علی سرزعیم

چندی است که نرخ برابری دلار در برابر یورو تغییر کرده است و این سوال مطرح است که چرا چنین روندی در پیش است؟ چه عوامل اقتصادی در اقتصاد آمریکا در کار است که چنین وضعی را ایجاد کرده است؟ پیش از پاسخ به این سوال روشن است که این مساله مستقیما به زندگی اقتصادی ما شهروندان و خصوصا فعالان اقتصادی مربوط است. در اقتصاد جهانی شده با حجم واردات بیش از ۴۰‌میلیارد دلار نمی‌توان نسبت به این تحولات بی‌تفاوت ماند.

پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که میزان واردات آمریکا شدیدا بیشتر از صادرات آن کشور شده است. کسری تراز تجاری آمریکا در برابر چین نمونه روشن و حادی از این مساله است. روشی که آمریکا برای حفظ تراز بازرگانی خود به کار می‌گیرد، واردات سرمایه از جهان خارج است. نرخ بالای بهره در کنار مسائل مهم دیگری چون امنیت سرمایه، وجود نیروی متخصص و بازارهای بزرگ مصرف موجب شده است تا این کشور به عنوان کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاری شناخته شود، لذا کسری تراز تجاری آن با ورود سرمایه جبران می‌شود.

راه‌حلی که اقتصاددانان برجسته‌ای چون «منکیو» از جناح محافظه‌کار و «پاول کروگمن» از جناح دموکرات بر آن متفق‌القول هستند، این است که میزان پس‌انداز داخلی مردم آمریکا افزایش یابد. برای این مقصود منکیو پیشنهاد می‌کند که سیاست کاهش نرخ مالیات که توسط بوش اجرا شد، متوقف شود تا از این طریق دولت بتواند بدون اینکه نیازمند انتشار اوراق قرضه گردد، نیازهای خود را بر طرف سازد.

مضافا اینکه سیاست اعمال نرخ های پیش رونده مالیات مجددا به کار بسته شود تا مصرف آحاد اقتصادی در آن کشور تا‌حدودی مهار شود. جمع این دو روش به این امر کمک خواهد کرد تا میزان پس‌انداز داخلی افزایش یابد. با کاهش مصرف، میزان واردات به آن کشور کاهش خواهد یافت و با افزایش پس‌انداز داخلی، نرخ بهره در آنجا افت خواهد کرد؛ چرا که با کاهش کسری بودجه دولت، تقاضا افت خواهد کرد و خطر رکود مطرح خواهد شد. طبیعتا فدرال‌رزرو وارد عرصه می‌شود و نرخ بهره را کاهش می‌دهد. افت نرخ بهره می‌تواند ورود سرمایه به داخل را کاهش دهد. در نتیجه سرمایه‌های مذکور روانه دیگر مناطق دنیا خواهند شد و اثر خود را به شکل تقاضای صادرات کالاها و خدمات آمریکایی ظاهر خواهند کرد. در نتیجه کاهش نرخ بهره، نرخ دلار نیز افت خواهد کرد که خود به جذاب تر شدن کالاهای آمریکایی در مقایسه با کالاهای خارجی کمک خواهد کرد. کاهش مصرف همزمان با کاهش دلار، تقاضای شهروندان آمریکایی را به سمت کالاهای این کشور تغییر جهت خواهد داد.

آنچه در عمل رخ داده، این است که مسوولان کاخ سفید از اجرای این کارهای سخت پرهیز دارند و مثل هر جای دیگر یکدندگی سیاستمدارانی که بر موضع سیاست‌گذاری نشسته‌اند، موجب شده است تا راه‌حل راحت‌تر، یعنی تضعیف شدید دلار انتخاب شود تا به این شکل کسری مذکور جبران شود.