ارجح‌ یافت. این تصمیم بدین معنا نبود که مقامات پولی آثار وضعیت تورمی را درک نکرده بودند، بلکه هنوز معتقد بودند تورم به آستانه درد نرسیده است. ضمن آنکه اگر این تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، بی‌گمان راه مبارزه با آن را در جایی دیگر باید جست‌وجو کرد.

فدرال رزرو آنچنان هم اشتباه نمی‌کرد. آمار ماه فوریه نشان می‌دهد که تورم تغییر چندانی نکرده است؛ هر چند وضعیت رکودی در بازارهای پول و سهام نگران کننده است. سیاست‌های پولی و مالی ایالات متحده در جهت مبارزه با رکود، بسته شده است و تا بدین جا نمی‌توان کتمان کرد که تصمیمات دولت و بانک مرکزی به جا و مبتنی بر علم بوده است. اما تداوم وضعیت بازار نفت بسیار خطر آفرین و یادآور دهه ۱۹۷۰ است. امروز اقتصادانان بیشتری، با نگاه به بازار نفت معتقدند دوره رکودی-تورمی در حال آغاز شدن است. بدین سبب مقامات اقتصادی ایالات متحده شاید به زودی باید در دو جبهه بجنگند. اما تفاوت این دوره با مورد مشابه دهه ۱۹۷۰ آن است که این بار نمی‌توان اقتصاد کینزی را مقصر دانست، گو آنکه آینده نشان خواهد داد آثار دوره پیش رو بسیار ناچیزتر از مورد قبلی است.

در این بین مساله جالب توجه وضعیت دلار است. آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، تنزل ارزش دلار به حدی رسیده است که دیگر ایالات متحده را نیز نگران کرده است. اگر تا دیروز این تنزل برای رقبای اروپایی غیرقابل تحمل بود و آن را مانعی برای رشد اقتصادی خود می‌دانستند، حال قیمت دلار به حدی رسیده است که با سلب اطمینان از اقتصاد ایالات متحده میزان ورود سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و خود عاملی شده است برای رکود بیشتر. حال همگان می‌خواهند این روند نزولی متوقف شود. اما این هم در دست مقامات اقتصادی آمریکا است. در حقیقت به یکباره همه متغیرها به وضعیت غیرقابل تحمل رسیده‌اند و هر یک دیگری را در ادامه این روند یاری می‌رسانند. شاید اگر عوامل دخیل در طرف عرضه بهبود یابند، مشکلات سریع رفع شود و اقتصاد جهانی نیز نفس راحتی بکشد. اما آیا این گونه خواهد شد؟ آیا بازار نفت به ثبات خواهد رسید؟ پرسش‌هایی که اقتصاددانان اینک ناامیدانه به آنها پاسخ می‌گویند. اما فراموش نکنیم که امروز بر خلاف سه دهه پیش اقتصاد جهانی بازیگری دارد که می‌تواند دامنه رکود را در اقتصاد جهانی کوتاه کند. بازیگری که خود به نوعی مسبب وضعیت کنونی در آمریکا نیز هست: چین. اما بیم آن می‌رود که ادامه این روند حتی دامن او را نیز بگیرد.