هدفمندی یارانه‌ها پس از دو سال
اکنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای قانونی که نام «هدفمندی یارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، می‌توان قضاوتی دقیق‌تر و عمیق‌تر در مورد این قانون و آثار اجرای آن بر اقتصاد و اجتماع ایران داشت.
دکترمحمد نهاوندیان*
اکنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای قانونی که نام «هدفمندی یارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، می‌توان قضاوتی دقیق‌تر و عمیق‌تر در مورد این قانون و آثار اجرای آن بر اقتصاد و اجتماع ایران داشت. بدیهی است که برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون چند معیار را باید مورد توجه قرارداد؛ نخست میزان همخوانی شیوه اجرای قانون با روح کلی حاکم بر آن، دوم ارزیابی تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم میزان آمادگی جامعه برای پذیرش ادامه اجرای قانون.
به دیگر سخن سنجش محتوایی، روشی و روایی یک قانون برای ارزیابی موفقیت یا شکست آن جزو بدیهیات یک ارزیابی منطقی است. بر همین مبنا می‌توان به قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای آن نگاهی موشکافانه‌تر داشت.
سنجش محتوایی
طراحان قانون هدفمندی یارانه‌ها در جریان طرح موضوع برای کارشناسان، هدف از اجرای این قانون را تصحیح شیوه پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آنها عنوان می‌کردند. این هدف متضمن پذیرش این پیش‌فرض بود که پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تا آن مقطع غیرهدفمند و طبیعتا پرخطا بوده است و مجریان قانون به دنبال کاهش خطاهای این سیستم پرداخت هستند. از آنجایی که شیوه پرداخت یارانه‌ها همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مورد انتقاد بود، طبیعی است که هرگونه اقدامی برای تصحیح آن شیوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار گیرد و حداکثر همراهی را با آن شاهد باشیم. برهمین اساس نیز مرور موضع‌گیری‌های بدنه کارشناسی کشور در آن مقطع به روشنی نشان می‌دهد که حداکثر همراهی و همدلی با دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها از سوی کارشناسان صورت گرفت. از این رو دولت را باید در همراه‌سازی طبقه کارشناسی و به تبع آن سایر لایه‌های اجتماعی در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها موفق دانست؛ موفقیتی که متاسفانه با شروع اجرای قانون به مرور کمرنگ شد. علت اصلی این همدلی کوتاه‌مدت را باید در بروز نشانه‌هایی جست‌و‌جو کرد که در نخستین گام‌های دولت در تخصیص یارانه نقدی آشکار شد. تعیین مبلغ حدود ۴۴ هزار تومان به ازای هر نفر به‌عنوان یارانه نقدی در نخستین گام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر چه اقدامی در راستای «ضرورت اطمینان‌بخشی به مردم» صورت گرفت، اما برای کارشناسان کشور حاوی پیام دیگری بود؛ پیامی که نشانه تمایل بیشتر دولت به توزیع مستقیم پول میان جامعه نسبت به حمایت از تولید بود. به این ترتیب نخبگان جامعه دریافتند که میان اهداف اولیه تعریف شده برای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوع نگرش دولت پیشنهاددهنده و مجری این قانون، شکاف‌هایی وجود دارد.
ارزیابی روشی
دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شیوه و روش اجرا نیز نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت پایبندی خود را به اهداف تعریف شده برای قانون حفظ کند. آنچه از شیوه اجرای قانون توسط دولت می‌توان برداشت کرد این است که دولت به دو شکل به دخالت در مکانیزم قیمت‌های نسبی پرداخت؛ نخست قیمت حامل‌های انرژی را به شدت افزایش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قیمت سایر کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت تمام شده، بالا رود. به این‌ترتیب در جریان اجرای قانون شاهد مداخله‌های دستوری در قیمت‌های نسبی بودیم که در حداکثری‌ترین میزان ممکن بروز یافت. به این‌ترتیب و همان‌گونه که کاملا قابل پیش‌بینی بود این مداخله به شدت موجب زیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. چرا که در فرهنگ عمومی اقتصاد، مفهوم قیمت‌های نسبی از لوازم عدالت اقتصادی و اجتماعی است و اگر این امکان فراهم شود که مکانیزم قیمت‌های نسبی در محیطی آزاد عمل کند، نهایتا به عدالت در تمامی حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف می‌انجامد. اما آنچه طی دو سال اخیر شاهد آن بودیم، مداخله حداکثری دولت در مکانیزم قیمت‌های نسبی و حرکت به سمت اقتصاد اعانه‌ای با تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی است. از این رو به نظر می‌رسد قانون هدفمندی یارانه‌ها از زاویه اجرایی نیز به موفقیت‌های لازم دست نیافته باشد.
نکته مغفول دیگر نیز ضرورت حفظ نگرش بسته‌ای به اصلاحات اقتصادی بود. دولت در اوان طرح هدفمندی یارانه‌ها از بسته‌ای سیاستی تحت عنوان تحول اقتصادی سخن می‌گفت که در قالب ۷ زیرمجموعه مجزا اما مرتبط با یکدیگر قرار بود به اجرا درآیند تا در نتیجه اجرای این تحولات هفتگانه شاهد تصحیح زیرسخت‌های اقتصاد کشور باشیم. اما آنچه در عمل امروز شاهدش هستیم اجرای یک بسته از بسته‌های سیاستی هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که دست بر قضا در مقام تعیین تقدم و تاخر اجرایی، نسبت به برخی بسته‌های دیگر خصوصا بسته تحول نظام بانکی کشور در اولویت نبود.
امروز و با بررسی جمیع شرایط به نظر می‌رسد دغدغه آن دسته از کارشناسان که پیش از واقعیسازی قیمت‌ها از ضرورت اجرای سایر بسته‌های سیاستی طرح تحول سخن می‌گفتند به روشنی صحیح بوده است؛ چرا که نه تنها شاهد ناتوانی سیستماتیک و ساختاری بخش غیرواقعی اقتصاد در حمایت از بخش واقعی در برابر چالش‌های ناشی از واقعیسازی قیمت‌ها هستیم، بلکه به وضوح می‌توان رگه‌هایی پررنگ از آثار سوء حذف یارانه‌ها را بر بدنه شبکه بانکی کشور نیز ملاحظه کرد.
و اما سنجش روایی
تردیدی در این وجود ندارد که توفیق یک قانون خصوصا قانونی از جنس هدفمندی یارانه‌ها به شدت در گروی همراهی و همدلی بدنه جامعه با آن است.
طبیعی است قانونی که در میان مردم نه به روشی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی بلکه توجیهی برای افزایش قیمت‌ها و مسبب گرانی شناخته شده است، نمی‌تواند از اقبال و بخت لازم برای تداوم موفق برخوردار باشد و روایی لازم را برای جلب همکاری عمومی نخواهد داشت.
بر همین مبنا لازم است مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها برای ادامه اجرای این قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عملکرد، شیوه اجرا و همراه‌سازی مجدد افکار عمومی دست به تغییراتی جدی و اساسی بزنند تا هزینه‌های هنگفتی که طی دو سال اخیر پرداخت شده است در نهایت به سودکشور، نظام و مردم باشد.
در پایان بر این نکته نیز باید تاکید کرد که بدون شک اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان تاثیرات خود را بر هدفمندسازی یارانه‌ها گذاشته اما این واقعیت نیز غیرقابل چشم‌پوشی است که این تحریم‌ها و پیامدهایی که برای ارز و اقتصاد کشور به دنبال داشت از جمله حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی عالم هستی نبود؛ چرا که در عالم سیاست نیز مانند سایر حوزه‌ها قاعده عمل و عکس‌العمل ساری و جاری است و طبیعتا دولت باید انتظار آن را می‌داشت که نتیجه برخی رفتارهای خاص در عرصه دیپلماتیک، عکس‌العمل‌هایی است که نه لزوما از رهگذر اعمال فشار بر ایران برای دست کشیدن از حقوق هسته‌ای خود بلکه در پاسخ به تحریکات غیر ضرور در تعامل با برخی کشورها از جانب آنها بروز می‌یابد. از این رو بی‌‌تدبیری برای مدیریت پیامدهای تحریم‌ها را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به حساب غفلت مجریان این قانون گذاشت نه وقوع اتفاقات خارج از دایره پیش‌بینی.
*رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ارسال نظر