هادی حدادی

صاحبان و مدیران کسب‌و‌کار در چند سال گذشته به طور مستمر و سلسله وار، با مشکلات و بحران‌های گوناگونی مواجه بوده‌اند که بخش عمده فکر و ذهن و وقت و انرژی‌شان صرف دست و پنجه نرم کردن با آنها شده است. هر کدام از این مشکلات می‌تواند برای هر اقتصاد و کسب‌و‌کاری بحران‌زا و شکننده باشد. سخن این یادداشت، بر شمردن این مشکلات نیست؛ چراکه که با نگاهی به سخنان و نوشته‌های اهالی کسب‌وکار در سازمان‌های نمایندگی مانند اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های دیگر، هر روزه بازتاب این مشکلات را در رسانه‌ها می‌بینیم.

سخن از شدت، حدت و اهمیت این مشکلات فضای کسب‌و‌کار کشور نیز نیست؛ چون دیگر کیست که نبیند و احساس نکند. سخن از این است که چرا صدای اهالی کسب‌وکار منجر به تغییر سیاست‌ها نمی‌شود؟ چرا نگاه و نگرش سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان نسبت به فضای کسب‌و‌کار تغییر نمی‌کند؟ چرا با وجود نامگذاری سال جاری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تغییری در فضای کسب‌و‌کار ایجاد نمی‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش، اجازه بدهید نگاهی به تیتر خواسته‌ها و مطالبات نمایندگان کسب‌وکار در عرصه‌های سیاست‌گذاری بیندازیم. آنقدر پراکندگی، تنوع و گوناگونی مسائل را مشاهده می‌کنیم که حتی اگر هر کدام از ما جای سیاست‌گذاران می‌نشستیم دچار سردرگمی، ابهام و سرگیجه می‌شدیم. لب سخن، نقد این طرف میز مذاکره است. بحث از شکایت از چه و کجا نیست. بحث بر سر چگونگی آن است.

برای مثال، نگاهی به بخش ترویج و حمایت‌گری سایت اتاق بازرگانی آمریکا؛ پروژه‌های اصلی این سازمان نمایندگی را در هر سال به خوبی نشان می‌دهد. این در عمده سازمان‌های بزرگ نمایندگی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اعم از نهادهای متناظر با اتاق بازرگانی، کنفدراسیون صنعت و امثالهم قابل‌مشاهده است که اولویت‌های سالانه خود را به طور رسمی مشخص کرده و تنها بر روی آنها تمرکز می‌کنند.

صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه در جوامع توسعه‌یافته، این مهم را به خوبی یاد گرفته و در آن مهارت یافته‌اند. آنها از یک طرف فراگرفته‌اند که خواست‌ها و مطالبات و نیازهای خود را جمع‌آوری کنند. از طرف دیگر آموخته‌اند که روش‌های مناسبی را برای اولویت‌بندی این مطالبات به کار گیرند و به علاوه به نیکی مهارت تدوین سیاست‌های علمی برای حل آنها را آموخته‌اند. هر ساله سازمان‌های نمایندگی بسته‌های درمانگر دردهایشان را بر روی میز خود و سیاست‌گذاران آماده دارند.

اما وضعیت تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی در ایران چگونه است؟ بیش از یکصد سال از شکل‌گیری سازمان‌های نمایندگی ما صاحبان کسب‌و‌کار بخش خصوصی می‌گذرد. واقعیت آن است که به‌رغم بسیاری از اقدامات مفید و ارزشمند، تشکل‌ها و به ویژه سازمان‌های نمایندگی بزرگ ما، در حوزه سیاست‌گذاری، غیرکارکردی شده‌اند؛ چندصدایی و پراکندگی و کاهش قدرت گریبان سازمان‌های نمایندگی کسب‌وکار را گرفته است. بخش خصوصی زیر کدام پرچم مذاکره می‌کند؟ اتاق بازرگانی؟ کنفدراسیون صنعت؟ کانون عالی کارفرمایی؟ خانه صنعت و معدن؟ و ... کدام یک پرچم نمایندگی از خواست‌ها و مطالبات را به دست دارند؟

خلاصه آنکه اگر بناست جایگاه بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به خوبی حفظ شود، فرآیند «صدای واحد»سازی و همگرایی بین جامعه فعالان کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاران، باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. در غیر این صورت در رقابت با سایر خواست‌ها و مطالبات گروه‌های اجتماعی کماکان عقب خواهد ماند.

در ساخت حکمرانی که دولت قدرت بسیار زیاد و بخش خصوصی قدرت کمی دارد این پراکندگی دردی بر روی سایر دردهاست. با توجه به عمیق‌تر و پیچیده‌تر شدن مشکلات فضای کسب‌و‌کار این همگرایی هر روز حیاتی‌تر می‌شود. بخش خصوصی به سازمان‌های نمایندگی پر‌قدرت، پر‌نفوذ، با مشروعیت بالا و تاثیرگذاری زیاد نیازمنداست.

بخش خصوصی باید ابتدا مطالبات و خواست‌ها و نیازهای خود را با مشارکت نمایندگان خود در تشکل‌ها تدوین، سپس اولویت‌بندی و بعد از آن با ایجاد اجماع در بین همه تشکل‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار به یک دستور کار ملی برسد. پرچمداران باید از طریق روش‌های ترویج و حمایت‌گری (Advocacy)، تبلیغات، مذاکره، لابی و . . . بسته‌های سیاست‌گذاری را در عرصه سیاست‌گذاری پیگیری و به کرسی نشانند.

سخن آخر، رو به پایان بودن سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نزدیکی به انتخابات پیش رو است. فرصت مغتنمی است تا بخش خصوصی مطالبات و خواست‌های خود را به‌طور مشخص و محدود در عرصه سیاسی مطرح، با کاندیداهای ریاست جمهوری در میان گذاشته و از طریق ابزارهای دیگر مطالبات خود را به خواست ملی تبدیل و در صدر سیاست‌گذاری‌ها قرار دهد. کم‌تحرکی و انزوا و پراکندگی درمان دردها نیست.