محمود صدری

آن گونه که داوود دانش‌جعفری، وزیر اموراقتصادی و دارایی خبر داده، قرار است بانک قرض‌الحسنه به صورت نوبتی به متقاضیان وام بدهد. بانک قرض‌الحسنه از مصنوعات اخیر دولت است و فلسفه تشکیل آن نیز رها کردن بانک‌های تجاری از پاره‌ای تعهدات تکلیفی و رفع حاجت نیازمندان وام‌های کوچک، اعلام شده است.

از آنجا که این وعده دولت، انتظارات زیادی ایجاد خواهد کرد، لازم است در همین آغاز راه، گرفتاری‌های وام‌های نوبتی واکاوی شود.

وام قرض‌الحسنه طبق الگوهای رایج بانکداری در جهان و از جمله بانکداری ایران، وام بی‌بهره یا کم‌بهره (مشهور به وام ارزان) به شمار می‌رود. این ویژگی، به وام‌های قرض‌الحسنه خصلت خیریه‌ای می‌دهد و به همین علت ورود دولت به این عرصه به صورت طبیعی آن را با وضعی دوگانه مواجه می‌کند.

اگر دولت بخواهد با سخاوت، وام‌های ارزان در اختیار افراد قرار دهد، تردیدی نیست که متقاضیان پرشمار در برابر بانک‌های قرض‌الحسنه به صف خواهند شد. اینکه وزیر اقتصاد، از نوبتی شدن وام‌ها خبر داده، تایید همین وضع است. در چنین حالتی بانک‌های قرض‌الحسنه با انبوه تقاضا و قلت منابع دست به گریبان می‌شوند. نتیجه قهری این ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای وام، تغییر ماهیت طرح و افزایش نرخ بهره (یا کارمزد)، افزایش پدیده رانت و مالا توقف اجرای طرح خواهد بود. منشا این تناقض چیست و برای رهایی از آن چه باید کرد؟

منشا تناقض در این است که دولت‌ها به طور عام و دولت در ایران به طور خاص، نمی‌خواهند بپذیرند که «پول» و «وام» نیز کالایی مانند دیگر کالاها هستند و مثل هر کالایی، قیمت دارند و اگر فردی یا دولتی به قانونمندی حاکم بر آنها بی‌اعتنایی کند، با تناقض روبه‌رو خواهد شد.

مشکل دوم در فهم این مشکل و درک نادرست از پدیده قرض‌الحسنه است. قرض‌الحسنه که نزدیک‌ترین معادل برای CHARITY یا خیریه است، در همه جای عالم و در همه ادوار تاریخی، پدیده‌ای مربوط به حوزه مدنی و حداکثر در اختیار بنیادهای مذهبی غیردولتی بوده است.

امروزه در کشورهای صنعتی که در گفتمان عدالت‌خواهان ایرانی مهد ستم و بهره‌کشی به شمار می‌روند، صدها بنیاد و بنگاه خیریه فعالیت می‌کنند و حوزه عمل آنها گاه از مرزهای ملی هم فراتر می‌رود و خیرات آنها نصیب انسان‌هایی در اقصی نقاط عالم می‌شود.

افزون بر اینها «قرض‌الحسنه دولتی» حاوی یک تناقض بنیادی در حوزه حق مالکیت افراد است. زیرا به لحاظ حقوقی، دولت نمی‌تواند از محل درآمدهای ملی (نفت، گاز، معادن، مالیات‌ها، تعرفه‌ها و...) وام‌های ارزان در اختیار کسانی قرار دهد و دیگران را محروم کند. از آنجا که منابع این وام‌ها به هر حال محدود است، طبیعتا همه ایرانیان (صاحبان درآمدهای ملی) نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند و حق مالکیت آنها مخدوش می‌شود.

بنیادهای خیریه غیردولتی چنین تناقضی ندارند، زیرا افراد به صورت داوطلبانه و با علم به این که پول آنها صرف امور خیریه می‌شود، پول در اختیار بنیادها می‌گذارند و منویات خیرطلبانه‌‌شان عملی می‌شود.

بنابراین دولت برای گریز از تناقض‌های وام‌های قرض‌الحسنه که فرجام ناخوش آنها از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است، راهی ندارد مگر این که به جای «کار خیر» که رفتاری انسانی و مربوط به افراد است، به «وظیفه ذاتی» خود که همانا تامین امنیت زندگی و کسب‌وکار و حداکثر قاعده سازی برای روابط شهروندان است، بپردازد.

اگر چنین شود، دولت از نیکوکاری نوبتی و نیازمندان از کرم پرزحمت دولت رها می‌شوند.