دکتر نیکو گلریز

اکنون برای بسیاری از ناظران مسائل جاری اقتصاد ایران روشن شده که اقتصادما به بیماری رکود تورمی مبتلا است. راه برون رفت از این بیماری دشوار است. چرا که چاره‌جویی‌های مربوط به رکود، سبب تشدید تورم می‌شود و ... معالجات مربوط به تورم باعث تشدید رکود می‌گردد. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در عموم موارد، کنترل تقاضا به دلایلی که خواهیم گفت، بر سیاست تقویت عرضه مرجح است. در شرایط اقتصاد ما، تسلط بنگاه‌های دولتی و تصلب تولید در این بنگاه‌ها نیز بر انتخاب سیاست کنترل تقاضا، تاکید مضاعف می‌گذارد. تلاش بی‌امان دولت در دوسال اخیر برای فعال کردن طرف عرضه به قصد پاسخگویی به تقاضاهای ارضا نشده به کمک تزریق درآمدهای نفتی نیزبه نتیجه مطلوبی نرسیده‌است و همین امر نیز تغییر جهت سیاست‌ها را از فعال کردن طرف عرضه به آرام کردن طرف تقاضا توجیه می‌کند.

اول) مشکل «محوری» اقتصاد ما کندی تولید به سبب فقدان سرمایه‌گذاری خصوصی و ضعف بهره‌وری و کارآیی و خلاقیت‌هایی است که تنها درمدیریت‌های بخش‌خصوصی می‌توان سراغ گرفت. رکود تولید در شرایط عادی، عوارض خود را به صورت بیکاری گسترده بروز می‌دهد. بیکاری هم علی‌الاصول باید با کاهش عواید عوامل تولید (یعنی کاهش تقاضا) و کاهش قیمت‌ها ملازم باشد. اما عواید سهل‌الوصول بخش نفت‌وگاز، طرف تقاضا را از طریق این عواید، تشنه و فعال نگه می‌دارد. درنتیجه، ضعف تولید با ضعف تقاضا ملازم نیست، بلکه تزریق عواید نفتی طرف عرضه را در مقابل تقاضاهایی قرار می‌دهد که از تامین آن عاجز است. تورم افسارگسیخته در حضور رکود تولید، حاصل طبیعی این شرایط است. در این شرایط طبعا هرگونه واردات برای تقویت طرف عرضه اگرچه تورم را تخفیف می‌دهد ولی با تضعیف بیشتر تولید داخلی، بیکاری را استمرار می‌بخشد. بیماری رکود تورمی، طبیب معالج را در مقابل یک معضل بزرگ قرار می‌دهد. نسخه تجویز شده برای مقابله با بیکاری عملا به تقویت تورم منتهی می‌شود و بالعکس داروی تخفیف تورم موجب رکود بیشتر می‌گردد. بهبودی یا تخفیف همزمان هر دو درد میسر نیست، بلکه باید درمان یکی را بردیگری‌ترجیح داد. در حالی که دولت نهم به سیاست‌های تقویت طرف عرضه متوسل شده است، تجارب کشورهای مختلف و از جمله کشور همسایه ما‌ترکیه در این زمینه حاکی است که کاهش تقاضا به دلیل سرعت تاثیر‌گذاری آن در اولویت قرار دارد.

دوم) سیاست‌های کنترل تقاضا در قیاس با سیاست‌های فعال کردن طرف عرضه و افزایش تولید هم آسان‌تر قابل دسترسی است و هم سریع‌تر تاثیر می‌گذارد. در مقابل، سیاست‌های تقویت تولید که عموما مجموعه‌ای از روش‌ها و راه‌کارهای تشویق سرمایه‌گذاری است، ماهیتی بلند‌مدت دارند. به ویژه این که مدیریت‌ها در اقتصادهای دولتی نسبت به مشوق‌های سرمایه‌گذاری حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند. برای مثال افزایش نرخ بهره یا افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تاثیری فوری دارند؛ اولی متقاضیان وام را منصرف می‌کند و دومی منابع بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات محدود می‌سازد. در مقام مقایسه، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری‌های زودبازده که مجموعه‌ای از وام‌های ارزان قیمت و آسان برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، دست کم یکی دو سالی فرصت لازم دارد تا به تولید بنشیند و عرضه را افزایش دهد. و این تازه در شرایطی است که این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف درست و در جای درستی سرمایه‌گذاری شده و تنها به جهت استفاده از رانت موجود درآن نباشد. هرگاه یک بخش‌خصوصی کارآمد و فعال و قابل انعطاف وجود می‌داشت که در مقابل مشوق‌های سرمایه‌گذاری سریعا عکس‌العمل نشان می‌داد، سیاست تقویت عرضه، ارزش امتحان و بخت توفیق را داشت، اما درحال حاضر، اقتصاد ما فاقد چنین امتیازی است.

سوم) توجه به طرف عرضه و تقویت تولید، برای مقابله با تورم علاوه بر مدیریت‌های بی‌انگیزه و غیرمنعطف دولتی با مانع بزرگ دیگری روبه‌روست وآن وجود فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی است. ثبات و امنیت، رکن رکین سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است. در شرایطی که کشور علی‌الدوام در معرض تهدید و تحریم‌های اقتصادی و نظامی قراردارد، انتظار حضور فعالان اقتصادی در صحنه تولید، انتظاری به دور از واقع‌بینی است. حتی اگر این تهدیدهای نظامی تنها در حد حرف و حدیث باشد، فضای سرمایه‌گذاری را نا مطمئن می‌کند. تحریم‌های اقتصادی هم تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌گذارند، حتی اگر شدت وحدٌت آن به میزانی نباشد که تحریم‌کنندگان خواستارش هستند. کم‌ترین اثر تحریم‌ها افزایش هزینه‌های تامین تجهیزات و فناوری‌هایی است که باید از خارج فراهم شوند. خلاصه این که سیاست فعال کردن طرف عرضه و افزایش تولید به منظور کاهش تورم در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ما با دشواری‌های مضاعفی روبه‌رو است که کفه انتخاب را به سود سیاست کنترل تقاضا، سنگین‌تر می‌سازد.

چهارم) نگرانی مسوولان اجرایی کشور برای دست یافتن به رشد اقتصادی قابل قبول و رفع بیکاری گسترده موجود و تقویت طرفه عرضه به قصد مقابله با تورم قابل فهم است. این سیاست چنان‌چه عملی می‌بود و نتیجه می‌داد، بر سیاست کاهش تقاضا ارجحیت داشت. اما واقعیات تعیین‌کننده فضای داخلی و عوامل بازدارنده بیرونی همگی مانع اجرای کامل این سیاست‌اند. در فضایی غیرتورمی و با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و رفع تهدیدهای بیرونی می‌توان امیدوار بود که زمینه اجرای سیاست تقویت عرضه در آینده خود به خود فراهم آید.

سیاست‌های پولی و مالی مربوط به کاهش تقاضا مشخص و مدون‌اند. مدیر جدید بانک مرکزی با دو اطلاعیه عمومی هفته گذشته خود نشان داد که برای کنترل و قبض اعتبارات بی‌حساب بانکی آمادگی دارد. باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه به همین آمادگی رسیده است یا با بسط اعتبارات بودجه‌ای، رشته‌های سیاست پولی را چون گذشته پنبه خواهد کرد.