محمدصادق جنان‌صفت

انتخاب رییس کل بانک مرکزی برای جایگزینی ابراهیم شیبانی در نیمه اول سال، با توجه به دغدغه‌های رییس‌جمهور به فعالیت نظام بانکی و اهمیت آن، احتمالا یکی از نقاط عطف تصمیم‌گیری احمدی‌نژاد و یاران نزدیکش در نهاد ریاست‌جمهوری بوده است. با توجه به اینکه معرفی رییس کل بانک مرکزی و انتصاب وی نیاز به تایید مجلس یا نهادهای دیگر نداشت و دست رییس‌جمهور برای معرفی فرد مورد نظر باز بود، انتخاب طهماسب مظاهری نشان می‌دهد او کارآمدترین عنصر در زمان حاضر با توجه به معیارهای کارشناسی، سابقه اجرایی و اعتماد رییس‌جمهوری بوده است.

طهماسب مظاهری در این مدت تلاش کرده است ضمن شفاف‌سازی بیشتر فعالیت‌های بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی، از اختیارات این نهاد برای کنترل رشد نقدینگی- و درنتیجه مهار رشد تورم- استفاده کند و البته توجه داشته است که با برنامه‌های کلی دولت نیز مخالفت نکند. وقتی رییس‌جمهوری به او اعتماد کرده و مدیریت اجرایی و کارشناسی او را تایید کرده و او را در راس یکی از نهادهای حساس اقتصادی قرار داده است، منطق سیاسی حکم می‌کند از او حمایت شود. حمایت دولت و شخص رییس جمهور از فرد منصوب خویش، به این معنا است که داوری و پیشنهادهای کارشناسانه بانک مرکزی برای تنظیم بازار پول پذیرفته شود. رییس کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته تلاش کرده است مسوولان دولتی را متقاعد کند که ارزان نگهداشتن اداری نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی در عقود مبادله‌ای باید متوقف شود. نرخ واقعی سود تسهیلات از فرمول ساده نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم به دست می‌آید.

اطلاعیه منتشر شده بانک مرکزی در روز گذشته تصریح می‌کند که، نرخ ۱۲درصدی سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶ و در حالی که نرخ تورم در پایان یک‌سال منتهی به دی‌ماه امسال ۵/۱۷درصد بوده، به معنای «زیاندهی بانک‌ها» است که در واقع «این زیان بر دوش صاحبان سپرده‌های کوچک» گذاشته می‌شود. حرف حساب و اصلی بانک مرکزی این است که نرخ سود تسهیلات باید در سطحی باشد که سلامت فعالیت بانک‌ها تضمین شود. در غیر این صورت باید منتظر شتاب گرفتن نرخ تورم، رشد تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی شهروندان و گروه‌های ذی‌نفوذ باشیم که در نهایت به رشد تورم منجر خواهد شد. کارشناسان و اقتصاددانان نیز بر این نکته تاکید دارند و تجربه دو سال گذشته نیز نشان می‌هد مهار رشد تورم تنها با فشار آوردن بر نرخ سود تسهیلات ممکن نیست و فراهم شدن جریان رانت‌خواری، هدر رفتن دسترنج سپرده‌گذاران، تقاضای کاذب و غیردولتی برای دریافت اعتبارات ارزان‌قیمت، رشد نقدینگی، ورشکستگی احتمالی نظام بانکی دولتی و ... پیامدهای منفی این تصمیم نادرست بوده است. آیا قرار است بار دیگر یک تجربه ناکام را آزمایش کنیم؟ خرد و انصاف سیاسی و عرف و سنت حسنه حکم می‌کند، رییس‌جمهوری به جای اصرار بر روش پارسال کار را به دست کارشناسان بانک مرکزی بسپارد و از او به صورت واقعی حمایت کند.