محمود صدری

وزیر کشور دیروز در پنجمین گردهمایی استانداران با یادآوری مساله فقر و ارتباط آن با تورم و گرانی، از مدیران اقتصادی کشور خواست تدبیری بیاندیشند که «دچار عوارض آزاردهنده و نگران‌کننده نشویم.» در همین جلسه یکی از نمایندگان مجلس هم آثار زیانبار زمان طولانی اجرای پروژه‌ها را گوشزد کرد. انذار یک مقام اجرایی بلندپایه و یک نماینده مجلس درباره موضوع فقر و طولانی‌تر شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی از دو جنبه اهمیت دارد. اهمیت اولیه این موضوع در این است که بین گسترش فقر و تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. طولانی‌ شدن زمان اجرای طرح‌ها، موجب تزریق پیوسته نقدینگی به بازار می‌شود و این نقدینگی در غیاب کالاها و خدماتی که منشا داخلی داشته باشند، به افزایش تورم و به تبع آن تشدید فقر می‌انجامد.

افزون بر این، افزایش نقدینگی در غیاب کالاها و خدمات داخلی موجب تسریع روند واردات می‌شود و فشار بر تولیدکنندگان داخلی افزایش می‌یابد.افزایش فشار بر تولیدکنندگان به نوبه خود باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات یا کاهش تولید می‌شود که هر دو فشار بر مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند و چرخه فقر شتاب می‌گیرد. اهمیت دیگر موضوعاتی که وزیر کشور و نماینده مجلس مطرح کردند، به همزمانی تقریبی آنها با موعد تدوین و تصویب بودجه سال ۱۳۸۷ مربوط می‌شود. در اقتصاد ایران که حجم قابل توجهی از آن در اختیار دولت است، دولت به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده بر همه روند‌های اقتصادی تاثیر قاطعی می‌گذارد. یعنی میزان هزینه‌های دولت و نحوه عملکرد آن است که رشد اقتصادی، نرخ تورم، میزان اشتغال، درصد بهره‌وری و سایر شاخص‌های اقتصادی را رقم می‌زند. مجلس نیز از حیث تصویب بودجه‌های سالانه و برخی اسناد اقتصادی دیگر، شریک تصمیم‌ها و عملکرد‌های دولت است. اکنون که مجلس در انتظار لایحه بودجه و دولت منتظر تصویب بودجه است، بهترین زمان برای توجه به دغدغه‌های وزیر کشور و هشدار نماینده مجلس است. مجلس در بودجه سال ۱۳۸۶ که اسفند گذشته و با قدری تعجیل تصویب شد، مانع برخی هزینه‌های زائد دولت شد، اما آن گونه که از قرائن بر می‌آید، برنامه انقباضی که به دولت تکلیف شد، اکنون زیر فشار برخی هزینه‌ها، در معرض دگرگونی قرار دارد و احتمال می‌رود دولت در پی ارائه لایحه متمم بودجه برآید. قانون بودجه، دولت را از ارائه چنین لایحه‌ای منع کرده و صرفا اجازه‌ داده است که دولت در زمینه جابه‌جایی ردیف‌ها اقدام کند. حال اگر دولت محترم می‌خواهد چرخه فقر آن گونه که وزیر کشور از آن ابراز نگرانی کرده است، تشدید نشود، می‌باید اولا خود را به اجرای لایحه بودجه ۱۳۸۶ مقید کند و ثانیا لایحه بودجه ۱۳۸۷ را چنان واقع‌بینانه تدوین کند که در میانه راه نیازمند ارائه متمم نباشد. مجلس نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد و می‌باید ضمن پای فشردن بر لایحه بودجه ۱۳۸۶ مراقب باشد که انضباط نسبی این لایحه در لایحه سال ۱۳۸۷ از بین نرود و دولت به سوی افزایش هزینه‌ها تشویق نشود؛ زیرا پهن شدن سفره هزینه، دو نتیجه محتوم دارد که اولی استمرار تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی است و دومی افزایش تورم و گسترش فقر.