حسرت و امید مستاجران
اندوه، حسرت، حیرت و سردرگمی مستاجرانی که از سر استیصال و ناگزیری تن به اجاره کردن آپارتمانهای کوچک با قیمتهای گزاف میدهند تا سر پناهی برای مدتی محدود داشته باشند، به یک مصیبت و رنج بزرگ به ویژه در پایتخت و مراکز استانها تبدیل شده است.
محمد صادق جنانصفت
اندوه، حسرت، حیرت و سردرگمی مستاجرانی که از سر استیصال و ناگزیری تن به اجاره کردن آپارتمانهای کوچک با قیمتهای گزاف میدهند تا سر پناهی برای مدتی محدود داشته باشند، به یک مصیبت و رنج بزرگ به ویژه در پایتخت و مراکز استانها تبدیل شده است. این گروه از کسانی که ناچارند در منازل اجارهای زندگی کنند، در حالی که نمیدانند نوک پیکان نارضایتی خود را به سوی کدام نهاد و گروه نشانه گیرند، صاحبان خانهها را طماع و مدیران بنگاههای دادوستد و اجاره مسکن را غیرقابل اعتماد میدانند و همه امیدشان به دولت است تا آنها را از شر مستاجری خلاص کند. دولت فعلی که اتفاقا به دلایل گوناگون قرار بود حامی گروههای کمدرآمد جامعه باشد، به دلیل سیاستهای اتخاذشده در سطح کلان اقتصاد از توفیق لازم در حوزه مسکن بازماندهاست.
وزیر مسکن و شهرسازی که در ماههای اخیر در کانون توجه گروههای کمدرآمد مستاجر قرار دارد و هر سخن و یادآوری او درباره مسکن به سرعت در جامعه بازتاب پیدا میکند، در آخرین گفتوگویش با شبکه۲ تلویزیون ایران از ثبتنام ۲میلیون نفر در سراسر کشور به صورت شخصی برای استفاده از زمینهای ۹۹ساله خبر داده و گفته است: ۶بانک کشور موظف شدهاند ۱۰هزار میلیارد تومان به این بخش تسهیلات دهند. این تسهیلات در راستای طرح جامع مسکن که باید توسط وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهرسازی اجرا شود، پرداخت خواهد شد و پیشبینی شده است برای ساخت مسکن نیز تسهیلات ۱۴میلیون تومانی به هر واحد مسکونی پرداخت شود.
آیا این نوع سیاستها که تکیهگاه آن منابع موجود در بانکهای دولتی است و از مسیر تشکیل تعاونیها و به قول وزیر محترم مسکن «تعاونیهای تحت کنترل» است، راه به جایی میبرد؟ آیا پایداری منابع پیشبینی شده از محل بانکها را میتوان تضمین کرد. آیا تعاونیهای مورد نظر کنترل شده واجد کارآمدی خواهند بود؟ آیا رانتهای احتمالی را میتوان در این فرآیند به سمت صفر کاهش داد؟اینها همه سوالاتی هستند که پاسخ آنها را گذشت زمان مشخص خواهد کرد. اما چه باید کرد؟ آیا دولت میتواند این بخش را رها کند و امید مستاجران را تبدیل به یاس کند؟ چنین توصیهای از سوی هیچ کس نمیشود و باید دولت در مسکن دخالتهای غیرمستقیم و کارآمد داشته باشد. آنچه میتواند راه حل موثرتر و کارسازتر باشد، استفاده از تجربه و تواناییهای بینالمللی است. راه ورود سرمایه و تکنولوژی مدرن در بخش مسکن را باید هموار کرد تا دچار سرگیجه بیشتر نشویم. علاوه بر این میتوان با کاهش شتاب نرخ تورم و رشد اقتصادی بالا امید داشت معضل مسکن حل شود. در غیر این صورت اقدامهای مقطعی و از سر هیجان شرایط را به سمت بهبودی پیش نمیبرد.
ارسال نظر