محمدصادق جنان‌صفت

روز گذشته داوود دانش‌جعفری و طهماسب مظاهری، بالاترین مقام‌های سیاست‌گذاری و اجرایی مالی و پولی ایران در دو اظهارنظر جداگانه، حرف‌های تازه‌ای درباره بانکداری زدند که نشان‌دهنده تغییر دیدگاه دولت نسبت به مقوله فعالیت‌های بانکی است. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران تاکید کرد که نرخ سود بانکی از این پس براساس تعادل عرضه و تقاضا و در بازار آزاد پول تعیین خواهد شد و به این ترتیب به صورت ضمنی یادآور شد که تعیین دستوری نرخ سود بانکی از دستور کار دولت خارج می‌شود. این سخن دانش‌جعفری ادامه صحبتی است که رییس‌جمهور روز ۲۵ آذرماه در مصاحبه تلویزیونی گفت و تصریح کرد که تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده می‌شود. رییس کل بانک مرکزی نیز تصریح کرده است که اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی در چارچوب منابع «بانک‌ها» انجام خواهد شد.

با توجه به دقت و سخت‌گیری رییس کل بانک مرکزی درباره بازپس‌گیری مطالبات معوقه بانک‌ها و سخنان وزیر اقتصاد، می‌توان انتظار تغییر رفتار و تحول در بینش نسبت به موضوع بانکداری و اجزای آن را در دولت داشت. در صورتی که حرف‌های این دو مقام ارشد مالی و پولی در آینده با مانعی از طرف دولت مواجه نشود و از حرف به عمل درآید، برخی از گرفتاری‌ها و دردسرهای دو سال گذشته برطرف خواهد شد. وقتی نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود، قطعا تقاضای آن با تغییرات نرخ سود متعادل شده و از حالت آزمندانه کنونی خارج می‌شود. در وضعیت فعلی که نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته، نوعی حرص و آز برای دریافت اعتبار و وام وجود دارد و به رانت‌جویی رسیده است.

از طرف دیگر، وقتی نرخ سود سپرده‌ها در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود و احتمالا به سمت بالا میل کند، تمایل سپرده‌گذاری افزایش و بخشی از نقدینگی موجود به سمت بانک‌ها حرکت کرده و از شدت تخریب این منابع سرگردان کاسته خواهد شد. جدای از این تحولات که در کلان بازار پولی رخ خواهد داد و بانک‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌کند، احتمال اجحاف و ارزان‌ فروشی پول مردم نیز کاهش می‌یابد.

واقعیت‌ها سرسخت‌اند و عبور از کنار آنها یا نادیده گرفتن آنها چاره کار نیست. واقعیت‌های بازار‌پول نیز سرانجام در برابر آرمان‌خواهی خود را نشان داده است و به تغییر نگاه دولت منجر شده است که تحولی مثبت به حساب می‌آید.