مرتضی کاظمی*

حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران، در پایان سال ۱۳۹۰، در حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به آمار بانک مرکزی در مورد حجم نقدینگی ۳۷۴ هزار میلیارد تومانی در پایان خردادماه ۹۱، می‌توان گفت نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست امسال، ۲۵/۶ درصد بوده است. در غیاب ارائه آمار جدیدتر در مورد حجم نقدینگی از سوی بانک مرکزی، با فرض استمرار نرخ رشد مربوط به سه‌ماه نخست امسال در سه ماه دوم، می‌توان تخمین زد که حجم نقدینگی در پایان شهریور به ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد و در صورت استمرار همین نرخ رشد نقدینگی در مهرماه، با محاسبه‌ای ساده می‌توان نشان داد که احتمالا در پایان هفته جاری، شاهد تجاوز حجم نقدینگی کشور از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم بود.

حجم نقدینگی از فروردین ۸۳ تا فروردین سال جاری بیش از هفت برابر شده و از ۵۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان خردادماه امسال، بنا به اعلام بانک مرکزی، از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. مقایسه این آمار با حجم نقدینگی تا پایان بهار سال گذشته حاکی از رشد ۷۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی (معادل ۸/۲۳ درصد) طی یک سال می باشد. در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سال‌ها رضایت‌بخش نبوده است، آمار رشد نقدینگی حاکی از نرخ تورمی ناخوشایند است. اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی، رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل افزایش تورم است. اگر میزان نقدینگی بیش از حد نیاز باشد منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها و دشواری‌های ناشی از آن خواهد شد. در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مطالعه‌ای است که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی شدت یا ضعف پیدا می‌کند؛ اما به طور کلی، افزایش نقدینگی یا به مفهوم خاص آن، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول، مهم ترین عامل افزایش تورم است. اقتصاددانان معتقدند این قاعده علمی در کشور ما نیز صدق می‌کند. شاید عوامل دیگری بتوانند این رابطه را تضعیف کنند، اما باید خاطرنشان کرد که نقدینگی آثار خود را بر جای خواهد گذاشت. مسوولان و سیاست‌گذاران نیز بارها به تاثیرات مخرب این پدیده اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از مسوولان طراز اول کشور اخیرا خاطرنشان کرده که «... تردیدی نیست بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها برمی‌گردد؛ ولی مقدار زیادی از مشکلات موجود به رشد بی‌سابقه نقدینگی مربوط است.... زمانی که بخش‌های تولیدی کشور فعال نباشد نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای کاذب می‌رود و در آن بازارها اختلال ایجاد می‌کند.

در شرایط کنونی راهکارهای لازم برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید مشخص است و ضرورت آماده کردن بسترهای آن بیش از پیش احساس می‌شود.»

به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان‌ها غالبا مهم‌ترین ابزار و راهکار کنترل نقدینگی و در نتیجه تورم را شناسایی کرده‌اند: اگر دولت، کسری بودجه خود را کاهش دهد پایه پولی و در نتیجه نقدینگی نیز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاستی است که دائما مورد نکوهش و انتقاد است.

نتیجه اینکه ساده‌انگاری است اگر تصور شود که سیاست‌گذاران کشور نسبت به این حقیقت بی‌اطلاع هستند. با توجه به این نکته، چگونه است که سیاست‌گذاران و اقتصاددانان به تاثیر نقدینگی مهار گسیخته واقف هستند، ولی راه درست گم شده است؟ آیا می‌توان گفت دلیل این تناقض، بی‌انضباطی مالی دولت است؟

اگر بار سنگین وعده‌ها و تعهدات مالی ارائه‌شده توسط مسوولان، بر دوش دولتی سنگینی کند و آن دولت حاضر نباشد هزینه‌هایش را کاهش دهد یا به عبارت دیگر از وعده‌های خود عقب‌نشینی نکند، چه بسا به منظور برآوردن این وعده‌ها، منابع مالی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کند. در کشورهای نفت‌خیز این امکان نیز وجود دارد که دولت، منابع نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. در چنین حالتی پس از چاپ پول توسط بانک مرکزی، پایه پولی کشور افزایش می‌یابد. از این طریق نقدینگی افزایش می یابد در حالی که رشد اقتصادی به سرعت رشد نقدینگی نبوده است.

اقتصاددانان، اصطلاح هوشمندانه ای را به عنوان مفهومی مترادف با مفهوم مذکور در نظر گرفته‌اند: مالیات تورمی. وقتی دولت‌ها به منظور غلبه بر کسری بودجه اقدام به انتشار پول می‌کنند، این اقدام منجر به افزایش تورم شده و باعث می‌شود قدرت خرید مردم کمتر شود. به این‌ ترتیب مردمی که قرار بوده پول بیشتری برای عوارض و مالیات بدهند آن ‌را در جای خود نمی‌دهند و در عوض از طریق کاهش قدرت خرید پولشان این موضوع را جبران می‌کنند. «مالیات خاموش» (silent tax) یا «مالیات پنهان» (hidden tax) از دیگر اصطلاحات مترادفی است که برای این مفهوم پیشنهاد شده است.

نتیجه اینکه حتی اگر دولتی نیت خیر داشته باشد متاسفانه نتیجه بی‌انضباطی مالی چیزی جز ضرر زدن به اقتصاد و در واقع ضرر زدن به مردم نخواهد بود.

* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه UPM مالزی (mortezakazemi۲@gmail.com)