استقلال بانک مرکزی و مهار تورم

دکتر احمد یزدان‌پناه

امروزه برای اهل فن و اقتصاددانان تجربی روشن شده است که در حوزه سیاست‌های پولی درجه استقلال و در کل درجه اعتبار بانک مرکزی، بر نرخ رشد پول در گردش و نقدینگی جامعه و کم و کیف اعتبارات، اثر معنی‌دار دارد، لذا ... متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم و بیکاری و اندازه کسری بودجه دولت‌ها تحت تاثیر «اعتبار» و «استقلال» بانک مرکزی قرار دارند.

چرا «اعتبار» بانک مرکزی مهم است؟ زیرا یک بانک مرکزی معتبر می‌تواند و صد البته می‌خواهد، کم‌تورم باشد و رشد نقدینگی را کاهش دهد بدون آنکه نرخ بیکاری را بالا برد! این اعتبار چیست و چگونه به دست می‌آید؟

اعتبار یعنی ایجاد باور و یقین در مردم و فعالان صحنه اقتصاد که بانک مرکزی می‌خواهد و می‌تواند قواعد پولی تعهد کرده را انجام دهد.

از ملزومات مهم این باور آن است که مردم بپذیرند، بانک مرکزی سیاست خاصی مثل کاهش نرخ تورم را با اقتدار و قاطعیت تا دستیابی به اخذ آن دنبال می‌کند. استقلال بانک مرکزی هم بدین معنی است که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود از فشارهای سیاسی مصون است.

این استقلال هم برای بانک حیاتی است؛ زیرا قدرت «پاسخگویی» او را درباره عملکرد سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور شکل می‌دهد.

بسیاری از اقتصاددانان حوزه پولی بر این باورند که استقلال بانک لازمه مهار تورم توسط آن بانک است. استقلال بانک مرکزی دو بعد دارد: یکی بعد سیاسی و دیگر بعد اقتصادی.

به بعد سیاسی آن اشاره شد یعنی تصمیم‌سازی در محیطی دور از نفوذ سایر قسمت های دولت و گروه‌های فشار.

بعد اقتصادی آن به استقلال بودجه بانک مربوط می‌شود که اجازه ندهد بانک به خاطر مشکلات مالی برای هر نوع تامین وام‌های درخواستی دولت تسلیم شود. نتیجه استقلال بانک اجرای سیاست‌های پولی به بهترین شکل با چشم‌انداز بلندمدت و بدون تاثیرپذیری از اهداف کوتاه‌مدت سیاسیون است.

اجازه دهید برای تورم هم تعریفی ارائه شود و به آثار کلی آن بر اقتصاد ملی اشاره کنیم، تا سه راس مثلث عنوان مقاله کامل شود.

تعریف رسمی آن همان افزایش سطحی عمومی قیمت‌ها است که در یک دوره زمانی از خود تداوم نشان می‌دهد؛ ولی این تعریف «آئون» هم خالی از لطف نیست که «تورم یعنی پول امروز شما به اندازه دیروز که پولی نداشتید قدرت خرید ندارد» این تورم که به قول رییس کل سابق بانک مرکزی در آخرین سخنرانی خود در موسسه عالی بانکداری «دشمن همه خوبی‌هاست»‌ سه اثر مهم بر اقتصاد ملی دارد: اول آن که قدرت علامت دهی قیمت‌های نسبی را مختل می‌کند شناسایی تغییرات قیمت‌های نسبی و تغییرات سطح قیمت‌ها در شرایط تورمی دشوار شده و رفتار فعالان چه مصرف کننده و چه تولید کننده از مسیر تعادلی آن با اخلال روبه‌رو می‌شود و چون سمت و سوی تصمیم‌گیری آن با قیمت‌ها ممکن نیست، تخصیص عقلایی و بهینه منابع کمیاب در جامعه با مشکل اساسی همراه می‌شود و در نتیجه کارایی اقتصادی و رشد اقتصادی و در نهایت درآمد سرانه مردم در سطح پایین (۳۰۰۰ دلار در گزارش ۲۰۰۷ بانک جهانی) و با رشد کم قرین می‌شود.

دوم آن که تورم بالا عموما با نوسان همراه است، پیش‌بینی آینده را برای فعالان غیر ممکن یا مشکل می‌سازد؛ لذا نااطمینانی را در تصمیم‌گیری‌ها دامن می‌زند و هزینه سرمایه‌گذاری‌ها را بالا می‌برد و سوم آن که تورم در الگوی توزیع درآمدها را به ضرر آنهای که توان مالی و مهارت برای مقابله با آن را ندارند، تغییر می‌دهد. بانک مرکزی چگونه می‌تواند «اعتبار» خود را بالا برد علاوه بر هدف‌گذاری تورم و یا رشد پول در جریان بانک می‌تواند از سه مسیر اعتبار خود را بالا برد:

اول با گزینش مدیری مقتدر و قوی (TOUGH) تا مردم باور کنند که بانک مرکزی اراده کرده است، تورم را کاهش دهد.

ریاست‌های جمهوری در انتصاب رییس کل بانک ضمن رعایت سایر شرایط سعی دارند کسی را برگزینند که به مخالفت با تورم و بیکاری شهرت داشته باشد. جیمی کارتر وقتی آقای پل ولکی را برای بانک مرکزی برگزید با تورم بالای سال‌های ۱۹۷۹ روبه‌رو بود و ولکی که به اقتصاددانی ضد تورم شهره بود، توانست تورم را مهار کند و آن را به اهداف یک رقمی آن برساند؛ اما چون نتوانست همزمان بیکاری را به نرخ بهینه برساند نتوانست مشکل اعتبار بانک مرکزی را حل کند.

دومین عامل اعتبار بخشی به بانک مرکزی آن است که برای مبارزه با تورم باید انگیزه‌ها و محرک‌های بانک تغییر کند و این همان چیزی که ناظران آگاه از ریاست جدید بانک انتظار دارند.

در نیوزیلند قانونی وضع کردند که اگر ریاست بانکی نتواند طبق «قرارداد» به اهداف تورم موفق شود، خود کنار رود. در آنجا هم تورم کاهش پیدا کرد؛ ولی بیکاری بالا نتوانست برای بانک «اعتبار» کسب کند. سرانجام سومین راهبرد اعتبار بانک مرکزی، افزایش استقلال آن است. بحث طولانی شد و حکایت همچنان باقی است. اجازه دهید جمع‌بندی کنم که دو تن از اقتصاددانان به نام هاروارد در تحقیقی نشان داده‌اند که با افزایش استقلال بانک مرکزی در دو بعد سیاسی و اقتصادی آن در دوره زمانی دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بین استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم آن کشورها رابطه منفی وجود داشته است.

به این معنی سوئیس و آلمان با بالاترین درجه استقلال در بانک مرکزی کمترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و کشورهایی که بانک مرکزی با شاخص‌های خاص استقلال، کمترین استقلال را داشته‌اند (مثلا اسپانیا) نرخ تورم بالا را تجربه‌ کرده‌اند. این رابطه معکوس هم در مورد سطح تورم و هم در مورد نوسان‌های تورم صادق بوده است.