محمود اسلامیان*

صادرات به معنی تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور و حضور در بازارهای جهانی علاوه‌بر تامین ارز و افزایش قدرت اقتصادی باعث عزت یک کشور است. در مقابل واردات به مفهوم ایجاد تولید و اشتغال در یک کشور دیگر است. البته این به معنی مطلق خوب بودن یا بد بودن موضوع نیست. اصولا سیاه و سفید نگاه کردن به هیچ مقوله‌ای صحیح نیست. آنچه مهم است تراز بازرگانی یک کشور است. با روند رو به رشد صنایع میهن اسلامی طی ده سال گذشته به تدریج صادرات رونق یافت.

با حمایت و مشوق‌های صادراتی و نیازهای منطقه طی سال گذشته صادرات کشور به اعداد و ارقام بسیار خوبی رسید. این امر با حمایت مسوولان و تلاش هزاران کارآفرین کشور میسر شد. دیدن یک کالای صادراتی در کشوری دیگر واقعا باعث افتخار و غرور می‌شود.شرایط خاص کشور، مسوولان محترم را در شرایطی قرار داده که با بخشنامه‌ای ۵۰ قلم کالا که زیرمجموعه‌هایی نیز دارد از صادرات منع کردند. در این باب نکات زیر قابل‌تامل است:

۱- طبق موادی از قانون برنامه چهارم و پنجم منع صادرات کالاهای مجاز در کشور ممنوع است. این امر به خاطر جلوگیری از تصمیمات لحظه‌ای و سلیقه‌ای مصوب شده است. البته ممکن است به خاطر شرایط خاص کشور و تزریق دلار ۱۲۲۶ تومانی که به بخش‌هایی لحاظ شده است، اما تشکل‌های بخش خصوصی از ابتدای نوسانات ارزی به صراحت با چند نرخی بودن ارز به دلیل تبعات گسترده آن مخالف بوده‌اند، زیرا یک امر اشتباه تبعات وسیعی دارد که برای حل هر کدام از آنها باید تصمیمات متضادی اتخاذ شود که فضای اقتصاد را ناآرام می‌سازد.

۲- بهتر بود برای رعایت قانون از ابزار تعرفه که در اختیار دولت است استفاده می‌شد. این امکان وجود دارد که تعرفه‌هایی برای این دسته از کالاها وضع کرد تا صادرات آن محدود شود.

۳- در بخشنامه صرفا به اقلام کل اشاره شده است، در حالی که هر کدام از کالاهای ذکرشده در ردیف‌های متنوعی تقسیم می‌شوند. این امر باعث سردرگمی گمرکات کشور شده است. برای مثال بعضا از صادرات محصولات غذایی به صرف بسته‌بندی فلزی جلوگیری شده است.

۴- اصولا هر چه فضای اقتصادی یک کشور قابل پیش‌بینی باشد سرمایه‌گذاری توسعه می‌یابد. از آنجایی که روند یک کالای صادراتی ممکن است یک تا سه ماه به طول انجامد، صادرکننده بر مبنای درخواست یک مشتری براساس قوانین موجود محاسبه و اقدام می‌نماید. عدم پیش‌آگهی و اعلام لحظه‌ای باعث ضرر و خسارت سنگین به صادرکنندگان می‌شود. توقف صدها کامیون در مرزهای کشور و بلاتکلیفی ناشی از چنین اقداماتی شتابزده است. در اینکه دولت می‌تواند بر مبنای مصالح کشور تصمیم‌گیری نماید تردیدی وجود ندارد. بنابراین اینکه این تصمیمات با اطلاع قبلی و جلوگیری از خساراتی از این دست شود یک درخواست منطقی و عقلایی است که باید به آن توجه شود. خداوند متعال توسعه رزق مردم را در نعمت آرامش و امنیت بیان فرموده‌اند. رعایت این اصل الهی یک واجب عقلانی است.نکته آخر اینکه، کارآفرینان کشور که زندگی و آبروی خویش را صرف عزت و سربلندی میهن اسلامی نموده‌اند بهترین مشاوران دولتمردان برای اتخاذ تصمیماتی هستند که نیازمند تعالی و همدلی است. به میزانی که اینگونه نظرات مبتنی بر کار کارشناسی و توام با عقلانیت باشد ضمن حفظ مصالح کشور در اجرا قرین با موفقیت خواهد گردید.در شرایط خاص تحریم‌ها باید صادرات کالاهایی که مازاد نیاز کشور است تشویق شود، زیرا این اقدامی دقیقا ضد تحریمی است.در موارد خاص ضمن مطالعه دقیق و کارشناسی و بررسی هزینه‌ - فایده در هر مورد می‌توان با استفاده از مکانیزم تعرفه اقدام کرد.در باب واردات نیز این امر صادق است. اصولا بیان ممنوعیت در اقتصاد بازتاب مناسبی در بازار ندارد. ای کاش این نگرش حداقل یک سال پیش مورد توجه قرار می‌گرفت، اما اینکه چه در باب واردات و چه صادرات می‌توان با تدبیر و استفاده از مکانیزم تعرفه و قیمت ارز از واژه ممنوعیت سود نبرد بسیار بجا است. اصولا شوک بحران‌زا است. گاهی اینگونه شوک‌ها از بیرون حاکم می‌شود، چاره‌ای نیست. بنابراین در مواردی که می‌توان با تدبیر و عقلانیت و مشاوره به نتیجه رسید استفاده از تصمیمات لحظه‌ای و شوک‌آور به زیان مردم بوده و غیرمنطقی است.

* عضو هیات رییسه اتاق ایران