علیرضا کدیور

گذشت ۴۴ روز از سال ۸۸ کافی است تا بورس تهران بهترین بازدهی خود را طی ۶سال اخیر ثبت کند. درکنار بازدهی چشمگیر بورس در آغاز بهار، روند معاملات سهام در مقایسه با نیمه دوم ۸۷ نیز بهبود قابل توجهی یافته است. افزایش میانگین روزانه ارزش معاملات خرد از ۵میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال گذشته به ۱۰میلیارد تومان، تبدیل افت ۳۰درصدی بازدهی بورس در نیمسال دوم ۸۷ به ۸/۷درصد بازدهی در روزهای آغازین ۸۸، رشد ارزش بورس تهران از ۴۶ به ۵۰میلیارد دلار (با وجود افزایش نسبی نرخ ارز) و گسترش فعالیت سهامداران حقیقی نسبت به حقوقی طی مدت یاد شده، جملگی حکایت از تحول اساسی در روند معاملات بورس تهران دارد.

حتی مقایسه حجم صف‌های خرید در مقابل صف‌های فروش نیز گزاره‌های فوق را تایید می‌کنند. اما دلیل اصلی هجوم سرمایه‌گذاران، به خصوص حقیقی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس به تغییر اساسی در ساختار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باز می‌گردد.

در واقع بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال ۸۷ درپی رشد سرسام‌آور نقدینگی، با ارائه اولین بسته سیاستی - نظارتی، سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت؛ سیاستی که هدف‌گذاری اصلی آن مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی بود.سیاستی که از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی، افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و سخت‌گیری در زمینه ارائه تسهیلات بانکی در اقتصاد اعمال شد. علاوه بر سیاست انقباضی پولی، افت یکباره قیمت‌ کالاها و بروز بحران جهانی اقتصاد، بورس تهران را نیز که عمدتا از شرکت‌های تولیدکننده مواد خام تشکیل می‌شود، دچار افت کرد. افتی که انگیزه‌ای مضاعف برای خروج سرمایه‌گذاران حقیقی شد؛ چرا که سرمایه‌گذاران، حضور در بورس را مترادف زیان‌دهی می‌دیدند، اما سپرده‌گذاری بانکی سود معقول و بدون ریسک را نصیب آنان می‌کرد.

در نهایت سیاست‌گذاری‌های مورد اشاره هرچند اقتصاد ایران را دچار رکود شدیدی کرد، اما در عوض تورم فزاینده ایران را مهار کرد؛ وضعیتی که در مجموع منجر به افت شاخص‌ها و رکود بورس شد.

با شروع سال جدید، بانک مرکزی با ارائه دومین بسته سیاستی خود در جهت تسهیل شرایط نقدینگی در سطح کشور از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها قدم برداشت. سیاستی که برخلاف سال گذشته مردم را به خروج نقدینگی از سیستم بانکی و سپرده‌گذاری‌ در بخش‌های مختلف ترغیب می‌کند. همچنین همزمانی ارائه این بسته انبساطی با بهبود نسبی قیمت جهانی کالاها در پی افزایش خوش‌بینی نسبت به پایان رکود جهانی اقتصاد، سرمایه‌گذاران را به حضور مجدد در بورس ترغیب کرد؛ وضعیتی که با توجه به افت شدید قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال ۸۸ و کاهش نسبی نرخ تورم، به لحاظ اقتصادی و مالی نیز توجیه‌پذیر بود.

اما در‌حال‌حاضر مهم‌ترین دغدغه، امکان تداوم رونق فعلی بورس است. در شرایط فعلی، قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورسی، خود را با قیمت‌های جدید کالاها در سطح بین‌الملل تطبیق داده‌اند و به نظر می‌رسد تداوم رشد شاخص‌های بورس، در وهله نخست در گرو صعود، تثبیت یا نزول قیمت‌های جهانی است.به بیان دیگر، به دلیل ساختار بورس ایران و نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در این بازار که در اکثر موارد به صورت هیجانی انجام می‌شود، تداوم روند سه‌ماه قبل قیمت‌های جهانی می‌تواند تا حد زیادی رشد قیمت‌ها را تضمین کند.اما به نظر می‌رسد مسوولان بورس باید از هم‌اکنون در خصوص بازگشت احتمالی قیمت‌های جهانی نیز، تدابیر مقتضی را مدنظر قرار دهند. در واقع بورس تهران به واسطه ساختار معاملاتی خود، در زمان رکود علاوه بر زیان دیدن سهامداران با قفل شدن دارایی آنها نیز مواجه می‌شود؛ وضعیتی که طی سال‌های گذشته به کرات بسیاری از سرمایه‌گذاران را از بازار سرمایه دلزده کرده است.حال در شرایطی که بورس تهران، علاوه بر ریسک سیستماتیک چرخش بازارهای جهانی، با چند رویداد مهم از جمله انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و احتمال اجرای طرح تحول اقتصادی نیز مواجه است، مسوولان بورس می‌توانند در شرایط رونق فعلی، زمینه تسهیل روند معاملات سهام را فراهم کنند؛ وضعیتی که می‌تواند حتی در شرایط افت قیمت‌ها، مانع از رکود معاملات سهام در بورس تهران شود. همچنین افزایش نقدشوندگی سهام، امکان کنترل بیشتر نهادهای نظارتی از جهت دستکاری احتمالی یا استفاده از اطلاعات زمانی را بیش از پیش امکان‌پذیر می‌کند. هر چند در این میان نباید از ثبات سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد و تسهیل زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی در جهت گسترش بازار سرمایه نیز چشم‌پوشی کرد.