علی میرزاخانی

تقاضای ۲/۱میلیارد دلاری دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی با هدف تامین کالاهای وارداتی بیشتر، نمادی از نوع راه‌حل‌هایی است که در دولت برای مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد. فارغ از بحث بر سر ضرورت یا عدم ضرورت افزایش واردات، می‌توان این مساله را مطرح کرد که چنین سیاستی با اهداف اعلام شده دولت مبنی بر تقویت تولید داخلی در تناقض آشکار است و از همین زاویه، این سوال قابل طرح است که چرا دولت، ناچار به اتخاذ سیاستی می‌شود که در تناقض آشکار با هدف‌های اعلام شده است؟

ضمن اینکه، درخواست ۲/۱میلیارد دلاری برای واردات در شرایطی ارائه شده است که حجم واردات از ۳۵میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۴۱میلیارد دلار در سال ۸۵ افزایش یافته و همین روند صعودی در سال‌جاری نیز قابل مشاهده است. به گونه‌ای که واردات ۸ماهه سال‌جاری از ۲۶میلیارد دلار سال گذشته به ۳/۲۹میلیارد دلار رسیده است.

این رشد بالا و اشتهای بیشتر برای واردات، آن هم در زمانی که واردات بنزین به شدت کاهش یافته، نشانگر افزایش شدید واردات در سایر حوزه‌ها است که جای نگرانی مضاعف دارد. ضمن اینکه اگر رشد ۶/۱۲درصدی واردات در ۸ ماهه سال‌جاری برای کل سال‌جاری تعمیم یابد، حجم واردات سال ۸۶ از ۴۶میلیارد دلار عبور خواهد کرد که از دو برابر واردات سال ۸۱ نیز بیشتر است.

اگر بپذیریم که دولت با بی‌میلی و برخلاف اهداف راهبردی خود به افزایش واردات و درخواست ۲/۱میلیارد دلاری برای واردات بیشتر تن می‌دهد باید این مقدمه را هم لاجرم بپذیریم که دولت به تبعات سیاست‌های اقتصادی پیشین خود اشراف لازم را نداشته یا اینکه کار کارشناسی لازم در این زمینه صورت نپذیرفته بود. چراکه افزایش واردات به مفهوم جایگزینی کالاهای خارجی در سبد مصرفی مردم با کالاهای داخلی است که پیامد طبیعی چنین جایگزینی هم، کاهش رشد تولید داخلی به ویژه رشد صنعتی است که براساس آمارهای رسمی هم قابل‌مشاهده است و چنین نتیجه‌ای برخلاف اهداف دولت است.

در صورت پذیرش چنین استنتاجی مجبور به قبول برخی دیدگاه‌های افراطی سیاسی خواهیم بود که دولت را متهم به تناقض در گفتار و رفتار می‌کنند که معقول به نظر نمی‌رسد.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد مواجهه دولت با پیامدهای ناخواسته، ریشه در انحراف از مسیر صحیح کارشناسی برای وصول به اهداف تعیین شده دارد و لاجرم در بسیاری از حوزه‌های تخصصی اقتصاد ناچار از تغییر مسیر هستیم. البته این تغییر مسیر در برخی از حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های پولی و بانکی قابل‌مشاهده است. اما بعید به نظر می‌رسد بدون تجدیدنظر در تمام حوزه‌های سیاستی شاهد حذف عوارض منفی ناخواسته باشیم.

درخواست ۲/۱میلیارد دلاری برای واردات بیشتر کالاهای اساسی اگرچه شاید از دیدگاه دولت، باعث به تاخیر افتادن روند صعودی قیمت‌ها شود، اما ریسک خطرناک دیگری را تقویت می‌کند که تورم انباشته‌شده در اقتصاد با شدت بسیار بالاتری در آینده ظهور کرده و ابزارهای کنترل‌ را از دست خارج کند. به عبارت دیگر، در اینجا نیز دولت با هدف مقابله با تورم بیشتر به مسیری وارد می‌شود که عوارض آن جزو خواسته‌های دولت نیست. خروج از این مدار بسته نیازمند اعتماد دولت به یافته‌های علمی و انباشت تجربه بشری است. هدف جلوگیری از تورم بیشتر و سایر اهداف دولت در حوزه تولید، اشتغال، مبارزه با فساد، استقرار عدالت و افزایش رشد اقتصادی در علم و تجربه بشری از مسیرهای تخصصی و کارشناسی قابل‌تحقق هستند و آرزوهای دست نیافتنی به شمار نمی‌روند. فراموش نکنیم که سایر امتیازات دولت از جمله سخت‌کوشی و سرعت اجرایی بالا تنها زمانی مفید فایده خواهند بود که در همین مسیر صحیح به کار گرفته شوند وگرنه همین سرعت بالا در مسیر ناصحیح باعث دور افتادن بیشتر از اهداف صحیح خواهد شد.

آیا زمان تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی فرا نرسیده است؟