محمدصادق جنان صفت

خصوصی‌سازی به مثابه استراتژی تقسیم قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی، در اوایل دهه ۱۹۸۰ در انگلستان و در آمریکا آغاز شد و به زودی پدیده‌ای فراگیر شد و رهبران و روشنفکران کشورهای گوناگون این استراتژی را پذیرفتند و در دستور کار قرار دادند. اما ایران به دلایل گوناگون یک دهه بعد بود که شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا دید. در خرداد ۱۳۷۰ بود که حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور هاشمی رفسنجانی، با صدور بخشنامه‌ای دستور خصوصی‌سازی را صادر کرد.

از دهه ۱۳۷۰ تا امروز این پدیده فراز و فرودهای حیرت‌آوری را تجربه کرده است. اجرای ناقص سیاست خصوصی‌سازی به دلایل گوناگون در ۱۶ سال گذشته در ایران موجب شده است تا ایران از این پدیده کامیاب سودی نصیبش نشود و زیان‌های آن را تجربه کند.

اما از دو سال پیش تا امروز، پدیده خصوصی‌سازی به لحاظ ضرورت اجرا در وضعیت خاصی قرار گرفته است و همه احزاب و شخصیت‌های سیاسی و از همه مهم‌تر نهادهای رسمی قدرت به ویژه قوای

سه گانه، متقاعد شده‌اند که این کار یک ضرورت تمام عیار است. تهیه لایحه توسط دولت و تصویب آن در مجلس قانونگذاری و بررسی آن توسط شورای نگهبان نشان می‌دهد که این ضرورت برگشت‌ناپذیر شده است و هر دولتی با هر گرایش سیاسی ناگزیر است آن را اجرا کند. اما این همه ماجرا نیست و خصوصی‌سازی واقعی نیازمند تغییر و تحول در عوامل بیشتری است. مهم‌ترین پیش نیاز خصوصی‌سازی این است که مدیران ارشد دولتی، قانونگذاران و رهبران احزاب و جمعیت‌های سیاسی ذهنیت خود را برای پذیرش پیامدهای خصوصی‌سازی آماده کنند.

پی‌آمد اصلی فرآیند خصوصی‌سازی این است که قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی، گونه‌ای توزیع شود که در نهایت به تعادل برسد. اگر این مساله در ذهن قدرتمندان پذیرفته نشود، بعید است حتی با وجود قانون، خصوصی‌سازی به معنای واقعی اجرا شود.

برای این که تقسیم قدرت صورت پذیرد، مسوولان دولت، رهبران سیاسی، گروه‌های روشنفکری و گروه‌های مرجع فکری باید به بخش خصوصی اعتماد کنند. از فروش سهام شرکت‌های دولتی و تصویب قانون خصوصی‌سازی، اگر هدفی غیر از این داشته باشند، حتما در نیمه راه باز هم این پدیده با تنگنا مواجه می‌شود و به عقب رانده خواهد شد. از طرف دیگر بخش خصوصی ایران نیز اگر تمایل دارد که بخشی از قدرت را به دست بیاورد، باید از جزیی‌نگری و نگاه‌های کوته بینانه اجتناب کند و به فایده‌های بلند مدت این فرآیند بیاندیشند. تجهیز منابع مالی، ایجاد نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای عبور از این مرحله الزام‌هایی است که بخش خصوصی ایران باید با اعتماد به نفس آنها را فراهم کند. ذهنیت بخش خصوصی ایران نیز باید مهیای پذیرفتن مسوولیت‌های سنگین باشد تا این فرآیند به یک نتیجه مطلوب برسد.