محمدصادق جنان‌صفت

مجلس قانونگذاری و دولت ایران بر سر لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور دو اختلاف نظر دارنداختلاف اول این است که دولت قصد داشته و دارد که به جای ارائه جزئیات دخل و خرج صدها دستگاه و نهاد وابسته به بودجه، دخل و خرج تعداد کمتری از دستگاه‌ها را به اطلاع مجلس برساند. استدلال دولت این است که به این ترتیب راه برای چانه‌زنی میان دولت و مجلس از یک طرف و دستگاه‌ها با مجلس از طرف دیگر کاهش می‌یابد و دخل و خرج بودجه نیز شفاف‌تر خواهد شد. از طرف دیگر اما مجلس قانونگذاری اصرار دارد که دولت باید ریز دخل و خرج هر دستگاه، سازمان و نهادی را که می‌خواهد از بودجه استفاده کند، به اطلاع و تصویب مجلس برساند و بدون اذن نهاد قانونگذاری حق تخصیص اعتبارات و مداخل دستگاه‌ها را ندارد. مجلس قانونگذاری تاکید دارد رفتار و خواسته دولت نادیده گرفتن حق نظارت نهاد قانونگذاری است. در حالی که این مجادله ادامه دارد و چانه‌زنی بر سر اینکه ردیف‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه باید چند ردیف و تبصره باشد هنوز پایان نپذیرفته است، موضوع زمان ارائه لایحه بودجه نیز به اختلاف قبلی اضافه شده است.

تجربه دو سال تعامل مجلس قانونگذاری با دولت فعلی نشان می‌دهد که سرانجام این دولت بوده است که ابتکار عمل را در اختیار گرفته و مجلس را ناگزیر کرده به حداقل‌ها رضایت دهد. آیا این بار نیز این اتفاق می‌افتد؟ با توجه به اینکه کشور نمی‌تواند بدون بودجه مصوب و قانونی مدیریت شود، سرانجام نوعی تفاهم در این زمینه حتمی است. آنچه می‌ماند و باید در کانون توجه قرار گیرد و به دلیل بحث‌های شکلی به حاشیه رانده شده است، ماهیت بودجه‌ریزی سال ۱۳۸۷ کل کشور است. اگرچه شکل بر ماهیت موثر است و ماهیت و محتوای بودجه ۱۳۸۷ کل کشور از این قاعده مستثنا نیست، اما این مجادله نباید به قربانی شدن محتوای بودجه منجر شود. کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه میلیون‌ها کارگر، کشاورز، آموزگار، پیشه‌ور، استاد دانشگاه، زنان خانه‌دار و سایر گروه‌های اجتماعی ایران از ماهیت لایحه بودجه تاثیر می‌پذیرند و بخشی از کسب‌و‌کار و معیشت آنها در گرو لایحه بودجه است. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه‌های سالانه از درآمد فروش و صادرات نفت تامین می‌شود که بیت‌المال به حساب می‌آید، باید در مدیریت بیت‌المال و حقوق حقه مردم بیشترین دقت و امانتداری و کار کارشناسی صورت پذیرد. بودجه سالانه کل کشور باید به جای اطاعت از تمایلات دولت‌ها و مجلس قانونگذاری تابع دیدگاه‌های کارشناسانه باشد و چیزی دلبخواهی نشود. مهم‌ترین و اساسی‌ترین کاری که در تدوین و تصویب لایحه بودجه باید لحاظ شود، این است که از پول بیت‌المال و پول مردم ابزاری برای رشد تورم ایجاد نشود.

این چیزی است که باید بر سر آن مجادله و چانه‌زنی کرد و اجازه نداد که منابع مردم را به گونه‌ای خرج کنیم که به جای افزایش رفاه مادی، مردم فقیرتر شوند. مجلس قانونگذاری ایران و نهاد دولت هر کاری در حوزه اختیارات و وظایف خود می‌خواهند انجام دهند، اما اجازه ندهند دو اتفاق بیفتد: کاهش رشد اقتصادی نباید اتفاق بیفتد و نرخ تورم نباید افزایش یابد.