بهبود شاخص‌های اقتصادی علم می‌خواهد یا هنر؟

دکتراحمد یزدان‌پناه

انتشار خلاصه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد کلان کشور، در این قحطی اطلاع‌رسانی نعمتی است که امیدوارم متن کامل آن برای دانشکده‌های اقتصاد فرستاده شود. در آنجا آمده بود: «نرخ بیکاری سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ با متوسط ۱۱درصد لزوم توجه جدی به فاصله آن‌ را با هدف برنامه توسعه یعنی رشد ۴/۸درصد نمایان می‌سازد» و «نقدینگی برای دو سال مزبور به ترتیب ۲۹/۳۴ و ۴/۳۹ درصد رشد داشته‌است که با نرخ‌های رشد برنامه کشور یعنی ۲۴ و ۲۲درصد فاصله دارند» و سرانجام «نرخ تورم برای سال‌های گفته شده به ترتیب ۱/۱۲ و ۶/۱۳ درصد بوده است». گزارش مزبور با به‌کارگیری ۲۱شاخص مهم اقتصادی وضع اقتصاد را در ابعاد کلان برای دوره ۸۵-۱۳۶۸ ترسیم کرده است(دنیای اقتصاد ۱۴/۸/۱۳۸۶). این گزارش برای همه دوستداران آبادانی کشور پر اهمیت است، به‌خصوص برای نمایندگان مردم که هم مرکز پژوهش‌های خود آنها وضع را تحلیل کرده و هم آنکه تدوین سیاست‌های اصولی و گزینش مجریان اصلی در دست آنها است، مسوولیت مضاعف به بار می‌آورد.

اقتصاد کلان در یک کشور در حال توسعه آن هم نفتی، علم لازم دارد یا هنر ؟ یا هر دو و یا خدای نکرده هیچکدام! این نوشته درصدد آن‌است که لزوم تدوین سیاست‌های «مالی»، «پولی» و «ساختاری» را با مسوولیت تدوین «سیاست نامه» کشور توسط مجلسیان یادآوری نماید.

اینکه بالاترین مقام پولی کشور و بالاترین مقام مالی کشور مردم را پند و‌اندرز دهند که از به‌کارگیری فعالیت‌هایی که منجر به بالا رفتن نقدینگی می‌شود، اجتناب کنند یا وقتی دبیر کل بورس از مردم می‌خواهد پس‌انداز‌های خود را به بورس بیاورند جدا از کم اثری این نصایح اخلاقی در این حوزه‌ها، مردم و فعالان بازارها را که بر پایه عقلانیت اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند، به تفسیر و تعبیر ضعف متولیان مزبور در دستیابی به اهدافی چون تورم و بیکاری و نوسانات غیر طبیعی شاخص سهام وا می‌دارند.

به قول استاد اقتصاد پولی ما (در آن سوی آب‌ها) این نصایح از مسوولیت مهم حفظ ارزش و قدرت خرید امضاکنندگان پای یک سند ملی به نام «اسکناس» نمی‌کاهد. سیاست‌گذاران کلان اقتصاد، به‌خصوص نمایندگان مردم، باید به کم و کیف دخل و خرج دولت و نقش توازن و کسری‌های آن در بازار واقعی و مالی یعنی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اشراف داشته باشند.

برای مثال از علل کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به خاطر اندازه و کم و کیف مخارج و سرمایه‌گذاری‌ها باید دولت تحلیل علمی و مشخص داشته باشد و در کنار تدوین سازوکار‌ها، مردم را در سمت و سو دادن پس‌اندازهای خود به سوی فعالیت‌های مولد و دیر بازده دعوت کند و بازار سرمایه را رونق ببخشد.

مقامات پولی باید سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت کاهش تورم را پس از عیب‌یابی سیاست‌های قبلی این دولت و دولت‌های قبلی با «دیالوگ اقتصادی» توانمندی خود را در اعمال سیاست‌ها و اعتبار بخشی به سیاست‌های بانک مرکزی، مردم را امیدوار سازند.

در این زمینه استاد «بن برنانکه» که از دانشگاه MIT در سال ۱۹۷۹ فارغ‌التحصیل شده و سکان بانک مرکزی (فدرال رزرو) آمریکا را در دست دارد به تمثیلی در کتاب سال ۲۰۰۷ خود متوسل شده است. او می‌گوید: اقتصاد را اگر در کل یک اتومبیل در نظر بگیرید، رانندگان آن مقام‌های مالی و پولی کشورند و به‌کار بردن گاز و ترمز به موقع و کنترل اتومبیل با سرعت مطمئنه از نشانه‌های رانندگی عقلانی آنها است. وقتی اتومبیل در سر بالایی است به موقع توان موتور را با انتخاب دنده مناسب با شرایط محیط تطبیق دهند.

متاسفانه اداره و هدایت سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور از رانندگی بسیار مشکل‌تر است. رانندگان همیشه به‌طور دقیق می‌دانند که کجای جاده هستند، به‌علاوه می‌دانند مقصد کجا است و مسیر رسیدن به آنجا تا حد زیادی برای آنها روشن است.

سرانجام، آنها بر مبنای تجربه می‌دانند که در بیشتر موارد چگونه و چه وقت اتومبیل به اقدامات آنها عکس‌العمل نشان می‌دهد ! دنیای واقعی با پیچیدگی‌های خاص خود باعث شده تا سیاست‌گذاران کلان اقتصاد نسبت به راننده مثال آقای برانکه اطلاعات و کنترل کمتری از ماشین مالی و پولی داشته باشند.

پیش‌نیاز اداره و هدایت سیاست‌های اقتصاد کلان به عقیده این اقتصاددان نامی آنست که متولیان اقتصاد کلان موارد زیر را رعایت کنند:

۱ - دانش کافی از وضعیت جاری اقتصاد،

۲ - دانش و آگاهی از مسیر آینده اقتصاد ملی اگر سناریوی «عدم تغییر سیاست‌ها» اجرا شود،

۳ - آگاهی از برآورد دقیق تولید بالقوه کشور برای تبیین‌اندازه شکاف تولیدات در سطح کلان یعنی فاصله آنچه هست و باید باشد،

۴ -کنترل کامل و به موقع بر ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی (مثل کسر بودجه و حجم پول و نقدینگی) و

۵ - آگاهی و دانش از چگونگی و زمان عکس‌العمل اقتصاد در مقابل تغییر سیاست‌ها.

برای آنکه به پیچیدگی کار و نیاز به کاربری علم اقتصاد در عمل اشاره کنیم باید گفت حتی وقتی انجام تغییرات سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) و پولی(حجم نقدینگی و نرخ تسهیلات) به درستی تشخیص داده شود و ابزار و شهامت اجرای آن هم مهیا باشد، اجرای آنها با دو نوع وقفه زمانی همراه است؛ یکی «وقفه داخلی» که به تفاوت تاخیر زمانی بین تغییر سیاست و زمان اجرای آن تغییرات مربوط است. این شناخت از مشکلات و ابزار‌های سیاستی مناسب حل آنها و وقفه‌های زمانی از مسوولیت‌های مقامات مالی و پولی و کارشناسان است نه مردم کوچه و بازار.

وقفه داخلی در حوزه سیاست‌های پولی کوتاه تر از حوزه سیاست‌های مالی است. وقتی نرخ بهره یا تسهیلات را شورای پول و اعتبار تبیین و اعلام می‌کند، فاصله زمانی تشکیل جلسات مرتب عادی آن شورا این وقفه را شکل می‌دهد.

ولی این وقفه در حوزه سیاست مالی طولانی است چرا که مثلا تغییر نرخ مالیات یا تغییرات مخارج دولت باید از تصویب نمایندگان مردم در مجلس بگذرد. البته این زمانبری با اهمیت است چرا که آثار اجرایی آن سیاست‌های کلان با آن تغییرات آن هم همخوانی دارد.

برای جلوگیری از طولانی شدن بحث اجازه دهید فقط بگویم «وقفه زمانی خارجی» در سیاست‌های مالی و پولی به معنی آن است که بین اجرای سیاست‌ها و ظهور آثار آنها فاصله زمانی وجود دارد. اگر در بالا گفته شد که وقفه زمانی داخلی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای طولانی‌تر است اینجا باید اشاره کنم که «وقفه زمانی خارجی» در حوزه سیاست‌های مالی کوتاه‌تر است.

حضور اقتصاد دانان مجلس و استفاده از مشاوران در کمیسیون‌های مربوطه برای نمایندگان در تصویب بودجه سال آینده این امید واری را می‌دهد که کم و کیف مخارج و درآمد‌های دولت و چگونگی آثار آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و تورم و دقت در تصویب بودجه می‌تواند اهداف بودجه را با چشم‌انداز کشور هم سو کند. پیش‌نیاز موفقیت در سیاست‌گذاری و اجرا در اینجا چیست؟ علم می‌خواهد یا هنر لازم دارد و یا هر دو را؟

به عنوان جمع‌بندی باید گفت تدوین و اجرای سیاست‌های مالی و پولی برای کاهش تورم و افزایش اشتغال مولد هم علم می‌خواهد و هم هنر. چرا؟ زیرا به علم نیاز دارد تا بر پایه مدل‌ها و تئوری‌ها مشکلات پیچیده زندگی امروز چون تورم و بیکاری را قبل از سیاست‌گذاری ساده‌سازی کنیم تا بتوان آنها را «توضیح» داد و «پیش‌بینی» نمود، و هنر لازم دارد تا برای دستیابی به اهداف چندگانه اقتصاد کلان که گاه این اهداف با هم در تعارض هستند مقامات مالی و پولی استادانه ابزارها یا سیاست‌های رسیدن به آن اهداف را انتخاب کنند. این علم و هنر باید به صورت اطلاع‌رسانی علمی در بیاید وگرنه با چند توصیه به مردم نه تنها نباید توقع داشت که بر اعتبار سیاست‌ها چیزی افزوده شود بلکه بر عکس، توقع کاهش اثربخشی سیاست‌های کلان اقتصادی را باید پیامدی طبیعی پنداشت.