معیاری برای ارزیابی بودجه
دکتر احمد یزدان‌پناه
مرحوم مادر (که باران رحمت بر او هردمی) امی بودند، ولی بصیرت و دانایی و تجربه را آنچنان به هم آمیخته بود که برآیند آن می‌توانست بحران کسری بودجه مداوم خانواده را مدیریت کند.
(برای کسانی که سواد خواندن و نوشتن دارند)
دکتر احمد یزدان‌پناه
مرحوم مادر (که باران رحمت بر او هردمی) امی بودند، ولی بصیرت و دانایی و تجربه را آنچنان به هم آمیخته بود که برآیند آن می‌توانست بحران کسری بودجه مداوم خانواده را مدیریت کند. به عنوان اولین معلم اقتصاد من، از متن فولکلور ادب پارسی نکاتی می‌گفت که هنوز هم ورد زبان خانواده است. برای مثال برای عمق بخشیدن به نگاه ما می‌گفت: «تو مو می‌بینی و من پیچش مو». با این رهنمود می‌خواهم کمی از کسری بودجه امسال که وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه «همایش جهانی شدن، خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی» آن را حداکثر ۴ تا ۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، سخن بگوییم، به جای نگاه محض کمی نیم نگاهی عمیق‌تر به بودجه دولت‌ها و تورم‌زدایی آنها و نقش بودجه در ثبات بخشی مالی که دغدغه اصلی بودجه‌ای دولت‌های نفتی به شمار می‌روند، داشته باشیم.
اگر قرار باشد اصلاحات و تعدیلات مالی دولت‌ها را به طور عادلانه ارزیابی کنیم، روش سنتی آن در اقتصاد مالی آن است که مفهوم فزونی هزینه‌های دولت بر درآمد او را یعنی مفهوم کسریی بودجه را ملاک قرار می‌دهند. خواهید گفت این روش چه محدودیت‌هایی دارد که امروزه به نگرش دیگری برای ارزیابی دخل و خرج دولت‌ها متوسط شده‌اند؟ اندیشمندان اقتصاد سه مورد را برای بودجه‌نویسان یادآور می‌شوند:
۱ - این نوع ارزیابی‌ها فقط اقلامی را از دخل و خرج دولت‌ها شامل می‌شوند که در بودجه آمده‌اند یا در ترازنامه مالی دولت؛ بنابراین به شدت به اصل جامعیت بودجه یعنی درجه جامع بودن بودجه دولت وابسته‌اند.
۲ - این نوع ارزیابی‌ها تمرکز خود را بر معاملات نقدی قرار می‌دهند و لذا بیشتر عملیات غیر نقدی دولت‌ها را در نظر نمی‌گیرند.
۳ - این نوع ارزیابی‌ها افق زمانی محدود دارند، چرا که اغلب به برآورد کسریی بودجه دولت برای دوره زمانی بیش از یک ساعت عنایت ندارند.
بنابراین در چنین محیطی برای ارزیابی مالی دولت، به خصوص برای یک کشور نفتی، این نوع ساده‌نگاری ابعاد گوناگون بودجه تصویر وضع موجود دولت را برای ترسیم برآورد دخل و خرج او تحت نام «بودجه» یا اخلال همراه می‌سازد و لذا بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستی سیاست‌های مالی که می‌تواند و باید آیینه‌ای شفاف برای نظارت نمایندگان مردم و ابزاری کارآ برای ارزیابی کارشناسان اقتصاد از مالیه عمومی جامعه و درجه رشد یافتگی توسعه مالی در اقتصاد ملی باشد، خاصیت خویش را از دست می‌دهد.
یکی از پیامدهای چنین وضعی آن است که اجازه نمی‌دهد کارشناسان بتوانند- چه رسد به مردم غیرمتخصص- تمایز و تفاوت‌های ماهوی تعدیلات و اصلاحات مالی واقعی، صادقانه و خالصانه را از اصلاحات بودجه‌نویسی ظاهری که بر خلاف بهبود در کوتاه‌مدت پایداری مالی کشور را هدف قرار می‌دهد، تشخیص دهند. اگر قرار باشد دولت‌ها به جای توسل به کاهش دارایی‌ها و افزایش ضمنی و پنهان بدهی‌ها به کمک خصوصی‌سازی‌های نامناسب، سرمایه‌برداری‌ها (disinvestment)، انباشت بدهی‌های ناپیدا، برآورد کمتر مخارج نگهداری‌ها، پیش‌خور نمودن درآمدهای مالیاتی، استقراض از صندوق‌های بازنشستگی و سایر ارگان‌های شبکه عمومی و غیره بخواهند به کمک کم و کیف بودجه نویسی و با بهبود توسعه مالی دستیابی به اهداف رشد اقتصادی هدف قرار دهند، چه ملاکی را برای ارزیابی کار آنها باید در نظر گرفت.
برخی از اقتصاددانان ارزش خالص دولت یعنی ارزش خالص حال یا فعلی دارایی‌ها و بدهی دولت را برای ارزیابی رفتار بودجه‌ای دولت مفهومی بسیار مناسب می‌دانند.
گروهی دیگر بر این باورند که عقلانیت رفتار دولت‌ها در این حوزه به تلاش‌های هدفمند آنها در بهینه‌سازی ارزش خالص دولت بستگی تام دارد، تلاش‌هایی که در شفافیت عرضه نماگرهای کسری بودجه، دقت برآوردها و پیش‌بینی عالمانه قیمت نفت در چارچوب یک استراتژی مالی بلند مدت‌تر از عمر بودجه تجلی می‌کند. حرف نهایی این گروه از اقتصاددانان آن است که اگر دولتی بگوید کسری بودجه امسال نسبت به سال‌های قبل فلان مقدار کاهش داشته است، بهترین معیار برای آزمون این ادعا آن است که ببیند آیا «ارزش خالص» تغییر کرده است یا خیر.
اصلاحات ساده و غیرکارشناسانه در تخصیص دارایی‌ها و بدهی‌ها (چه آشکار و چه ضمنی و پنهان) اگرچه نماگر کسریی بودجه را به طور ظاهری بهبود می‌بخشد، ولی دولت‌ها را به مصیبت توهم اصلاحات مالی مبتلا می‌سازند.
در پایان فقط برای نشان دادن فنی بودن کار، اجازه دهید بدون ذکری از فعالیت‌های «شبه - مالی» که منبع اصلی کسری بودجه دولت‌ها به حساب می‌آید، به این نکته اشاره کنم که نگرش جدید کاربرد بودجه برای اهداف اقتصاد ملی یکی آن است که کسری بودجه دولت را مجموع تفاوت دو متغیر اساسی در اقتصاد، یعنی جمع فزونی بدهی‌های عمومی امسال نسبت به سال گذشته و فزونی پایه پولی امسال و نسبت به پارسال بدانیم.
این همان کسریی بودجه پنهان در ادبیات اقتصادی جدید است که تحلیل آن نیازمند بصیرت کافی همه کسانی است که به گونه‌ای در تصویب بودجه دولت‌ها نقش دارند و کسریی بودجه را شمشیری دو دم می‌دانند که هم اشتغالزا می‌تواند باشد و هم تورم‌زا و کلام آخر آن که در ارزیابی بودجه دولت‌ها در یک اقتصاد نفتی باید این پرسش حیاتی را مطرح کرد که این بودجه چقدر به «ثبات مالی» کشور کمک می‌کند.
مشکل دو تا شد. تعریف ثبات مالی هم لازم است. حداقل تعریف درست آن در اقتصاد مالی باید مطرح شود. منظور از «ثبات مالی»، عبارت است از «توانایی نظام مالی کشور برای تسهیل، تقویت و بهبود فرآیندهای اقتصادی، مدیریت ریسک‌ها و جذب شوک‌ها» برای هر کدام یک نمونه در اینجا کفایت می‌کند.
رابطه بودجه و خصوصی سازی، رابطه بودجه و ریسک کشوری یا ریسک بازار در بازار سرمایه و سرانجام رابطه بودجه و تکانه‌های قیمت نفت چگونه است؟
ارسال نظر