راه مـیـان‌بر

محمد شریعتمداری

سرنوشت شورای عالی صادرات غیرنفتی و شورای‌عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی با تصویب طرح رییس‌جمهوری محترم درباره ادغام کلیه شوراهای اقتصادی و ایجاد شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. هرچند که شورای‌عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی پس از انتقال دبیرخانه آن از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته، عملا در شورای‌عالی صادرات غیرنفتی ادغام شده بود؛ اما دستور جلسات ویژه با موضوع حل مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی در شورای‌عالی صادرات غیرنفتی طی این ایام، موجب اتخاذ تصمیمات مهمی شد که بعضا با تصویب‌نامه هیات وزیران و بعضا ارسال لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی، موجبات جهش در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را فراهم آورد.

همچنین شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اتخاذ تصمیمات مشابه، ضمن حذف مقررات زاید و دست‌وپاگیر فراوان و نیز حذف ایستگاه‌های مختلفی که صادرکنندگان برای انجام صادرات باید در آنها متوقف می‌‌شدند که گاهی توقف گاه دائمی بود، و نیز با تصویب مقررات مشوق و هادی، زیرساخت‌های این طرح را به گونه‌ای برای رشد صادرات غیرنفتی کشور فراهم کرد که در بسیاری از سمینارهای بررسی راهکارهای رشد صادرات غیرنفتی که این اواخر تشکیل می‌شد، هیچ عنوان قابل بحثی که در حوزه سیاست‌‌های تجاری،

مانعی در توسعه صادرات و موضوعی برای گفت‌وگو و همفکری شرکت‌کنندگان باشد، باقی نگذاشته و چنان شد که موضوع این

سمینارها به «راهکارهای رفع موانع و تشویق تولید صادراتی» که مهم‌ترین معضل جهش صادراتی در سال‌های ۸۳ و ۸۴ شناخته می‌شد، بدل گشته بود.

البته ناگفته پیداست که با گذشت زمان، بازبینی همه سیاست‌ها و مقررات حاکم، خصوصا با تغییر شرایط اقتصادی جهان و بازارهای هدف، همواره ضرورت وجود مرجعی برای اتخاذ تصمیمات فوری در حوزه‌های گوناگون مرتبط با تولید یا تجارت را ایجاب می‌کند.

بنابراین، در شرایطی که کشور می‌رود تا شاهد جهش‌های دورقمی و بالاتر از متوسط نرخ رشد هدف برنامه در این خصوص باشد، دریغ است تا این راه میانبر برای تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه صادرات غیرنفتی مسدود و با راه‌ طولانی‌تری، هرچند اندک معاوضه شود. اتصال و ارتباط ارگانیک همه اجزای تجارت و سیاست‌های مربوط به آن در بخش‌های داخلی و خارجی و نیز واردات و صادرات، اعم از کالا و خدمات از بدیهیات علم مدیریت بازرگانی و اقتصاد امروز جهان است و بدون تردید بر پایه این تفکر بوده است که با ادغام معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی و مرکز توسعه صادرات ایران در سال‌های پیشین، «سازمان توسعه تجارت» برای نخستین‌بار هرچند با تاخیر ۴۰ساله نسبت به ژاپن و کره‌جنوبی در ایران شکل گرفت.

اینک از رییس‌جمهوری محترم و دولت خدمتگزار انتظار می‌ر ود تا با تفویض اختیارات خود براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورایی تحت عنوان «شورای‌عالی توسعه تجارت ایران» با مسوولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای ذی‌ربط، زمینه اتخاذ تصمیمات سریع، کارشناسانه و هماهنگ را درباره همه مسائل تجارت داخلی و خارجی و صادرات و واردات فراهم آورد و با نوآوری دیگری زمینه‌های شکوفایی این بخش را که اینک می‌تواند تکیه‌گاهی برای تحقق جهش در رشد اقتصادی کشور، به رغم همه دشواری‌های تحمیلی دشمنان ملک و ملت، در شرایط کنونی باشد، فراهم کند.