پرویز خسروشاهی

همه‌روزه در سرتاسر جهان کالاها و خدمات بی‌شماری تولید می‌شوند، در تولید آن کالاها و خدمات انواع گوناگونی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نهایت ... ... کالاها و خدمات تولیدشده، با ترکیبات و به نسبت‌های مختلف در سبد مصرف‌کنندگان ریخته می‌شوند و به مصرف می‌رسند.

آیا برای جوامع میسر است که از همه انواع کالاها و خدمات، به هر میزان که دلشان می‌خواهد تولید کنند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند عوامل تولید را به هر میزان و با هر ترکیبی که دلشان می‌خواهد، مورد استفاده قرار دهند یا به استخدام درآورند؟ آیا می‌شود مصرف‌کنندگان از تمام کالاها و خدمات تولیدشده به هر میزانی که دلشان می‌خواهد دریافت و مصرف کنند؟ بعید است کسی به این سوالات پاسخ مثبت دهد؛ چرا که تامین این خواسته‌ها، نیازمند در اختیارداشتن مقادیر نامحدودی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) است؛ اما همه می‌دانیم که این منابع نامحدود نیستند. به‌ دلیل کمیابی منابع، جوامع همواره با این سوال مهم مواجه‌اند که منابع محدود در دسترس خود را چگونه به تولید کالاها و خدمات گوناگون تخصیص دهند و کالاها و خدمات تولیدشده را چگونه میان مردم توزیع‌ کنند؟

الگوهایی که به‌منظور پاسخگویی به سوال‌های فوق‌الذکر در گذشته به‌کارگرفته‌شده و در حال‌حاضر نیز به‌کار می‌رود، برترکیب‌های مختلفی از سازوکار بازار (و یا مکانیزم قیمت‌ها) و سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز است. در واقع در یکسوی این الگوها برخی از جوامع، اصل را بر سازوکار بازار قرار می‌دهند و سعی می‌کنند اشکالات آن را (موارد شکست بازار را) با کمک سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز برطرف کنند و در سوی‌ دیگر تعدادی از جوامع، اصل را بر سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز ‌گذاشته و سعی می‌کنند اشکالات آن را (موارد شکست برنامه‌ریزی متمرکز یا موارد شکست دولت را) با کمک سازوکار بازار مرتفع کنند. در این میان جوامعی نیز هستند که شدیدا مطلق‌گرا بوده و در دام آزمون و خطای بی‌پایان و حرکات سینوسی و حتی زیگزاگی میان دو سازوکار یادشده افتاده و امر تخصیص منابع را در جوامع خود دچار سیالیت و سردرگمی می‌کنند.

ذکر مثالی عینی می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند. یکی از موضوعات مهمی که معمولا خانواده‌ها در زندگی روزمره خود با آن درگیرند، انتخاب الگویی برای تربیت صحیح فرزندان است. از یک سو فرزندان به دلیل حس کنجکاوی و طبیعت انسانی خویش دوست دارند آزادی عمل داشته باشند و همه چیز را تجربه کنند؛ اما بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی آنان ممکن است برایشان خطرات مختلفی به بار آورد.

از سوی دیگر والدین نیز نگران آن هستند که بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی فرزندانشان آنها را در زندگی فردی و اجتماعی دچار مشکل کند؛ اما در عمل، برخی از خانواده‌ها اصل را بر آزادی عمل فرزندان می‌گذارند و سعی می‌کنند دخالت خود را به مشورت دادن محدود کنند و تنها در مواقعی به صورت آمرانه وارد عمل شوند که احتمال تبدیل‌شدن مشکل به معضل وجود داشته باشد؛ اما برخی دیگر از والدین شدیدا ریسک‌گریزند و اصل را بر تربیت آمرانه گذاشته و فقط در موارد ناچاری یا آنگاه که احساس کنند آزادی عمل فرزندان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ به چنین امری رضایت می‌دهند.

دسته‌ای از خانواده‌ها نیز هستند که اصرار بر یافتن ترکیب بهینه میان الگوهای تربیتی ارشادی و آمرانه دارند؛ اما چون چنین ترکیبی را نمی‌‌یابند، غالبا دچار ابهام و سردرگمی می‌شوند و الگوی تربیتی مورد استفاده‌ آنان عملا حالت نامتعین و سیال به‌خود می‌گیرد؛ بنابراین فرزندانشان دچار عدم تعادل در رفتارهای فردی و اجتماعی می‌شوند.

این روزها که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم قراردارد، یکی از محورهای عمده و مهم شعارها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های کسانی که خود را نامزد این انتخابات می‌کنند مسائل اقتصادی است؛ عدالت اجتماعی، حمایت از بخش‌خصوصی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، حمایت از رقابت، تکیه بر مزیت‌های نسبی کشور، ثبات در سیاستگذاری‌ها، استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، تقویت ارزش پول ملی، کاهش حجم دولت، توجه به برنامه‌ریزی و تمرکززدایی و تعادل منطقه‌ای، نمونه‌ای از مسائل مورد توجه نامزدها در زمینه مقوله‌های اقتصادی ‌است؛ اما تا زمانی‌که که آنان معلوم نکنند الگوی مورد نظرشان برای تخصیص بهینه منابع در اختیار جامعه کدام است، نه خودشان و نه رای‌دهندگان هیچ‌کدام نخواهند توانست درباره مفهوم، سازگاری و ضمانت‌اجرایی شعارهای فوق‌الذکر مسوولیتی بپذیرند یا قضاوتی داشته‌ باشند؛ به‌عنوان مثال وقتی نامزدی الگوی مورد نظر خود را برای تخصیص منابع جامعه، سازوکار بازار با تمام ملاحظات مربوط به موارد شکست آن بیان می‌کند، می‌توان مطمئن بود یا حداقل حدس زد که استقلال بانک مرکزی تحقق خواهدیافت، رقابت تشویق و تقویت خواهدشد، تمرکززدایی مورد توجه خواهدبود، تصدی‌گری‌های دولتی کاهش خواهدیافت و موارد شکست بازار پوشش داده‌ خواهدشد (مقولاتی چون تامین رشد اقتصادی مستمر و باثبات، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، مقابله با انحصار، تعدیل عدم کارآیی‌‌های حاصل از پیامدهای خارجی منفی و مثبت و حمایت از تولید کالاهای هنری و ارزشمند مورد توجه جدی خواهد بود).

درحالی‌که بالعکس آن لزوما درست نیست و از اینکه کاندیدایی مثلا از استقلال بانک مرکزی دفاع کند، لزوما نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که الگوی مورد نظر او برای تخصیص منابع جامعه سازوکار بازار است. اتفاقا با مشخص شدن الگوی مورد علاقه کاندیداها، تدریجا شعارهای اقتصادی قابل درک و تجسم برای جامعه نیز خود را نشان‌ داده و نامزدها از کلی‌گویی‌‌های رایج رهایی می‌یابند و رای‌دهندگان نیز به خوبی به هزینه‌ها و منافع رایی که می‌دهند آگاهی پیدا می‌کنند. مطالبه الگوی تخصیص منابع باعث خواهدشد که از یکسو نامزدهای ریاست‌جمهوری، از سردادن شعارهای غیرمسوولانه پرهیز کنند و تناقض‌های معمول در شعارهای آنان تخفیف یابد و از سوی‌دیگر، رای‌دهندگان به عواقب مثبت و منفی تصمیمی که می‌گیرند به‌روشنی آگاهی یابند.

گذشته از انتخابات، جاری بودن یک الگوی تخصیص منابع مشخص، برای جامعه بسیار مهم است؛ زیرا داشتن چشم‌انداز روشن (نه لزوما مثبت) از آینده و پیش‌بینی‌پذیری آینده، شرط لازم داشتن جامعه‌ای باثبات، روبه‌رشد، پویا و در حال پیشرفت است. بخش مهمی از بی‌ثباتی در سیاست‌ها، تغییر مکرر در قوانین و مقررات، خنثی شدن آثار مثبت برخی از اقدامات با اقدامات دیگر، مخدوش شدن مرز میان نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت‌ها و در نتیجه اشکال در فرآیند شناسایی عوامل انسانی و غیرانسانی مختل‌کننده روند امور اقتصادی، نتیجه عدم پیروی از یک الگوی معین و باثبات در تخصیص منابع جامعه است. نتیجه فقدان یک الگوی تخصیص منابع مورد اجماع، افتادن در دام آزمون و خطاهای بی‌پایان و سردرگمی در مسیرهای سینوسی و زیگزاگی میان دو سازوکار بازار و برنامه‌ریزی متمرکز است و جز ناامیدی و اتلاف منابع دستاوردی نخواهد داشت؛ چرا که از یکسو زندگی در جریان است و منتظر مشخص شدن ترکیب بهینه بازار و برنامه‌ریزی نمی‌ماند و از سوی دیگر متغیرهایی که در امر تخصیص منابع دخیل‌اند آنقدر متنوع، متعدد، پیچ‌درپیچ‌ و دارای معادلات و روابط پیچیده‌ و از آن مهم‌تر در حال گونه‌گونی و تحول‌اند که تعیین ترکیب بهینه میان تخصیص آزادانه منابع (بازار) و تخصیص متمرکز منابع (برنامه‌ریزی متمرکز) برای نوع بشر حداقل با دانش‌امروز غیرممکن به نظر می‌رسد.

در دنیای عمل اقتصادی، حتی برای تخصیص بهینه منابع در سطح خرد هم از سر ناچاری، از بهینه دوم (second best) استفاده می‌شود؛ بنابراین به‌منظور گریز از سیالیت و سردرگمی در تخصیص منابع جامعه یا باید اصل را بر تخصیص آزادانه منابع گذاشت و موارد شکست بازار را ترمیم کرد یا اینکه اصل را بر تخصیص متمرکز منابع گذاشت و موارد شکست دولت و برنامه‌ریزی را ترمیم کرد. روشن است که فاصله میان این‌دو فرسنگ‌ها است؛ البته ممکن است کسی مدعی‌ شود که می‌تواند همه این روابط پیچیده و متنوع و متعدد و در حال گونه‌گونی را تحت کنترل درآورده و مدلسازی کند یا اینکه بگوید الگویی به کل متفاوت از آنچه که رایج است، می‌شناسد. در این‌صورت هم، بالطبع لازم است مختصات و جزئیات آن الگو یا مدل بازگو شده و به بحث گذارده‌ شود تا جامعه از کمیت و کیفیت ریسکی که با رای‌دادن به چنین الگوها یا مدل‌هایی که می‌پذیرد، آگاهی داشته باشد.

بنابراین به جای طرح سوالات رایج و کلیشه‌ای درباره مسائل اقتصادی جامعه با کاندیداهای ریاست‌جمهوری و صحبت با آنها در باب مسائلی چون سیاست‌های بانکی و پولی، مالی، خصوصی سازی، ارز، بورس و امثالهم، بهتر است در بدو امر از آنان سوال شود که : آقای ...! با کمیابی چه می‌کنید و منابع اقتصادی محدود جامعه را با چه الگویی تخصیص می‌دهید؟