محمدصادق جنان‌صفت

نهاد دولت در همه جامعه‌ها و با هر میزان از نهادینه شدن دموکراسی و پذیرش اصل تقسیم قدرت، تمایل دارد حداکثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختیار بگیرد تا با استفاده از تمرکز بالا، اهداف و برنامه‌هایش را جامه‌عمل بپوشاند. با توجه به اینکه منابع و اندازه قدرت موجود در جامعه‌ها عموما در دوره‌های کوتاه‌مدت رشد قابل‌اعتنایی ندارند، افزایش سهم قدرت نهاد دولت در کوتاه‌مدت به معنای کاهش سهم نهادهای مدنی (احزاب، شهروندان و بنگاه‌ها) است. دولت مستقر در ایران نیز در حال حاضر از این قاعده مستثنی نیست و همه نیروی تبلیغاتی، فنی، اقتصادی و سیاسی خود را برای افزایش سهم خود از قدرت موجود به کار گرفته است.

دولت مستقر در ماه‌های اخیر چند حرکت مشخص در مسیر یادشده را نشان داده است. یک اقدام محسوس دولت در این راه، ناکام کردن بخش خصوصی در نهادینه کردن «شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت» است. دولت برخلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه که ۸ وزیر را موظف کرده است در نشست‌های این شورا حاضر شوند، از این کار امتناع می‌کند. علاوه‌بر این، دولت دهم هنوز حاضر نشده است قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را که مهر تایید شورای نگهبان را نیز دارد اجرا کند و به تعهدات مندرج در این قانون تن دهد. همچنین در چند ماه سپری‌شده با صدور ده‌ها بخشنامه ارزی و تجاری، آرامش برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی کشور سلب شده‌است. فشار شدید برای قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و سدگذاری برای فعالیت صادرکنندگان با هدف وادار کردن بخش خصوصی به فروش ارز براساس قیمت دستوری از دیگر تنگناهایی است که برای بخش خصوصی ایجاد شده است. ازسوی دیگر، با امساک و اجتناب از دادن آمار تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی، نهادهای خصوصی در بی‌خبری نگه داشته شده‌اند. در کنار اینها، زمزمه‌هایی مبنی‌بر اینکه حزب ثروتمندان در برابر دولت ایستادگی می‌کنند نیز شنیده می‌شود که خطرات اجتماعی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این وضعیت بخش خصوصی چه باید کند؟ چند راهکار در ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱- بخش خصوصی ایران اکنون در موقعیت بسیار مناسبی برای اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد. کاهش قدرت ارزآوری دولت از راه فروش نفت خام و اتکای این نهاد به درآمد ارزی حاصل از صادرات بخش خصوصی از طرف دیگر یک واقعیت تمام عیار از ادعای یاد شده است. نهاد دولت با کاهش درآمد نفت چاره‌ای جز اتکای بیشتر به نهادهای خصوصی (خانواده و بنگاه‌ها) ندارد تا از طریق مالیات‌گیری، اداره کشور را ممکن سازد.

بخش خصوصی ایران باید این موضوع را درک کرده و در شناخت موقعیت تازه‌اش تلاش کند و این را به باورهای خویش بیفزاید. روزگاری که نهاد دولت به جلب نهادهای خصوصی نیازی نداشت دست کم الان سپری شده است.

۲- نقطه ضعف و پاشنه آشیل نهادهای مدنی ایران به ویژه بنگاه‌ها در همه دهه‌های اخیر عدم توجه به تبدیل قدرت است. نهادهای خصوصی ایران در تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت فرهنگی و سیاسی، ضعف مفرط دارند. به این معنی که اندازه قدرت خود را در برابر اندازه قدرت نهاد دولت ناچیز پنداشته و هرگز در مسیر تبدیل قدرت قرار نگرفته‌اند. این ضعف بخش خصوصی می‌تواند با توجه دقیق و دلسوزانه به دو نیروی «رسانه» و «کارشناسی» برطرف شود. بخش خصوصی ایران باید در یک اقدام مبتنی بر حفظ و گسترش منافع جمعی و ملی رسانه‌های خود را داشته باشد یا از رسانه‌های هم مسیر به صورت جدی حمایت کند. تا زمانی که هزینه‌های رسانه‌های دیداری و شنیداری توسط نهادهای غیرخصوصی تامین می‌شود، آنها چیزی را به شهروندان منتقل می‌کنند که نهاد دولت می‌خواهد. خالی بودن دست بخش خصوصی از برنامه‌ریزی مستقل و مبتنی بر شناخت دقیق از توانایی‌ها و خواست‌های خود در ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی باید روزی برطرف شود. همچنین، نهاد خصوصی در ایران در همکاری و استفاده از نیروی کارشناسی در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد برای مهیا کردن برنامه‌های توسعه، تاسیس نهادهای موثر مثل سازمان آمارگیری و مطالعات کلان گام‌های کوچکی برداشته است که باید تعمیق شود.